وصفت صحيفة "فايننشنال تايمز" البريطانية إيداع قطر ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري بأنها خطوة تعيد الحياة للاقتصاد المصري الذي يعاني صعوبات كبيرة بعد عام ونصف من الاضطرابات السياسية التي تلت ثورة 25 يناير 2011، وأدى الاضطراب السياسي إلى تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية، كما أنه يقوي موقف القاهرة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار. وقالت الصحيفة إن قرار قطر مساعدة الاقتصاد المصري المتعثر بإيداعها مبلغ ملياري دولار كوديعة لدى البنك المركزي بمثابة "قبلة الحياة" للاقتصاد المتدهور، حيث جاءت الوديعة كمسعى لدعم اقتصاد مصر الذي يعاني منذ الإطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، وأدى الاضطراب السياسي إلى تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية ودفع موظفي الحكومة لتنظيم احتجاجات للمطالبة بزيادة رواتبهم. وأضافت أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي بدأ في الهبوط بشكل حاد العام الماضي بعد أن أدت الثورة إلى تراجع الاقتصاد ودفعت البنك المركزي للبدء في بيع الدولارات لدعم الجنيه المصري. وتراجع هذا الاحتياطي من 36 مليار دولار قبل عام ونصف إلى 14.4 مليار دولار فقط الآن، ويواجه الاقتصاد أزمة وشيكة في ميزان المدفوعات وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي. ويقول خبراء إن هناك حاجة ماسة لمساعدات مالية لتفادي انخفاض قيمة العملة. ويأتي الدعم المالي القطري قبل أيام من وصول بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لاستئناف المحادثات مع الحكومة بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، وهو ما يقوي موقف القاهرة كثيرا ويعزز فرصها في الحصول على هذا القرض. وكانت دول خليجية عرضت بعض المساعدات على مصر، وأودعت السعودية مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في وقت سابق هذا العام.
