التدليس .. تهمة لا تسقط بالعزل

عرف الرئيس المعزول محمد مرسى فنون الكذب وصناعة المؤامرات، فالرجل مارس التضليل على الجميع والخداع حتى يصل الى منصبه وحاول أن يتستر فى ثوب البطولة ليقنعنا بأنه الرئيس المؤمن لشعب كافر.. لكنه أثبت بجدارة أنه كان رئيسا كاذبا ومضللا.
«المعزول» لا يستحق النضال من أجله ولا تضحيات المرابطين فى الشوارع من شباب جماعته الذين ينادون بعودته.. فالرجل فقد شرعيته قبل أن ينتخب وما فعله وجماعته يوم 30 يونية 2012 ليس إلا عملية سطو منظمة على السلطة استمرت لمدة عام قبل أن ينجح الشعب مرة أخرى فى تحرير كرسى الحكم من قبضته.
«مرسى» بعد أن وصل الى كرسى الحكم بخدعة كبيرة وحاول أن يتبرأ من كل ماضيه وما يعانيه من أمراض لم تكن تساعده حتى على ممارسة وظيفته كأستاذ فى كلية الهندسة بجامعة الزقازيق.. لكنه حاول أن يدفن الحقائق من أجل أن يفوز بمغانم السلطة وأقنع نفسه وشعبه أنه قادر على إدارة شئون الدولة رغم أن الواقع يخالف ذلك.
وعندما خرج بعض الشرفاء من أصدقائه يحذرون من انتخاب رجل مريض وقدموا بلاغات الى النائب العام وإلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مارس نفوذه عليهم وعاقبهم لمجرد أنهم تحركوا من دافع الوطنية وقالوا إنه مريض بحزمة من الأمراض الخطيرة تجعله أسيرا لجماعته وأفراد فريقه الرئاسى الذين تحكموا فى مصير البلاد والعباد وسعوا الى تسخير كل إمكانيات الدولة فى خدمته مشروع الجماعة الاستحواذى.
لا شرعية فى الاساس لمحمد مرسى لأنه وصل الى الحكم بطريقة ملتوية وعلى كل من يطالبون بعودة الشرعية أن يدركوا أن «مرسى» سلبها بطريقة غير شرعية، بعدما تحايل على القانون ومارس الكذب بشكل علنى أمام الجميع وتسابق قيادات جماعته فى التستر على حالته الصحية وتباروا فى إطلاق سهام الهجوم على كل من تجرأ وتحدث عن ذلك.
المعزول عاد الى مكانه الطبيعى خارج كرسى الحكم وينتظره سيل من التحقيقات فى العديد من الجرائم ولكن الأهم فيها على الإطلاق حالته الصحية التى أنكرها وأخفاها وظل يمارس الكذب والتضليل حتى استطاع أن ينجو بكرسى الحكم وتصور أنه يمكنه أن يخفى كل شىء وأن يسكت كل الألسنة التى فضحته وأن يدفن الحقائق.
وجاءت ثورة 30 يونية لتصحح الخطأ وترد الشيء الى أصله وتعيد مصر الى شعبها وتضع «مرسى» فى مكانه المناسب.
«مرسى» كذب مرتين فى قضية ملفه الصحى، الأولى قبل أن يتم تسريب أوراق الملف من جامعة الزقازيق قال فى أحد حواراته الصحفية إن صحته جيدة ولم يجر أى عملية فى حياته وذلك فى بداية حملته الانتخابية ولكن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسى السابق خرج فى إحدى مناظراته الانتخابية ليزيح الستار عن حاله «مرسى» ويقول إن أحد المرشحين أجرى عملية فى المخ وأنه غير مؤهل للقيام بمهام الرئاسة.
بعدها بأيام تم تسريب الملف الطبى الخاص بالدكتور محمد مرسى، الذى يشير بوضوح دون أى إخفاء للحقائق أن الرجل مصاب بقائمة من الأمراض عجز معها عن الاستمرار فى عمله كأستاذ فى كلية الهندسة وتقدم بطلب إجازة من عمله ولكن «مرسى» كذب مرة أخرى وأخفى الحقائق وخرج بتبجح وبثقة يحسد عليها يدافع عن نفسه ويقول ما ليس فيه فى حوار شهير مع الإعلامى وائل الإبراشى.
