تقدمت القوي الثورية بجامعة الزقازيق ببلاغ للنائب العام تحت رقم 1889 لسنة 2013 بتاريخ 10 سبتمبر بعدم شرعية ترشيح الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية ضد كل من اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية عام 2012 والرئيس المعزول محمد مرسي العياط والدكتور محمد عبد العال رئيس جامعة الزقازيق المستقيل. جاء في البلاغ أن اللجنة العليا للانتخابات لم تطبق القانون المدني المصري في الجزئية الخاصة بالملف الطبي علي وظيفة رئيس الجمهورية، وذلك بمخافة المادة 20 من قانون 74 لسنة 1978 بشأن ضرورة الكشف الطبي للمتقدم لاي وظيفة في الدولة وكذلك قانون 133 لسنة 1981 للوظائف السيادية بالدولة كالخارجية والعدل بضورة عمل كشف طبي وكشف هيئة وان اللجنة العليا للانتخابات طبقت مواد اخري من القانون المدني بهدف استبعاد بعض المرشحين مثل حازم صلاح أبوإسماعيل والمهندس خيرت الشاطر، بالإضافة إلي أنه تم مكافأة رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات وتعيينه وزيرا في حكومة المعزول بالمخالفة للقانون. أن القوي الثورية بالجامعة تقدمت بالبلاغ رقم 61 بلاغات للنائب العام لسنة 2012 في 2 يونيه للمطالبة بالتحقيق في الملف الصحي للمرشح الرئاسي وقتها الدكتور محمد مرسي العياط وأرفقنا بالبلاغ المستندات الدالة علي خضوع المرشح للعلاج وأنه يعاني من عدة أمراض خطيرة تمنعه من القيام بأي أعمال إدارية أو شاقة وأنه غير قادر علي اتخاذ قرارات هامة لأنه دائما تحت تأثير أثار جانبية للأدوية تجعله مخدر معظم الوقت. وطالبت القوي الثورية في نفس البلاغ بوقف الانتخابات وإعادتها مرة أخري ومحاسبة المسئولين عن قبول أوراق المرشحين دون خضوعهم للكشف الطبي وخاصة بعد مطالبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بضرورة تقديم الشهادة الصحية لكل المرشحين للرئاسة، وقال بالنص 'أنا طبيب واعي ما أقوله أن هناك من المرشحين من يعاني من نوبات صرع والتهاب كبدي وأمراض كثيرة تمنعهم من أداء واجبهم.......... ' ورغم ذلك كله لم تلتفت اللجنة العليا للانتخابات لهذا البلاغ والآن بظهر تواطؤ اللجنة جليا. و أن البلاغ الجديد المقدم بتاريخ 10 سبتمبر أكد تواطؤ رئيس جامعة الزقازيق ورئيس محلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق وقتها مع المرشح في إخفاء حقيقة ملف مرسي الطبي عن اوجه العدالة والجهات المسئولة والشعب المصري. وكان أيضا التواطؤ بأن أنكروا الأمراض المصاب بها المرشح بل ومارست الجامعة التنكيل بعدد من موظفيها وأساتذتها وإحالتهم للتحقيق بجة تسريب أوراق من ملف المرشح الطبي مما ترتب عليه تولي مرسي أمور الحكم في مصر، وإصدار قرارات كارثية هددت الأمن القومي للبلاد خلال عام كامل شهدت فيه مصر انتكاسات اقتصادية وإرهاب وسقوط المئلت من الشهداء حتي اندلاع ثورة 30 يونيو المجيدة. وطالبت القوي الثورية في بلاغها للنائب العام فتح تحقيق موسع في هذا الملف اتخاذ الازم قانونا تجاه كل شارك وعاون وخالف القانون وكان سببا في إخفاء الحقائق وبدء التحقيق مع من ذكر اسمهم بما أجرموه وارتكبوه من مخالفات قانونية في حق الشعب المصري والوطن.
