علقت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية على قرار البنك المركزي المصري أمس الخميس بسداد 2 مليار دولار من المساعدات إلى قطر رغم تعثر الاقتصاد المصري، قائلة: "إن الخطوة تمثل انخفاضا جديدا في شكل العلاقات بين البلدين بعد ان وصلت إلى اعلى مستوى لها عقب ثورة يناير 2011 وتراجعت بشكل كبير جراء الإطاحة بالرئيس "محمد مرسي". وذكرت الشبكة أن قطر خلال العام الماضي منحت حكومة الرئيس المعزول "محمد مرسي" نحو 8 مليارات دولار في محاولة من الدولة الخليجية لمساعدة الاقتصاد المصري العليل، ولكن بعد الإطاحة ب"مرسي" في انتفاضة شعبية، توترت العلاقات مع قطر التي تعد الداعم الأقوى لتنظيم الإخوان المسلمين في منطقة الشرق الاوسط. وأشارت الشبكة إلى أن الجانب القطري رفض زيادة عدد الرحلات الجوية من 28 إلى 42 عبر الخطوط الجوية القطرية في الوقت الذي انخفض عدد الركاب القادمين إلى مصر وتراجعت السياحة المصرية، في خطوات قطرية تهدف إلى الضغط على الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش وإظهار فشلها عقب الإطاحة بحكم "مرسي"- الحليف المصري لقطر، حسب وصف الشبكة. ومن جانبه، وصف "فرج عبدالفتاح"- أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- قرار البنك المركزي المصري بأنه ذو دوافع سياسية، مضيفا: "إن هذا القرار يعكس الثقة التي تمتلكها مصر في التخلي عن مساعدات مالية ينظر إليها على انها وسيلة لدعم جماعة معينة". ولفتت الشبكة إلى أن مصر همشت قطر في الوقت الراهن واستعاضت المساعدات القطرية بمعونات من دول خليجية اخرى مثل الإمارات العربية والسعودية والكويت بلغت 12 مليار دولار، لافتة إلى أن تلك الدول تعتبر الإخوان تهيدا صارخا للنظام الملكي بدول الخليج.