قال «مرسى» نصا: «أنا والحمد لله أقترب من سن ال 60 عاما وأتمتع بصحة جيدة وهذه نعمة والجراحة التى عملت لغط أنا أشرحلهم وإذا كان هناك أطباء صغيرين أو ناس مش عارفين أنا أقولهم بوضوح أنا أعمل كشف دورى كل ثلاث سنوات وآخر مرة كانت منذ عام والأشعات موجودة ومن مركز إشاعات أجريتها على حسابى.. والجامعة دفعت ما تستطيع ومشكورة.. وهذا ليس سرا.. لماذا يفتح ملف خصوصى فى هذه المرحلة».
وتابع «مرسى» قوله: «الدكتور محمد عبد العال رئيس جامعة الزقازيق وهو رجل منتخب ويعبر عن الناس وأتصور أنه لا يمكن أن يترك واقعة كهذه تمر وهو كان قبل أن يكون رئيسا للجامعة أحد الأطباء المتابعين لصحتى على مدى اكثر من 10 سنوات والدكتور محمد عبدالعال موجود واسألوه كيف صحة الدكتور محمد مرسى وأظن أن هذا كأستاذ ورئيس جامعة سيقول لكم الحقيقة كاملة وهو يعلم هذا الموضوع كاملا».
وشرح «مرسى» تفاصيل حالته قائلا: «الملينزيوما معروفة لدى كل أطباء الدنيا.. ورم صغير يظهر على سطح غشاء المخ الخارجى فى مكان تحت الجمجمة وأنا كنت بعمل تحاليل دورية وأشعات دورية وأتابع دائما مع الأطباء المختصين وفى مرة من هذا المرات فى أواخر 2007 وجدنا فى أحد الأشعات فى مركز «لكوظ» للأشعة أن هناك «ملينزيوما» وهو ورم فى الغالب حميد وتحليله بعد ذلك أثبت أنه حميد وانه تحت الجمجمة ولا علاقة له بالمخ والأطباء فى جامعة الزقازيق قالوا لى: «أنت يا دكتور مكنتش حاسس بيه ولو أنت عايز تسيبه مافيش مشكلة وأنا قولت طالما حاجة وفيها جراحة فرحت للدكتور ممدوح سلامة متخصص أعصاب مصر كلها وقال لى ده ممكن يتعمل بسهولة جدا إما بجراحة تقليدية والأطباء فى الزقازيق قالوا لى: «يا دكتور محمد أنت مهم بالنسبة لمصر يا ريت تعمله برة ومن خلال جامعة الزقازيق دفعت جزءا من تكلفة الجراحة وذهبت الى مستشفى متوسط للعمليات فى «اكسفورد» فى إنجلترا وأجرى لى الجراحة الدكتور «كيرل» واستأصل الورم الصغير وكان حجمه 1.6 مليمتر ولم يظهر أى شىء ولا أثر بعد ذلك بفضل الله بعد هذه الجراحة».
دفاع «مرسى» عن نفسه قبل انتخابات الرئاسة وطبقا للمستندات التى حصلنا عليها يحمل إدانة للرجل الذى كذب كذبا مفضوحا واختار أن يهرب وأن يناور وأن يخفى الحقائق ويدلس أي تضليل أو المخادعة بكتمان شيء وإظهار شيء آخر، وتصور أنه يمكن أن يخدع الشعب كل الوقت فإذا بالحقائق تتكشف تباعا وبالملف يعاد فتحه من جديد رغم مرور عام كامل، حيث تقدم اتحاد القوى الثورية ببلاغ الى النائب العام يطلب فيه إعادة التحقيق فى الملف ومحاسبة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
البلاغ الذى حمل رقم 1889 فى 10 سبتمبر 2013 وقدمه الدكتور عاطف عامر منسق القوى الثورية وأستاذ الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الزقازيق وناصر الجندى كبير إخصائيى العلاقات العامة ويطالب بعدم شرعية ترشيح الدكتور محمد مرسى لانتخابات الرئاسة ومحاسبة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والدكتور محمد عبدالعال رئيس جامعة الزقازيق المستقيل.
