«نيويورك تايمز»: مصر تحولت إلى ساحة لنفوذ الدول المتنافسة على تقديم مساعدات مالية

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الأربعاء، أن مصر أصبحت ساحة لنفوذ الدول العربية المتنافسة بعدما تعهدت السعودية والإمارات بتقديم 8 مليارات دولار في صورة أموال نقدية وودائع إلى مصر، الثلاثاء، وهو القرار الذي يهدف ليس فقط الى دعم حكومة انتقالية «هشة»، حسبما تقول الصحيفة، ولكن أيضا إلى تقويض منافسيهم الإسلاميين وتقوية حلفائها في الشرق الأوسط الجديد المضطرب.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن حزمة المساعدات المالية القوية التي أعلنت عنها السعودية والإمارات جاءت بعد يوم واحد فقط من قيام الجيش المصري «بقتل أعضاء بجماعة الاخوان المسلمين المحتجين على إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي».
وأعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن الإمارات ستقدم مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، منها مليار دولار منحة، و2 مليار دولار وديعة دون فوائد في البنك المركزي المصري، فضلاً عن دعم الطاقة والمواد البترولية.
وقال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، في تصريحات له، الثلاثاء، إن السعودية وافقت على تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا.
وأوضحت «نيويورك تايمز» أن حزمة المساعدات تؤكد على استمرار التنافس الإقليمي على النفوذ بين السعودية وقطر، وتسارع نفوذ الأخيرة منذ بدء الربيع العربي الذي قلب الوضع السائد آنذاك حتى وصول الإسلاميين إلى السلطة.
وواصلت الصحيفة قائلة إن قطر قدمت دعما ماليا ودبلوماسيا قويا لجماعة الإخوان المسلمين وأيضا لإسلاميين مقاتلين في سوريا، وقبل ذلك قدمت مساعدات لليبيا، بينما سعت السعودية والإمارات إلى استعادة النظام الاستبدادي القديم، حيث تسود لدى الدولتين الخليجيتين مخاوف بأن الحركات الإسلامية والدعوة إلى الديمقراطية من شأنهما أن يزعزعا استقرار دولهما.
ولفتت «نيويورك تايمز» النظر إلى تراجع الدور الأمريكي في مصر، حيث تقول إن «الوعد بتقديم الكثير من المساعدات الخليجية لمصر أيضا يسلط الضوء على محدودية النفوذ الأمريكي»، حيث تقدم واشنطن للقاهرة مساعدة سنوية بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو جزء صغير مما وعدت به دول الخليج، لكن تدخل دول الخليج يتناقض بحدة مع عدم اليقين لدى إدارة أوباما حول كيفية الرد على استيلاء الجيش المصري على السلطة.
وأضافت أن البيت الأبيض قال إنه يراجع ملابسات استيلاء الجيش على السلطة قبل اتخاذ قرار بشأن المعونة السنوية لمصر، مشيرًا إلى أن بعض النواب في الكونجرس ولاسيما السيناتور جون ماكين عن ولاية أريزونا، قالوا إنه ينبغي وقفها، بعد وصفهم ما حدث في مصر بأنه «انقلاب».
واستخدم المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، نبرة مختلفة نوعا ما، الثلاثاء، قائلا إن الإدارة الأمريكية تشجعت بفضل الجدول الزمني الذي قدمته السلطة المؤقتة في مصر للانتقال إلى انتخابات وحكومة مدنية بالكامل.
ورأى تقرير «نيويورك تايمز» إن السعودية والإمارات شعرتا بالابتهاج بخطوة الجيش للإطاحة بالرئيس مرسي، وكانتا تعاديان أجندة الإخوان المسلمين وتعتبرها تهديدا للشرعية الملكية الخاصة والاستقرار الإقليمي، وعلى النقيض قدمت قطر حوالي 8 مليارات دولار من المساعدات لحكومة الرئيس المعزول مرسي خلال فترة ولايته التي دامت عاما كاملا، كما قدمت تركيا قروضا بقيمة 2 مليار دولار.
وذكرت «نيويورك تايمز» أن التوتر بين قطر والسعودية قديم وكبير قبل الثورات العربية التي بدأت في عام 2011، حيث تفضل السعودية العمل بدبلوماسية «دفتر الشيكات بهدوء ووراء الكواليس»، وترى في نفسها رائدة في المنطقة، بينما رسمت قطر منذ سنوات سياسة خارجية كبيرة، وترفض في كثير من الأحيان مصالح السعودية، وذلك باستخدام ثروتها وشبكة «الجزيرة» الإعلامية .
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن قطر تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وسارعت إلى تقديم الدعم المالي للإسلاميين في تونس وليبيا وسوريا ومصر، وغالبا ما تقف بجوار الإخوان المسلمين أو التنظيمات التابعة لها مثل حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، كما أغضبت السعوديين (وإدارة أوباما) من خلال دعم الثوار الإسلاميين في سوريا وتوفير بعض الأسلحة الأثقل، مثل قاذفات «آر.بي.جي».
ومع صعود الإخوان، قطعت السعودية المساعدات عن نظام محمد مرسي وتجاهلت المطالب الأمريكية لمساعدة مصر في إدارة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ولكن بعدما أطاح الجيش بمرسي، سارعت الحكومتان السعودية والإماراتية لإصدار بيانات قوية لدعم عملية الانتقال.
ورفض مسؤولون قطريون التعليق على التنافس الإقليمي بين الخليج إزاء المساعدات المالية لمصر، لكن مسؤولا قطريا تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قائلا إن المساعدات المالية القطرية كانت موجهة للشعب المصري وليست لشخص أو حزب.
وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المساعدات المالية القطرية والتركية ساعدت نظام مرسي خلال العام الماضي على تجنب إجراء إصلاحات اقتصادية مؤلمة يطالب بها صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وتعتقد الولايات المتحدة أن هذه التغيرات، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والكهرباء، ضرورية للمساعدة في خروج مصر من مشكلة عجز الموازنة والأزمة الاقتصادية.
ويبدو أن المساعدات السعودية والإماراتية ربما تخدم نفس الغرض، لمنع اتخاذ قرارات غير شعبية والحد من تأثير محتمل للجانب الأمريكي على الحكومة المصرية القادمة.