البلاغ أكد أن اللجنة العليا للانتخابات لم تطبق القانون المدني وذلك بمخالفة المادة 20 من القانون 74 لسنة 1978 والذى يؤكد ضرورة الكشف الطبى للمتقدم لأى وظيفة فى الدولة وكذلك قانون 133 لسنة 1981 بشأن تولى الوظائف السيادية بالدولة.. وأغفلت البلاغ الذى قدم والمدعم بمستندات تثبت أن «مرسى» غير مؤهل صحيا للقيام بمهام وظيفته كرئيس للبلاد كما أن رئيس جامعة الزقازيق تواطأ مع «مرسى» لإخفاء الحقائق.
تقديم بلاغ الى النائب العام قد يؤدى الى إعادة فتح الملف من جديد خاصة أن «مرسى» ارتكب جريمة التدليس وإخفاء الحقائق وهي تضاف الى قائمة الجرائم التى ارتكبها ويحقق معه فيها الآن ولو أن المرابطين فى الشوارع من جماعة الإخوان الذين أعلنوا النفير العام لعودة الشرعية تأملوا حقيقة الواقعة لاعتذروا على الفور عن كل مظاهرة نظموها لمساندة «مرسى» وكل شعار وهتاف أطلقوه لمساندته فى محبسه ولخرجوا يطالبون بالتحقيق معه بل وحبسه.
«مرسى» مريض بالفعل وهذا ليس عارا او إهانة توجه اليه ولكنها حقيقة وفور أن تم تسريب الملف الطبى الخاص به أمر صديقه الإخوانى رئيس جامعة الزقازيق السابق الدكتور محمد عبدالعال بالتحقيق فى الواقعة ومعاقبة كل من تورط فى نشر ملفه الصحى على اعتبار أن ما خرج كشف حقائق واضطر الرجل أن يكذب حتى يدفن تلك الحقائق مرة أخرى.
ولكن ما كشفته وقائع التحقيق التى استمرت مع البعض لمدة عام كامل حتى تم عزل الرئيس «مرسى» أن «مرسى» يتلقى علاجا خاصا بمرض الصرع وأمراض أخرى عديدة حتى بعد وصوله الى كرسى الحكم وهو ما يخالف التصريحات التى خرج بها قبل توليه المنصب.
فطبقا للمذكرة التى أرسلها الدكتور محمد عبدالعال رئيس جامعة الزقازيق الى مدير عام الشئون القانونية للتحقيق فى الواقعة تم التحقيق مع عدد كبير من الموظفين والأساتذة والأطباء ولكن شهادة واحدة فقط نسفت تصريحات «مرسى» وهى التى جاءت فى أقوال إمام على غنيم مدير عام الحسابات العامة الذى قال نصا: «إن آخر تقرير طبى للأستاذ الدكتور محمد مرسى منذ أسبوعين وكان لعلاج شهرى وليس لعمليه جراحية حيث لا يوجد لديه أى تقارير طبية خاصة بعمليات جراحية ولا يمكن أن يتم تسريب أو نشر معلومة من الحسابات».
مذكرة التحقيقات تم تحريرها فى 18 يونيه 2012 اى قبل تولى «مرسى» الرئاسة رسميا بعدة أيام وهو ما يعنى أن «مرسى» حصل على استمارة لصرف الأدوية الخاصة بشهر يونيه وهى المدرجة فى التقرير الطبى وهى عبارة عن أدوية لعلاج الصرع والتهاب الاعصاب الطرفية وفيروس «سى» بالكبد وقرحة المعدة وارتفاع سكر الدم.
شهادة مدير عام الحسابات ليست وحدها الدالة على أن «مرسى» لم يكن بصحة جيدة أثناء توليه الرئاسة ولكن آخر تقرير طبى صادر فى يونيه 2012 والذى أكد أن «مرسى» مريض بالسكر والتهاب الأعصاب الطرفية وارتفاع ضغط الدم وقرحة بالاثنى عشر وتليف بالكبد وفيروس «سى» الكبدى وانتهى تقرير اللجنة الطبية بطلب بعض التحاليل بعد انتهاء فترة العلاج فى 30 يونية 2012 أى فى اليوم الأول لتوليه مسئوليه الرئاسة رسميا.
وبحسب ناصر الجندى مسئول العلاقات العامة فى جامعة الزقازيق فإن «مرسى» حصل من جامعة الزقازيق على نفقات علاجة عن شهر يونية فى شهر أغسطس أى بعد توليه الرئاسة بشهرين قبل أن يتم نقل الملف الطبى الخاص به من جامعة الزقازيق الى الرئاسة.
الملف الطبى الذى خرج من جامعة الزقازيق كان يحمل التقارير الطبية التى أشارت بوضوح الى أنه يعانى أمراضا عديدة بالإضافة الى خطابات من الدكتور «مرسى» الى رئيس الجامعة لتتحمل الجامعة نفقات علاجه فى الخارج وقرار الموافقة على تحمل الجامعة 20 ألف جنيه من نفقات الجراحة بالإضافة الى طلبه إجازات مرضية مرة لمدة شهرين بعد إجراء الجراحة وقام بمدها لمدة شهر أخر وهو ما يؤكد أن صحة الرجل كانت فى تدهور شديد خلال تلك الفترة.
لكن أهم المستندات الموجودة فى ملف «مرسى» الطبى هى خطاب من صيدلية «إختر» فى لندن تفيد بأن «مرسى» يعالج من الفيروس الكبدى بالعقار «بيجاسيز» 180 ميكروجرام بالحقن مرة كل أسبوع وعقار «ريبافيرين» 600 ملليجراك بالفم واستمر العلاج لمدة 48 أسبوعا ووصلت تكلفة العلاج الى 1486 يورو شهريا أى أن تكلفة علاجه فى العام وصلت الى ما يعادل 120 ألف جنيه تحملتها خزانة الدولة.
الحقيقة الثابتة من كل الأوراق أن «مرسى» مريض وأخفى مرضه وتلك جريمة ولكن الجريمة الأكبر هى استغلاله لنفوذه لمحاسبة من قام بتسريب الملف الطبى والذى استمر في تلك القضية ما يقرب من عام وانتهت الى توقيع الجزاء فى التحقيق الأول على الدكتور عاطف عامر الرجل الذى ناضل فى القضية منذ بدايتها ولم يخش نفوذ «مرسى».
وجاء قرار لجنة التحقيق باعتبار ما قام به عاطف عامر مخالفة تأديبية لأنه قام بتقديم بلاغ الى النائب العام واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وإحالته الى التحقيق هو ناصر الجنجى مسئول العلاقات العامة أحاله مرة أخرى الى التحقيق من قبل أعضاء هيئة التدريس.
ما فعله «مرسى» لابد أن يكون درسا تتعلم منه لجنة الخمسين المكلفة بصياغة دستور جديد فما حدث مع خداع وكذب من الرئيس المعزول لابد أن يتبعه مادة فى الدستور تتحدث عن الكشف عن المرشحين قبل قبول أوراق ترشيحهم، وأن أى رئيس يعانى من أمراض تؤثر على توليه مقاليد البلاد يتم استبعاده على الفور.
وقام اتحاد القوى الثورية أيضا بتقديم بلاغ للنائب العام لإلزام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بطلب تقارير الحالة الطبية لأى مرشح يتقدم الى انتخابات رئاسة الجمهورية وطالبوا أيضا بالتحقيق مع المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة انتخابات الرئاسة لأنه كان على علم بتفاصيل ملف «مرسى» الطبى ولم يمنعه من الترشيح.
وبحسب تأكيدات الدكتور عاطف عامر منسق القوى الثورية وأستاذ الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الزقازيق تم التحقيق مع 25 موظفا وأستاذا بالجامعة بأمر من الرئيس المعزول محمد مرسى وبعد حواره الذى انتقد فيه تسريب الملف أجريت تحقيقات انتهت الى الحفظ مع جميع الموظفين لشيوع الملف الطبى على جميع الموظفين ولكن بعد شهرين من تولى «مرسى» الحكم تم فتح التحقيق معى وناصر الجندى مسئول العلاقات العامة لأنه تجرأ وتقدمت ببلاغ الى النائب العام واللجنة العليا لانتخابات الرئاسية.
وأشار الى أن محمد عبدالعال رئيس الجامعة تواطأ مع «مرسى»، وأخفى الحقائق الكاملة واستغل سلطته فى إجراء تحقيقات غير رسمية وهو ما دفعه الى التقدم الى النائب العام ببلاغ حمل رقم 1889 ضد رئيس الجامعة واللجنة العليا للانتخابات.
وقال إن شرعية «مرسى» فى الترشيح منعدمة.. وبالتالى فإنه لا يحق أن يطلق عليه رئيس جمهورية لأنه لا يحق له خوض الانتخابات بسبب حالته الصحية وبالتالى فإن كل الإجراءات التى تلت ذلك باطلة خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات كانت على علم بتفاصيل حالة «مرسى» الصحية بعد أن تقدمت لها ببلاغ حمل رقم 61 لسنة 2012 وأرفقت بالبلاغ صورة من الملف الطبى الخاص بالدكتور محمد مرسى والتى تثبت أنه يعانى من أمراض خطيرة تمنعه من العمل وأنه دائما تحت تأثير العلاج المخدر.
وأشار الى أن «مرسى» ظل يعالج من أمراض الصرع والتهاب الأعصاب الطرفية حتى 30 يونيه 2012 قبل أن ينتقل ملفه الصحى الى مؤسسة الرئاسة ويعالج على نفقتها الخاصة
وقال: تعرضت للاضطهاد وأوقفت عن ممارسة عملى رفضت إدارة الجامعة إسناد محاضرات لى طوال عام كامل ولم أتمكن من العودة الى عملى إلا بعد عزل الرئيس محمد مرسى.
وأكد أن محمد عبدالعال رئيس الجامعة المستقيل قدم استقالته وجلس لمدة 7 ساعات كاملة فى مكتبه يقوم بفرم المستندات وهناك شكوك فى أنه قام بفرم الملف الطبى الخاص بالرئيس المعزول محمد مرسى وكل الأدلة التى تثبت أنه غير صالح للعمل حتى لا يتعرض هو نفسه الى المساءلة خاصة أنه اتفق مع «مرسى» على إخفاء الحقائق الكاملة وظهر قبل انتخابات الرئاسة يقول: «اسألوا محمد عبدالعال عن صحتى».
وقال إن لجنة الخمسين التى تقوم بوضع الدستور الآن عليها أن تضع نصا يشترط فى المتقدمين للترشيح لانتخابات الرئاسة أن يقدموا الملف الصحى الخاص بهم وأن يقوموا بإجراء الكشف الدورى عليهم لإثبات مدى قدرتهم على العمل.
وأشار ناصر الجندى كبير موظفى العلاقات العامة بجامعة الزقازيق الي أن رئيس الجامعة المستقيل الدكتور محمد عبد العال قام باضطهاده طوال عام كامل.. وقام بإجراء تحقيقات لمدة عام كامل معه ومنعه من ممارسة عمله ومنع رئيس الجامعة ترقيته وأوقف كافة العلاوت والحوافز وكانو يريدون إنهاء خدمتى بالجامعة لمجرد اننى تقدمت ببلاغ الى النائب العام ولكنه لم يقم بتسريب ملف «مرسى» الصحى.
وأكد أنه تقدم ببلاغ الى النائب العام يطالب بتطبيق قانون الغدر على رئيس الجامعة السابق وفتح ملف «مرسى» الطبى لأنه لو لم يكن مريضا كما يزعم فإنه يواجه تهمة إهدار المال العام لأنه كان يصرف نفقات علاجه من الجامعة بشكل شهرى حتى إنه صرف فى شهر سبتمبر أى بعد توليه الرئاسة مبلغ 750 جنيها تكلفة آخر فاتورة علاج له وموقعة بتاريخ 30 يونية.