في أولى جلسات محاكمة مبارك بعد إخلاء سبيله وخروجه من سجن طره ، استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، سادس جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى القضية المعروفة إعلامياً ب " محاكمة القرن " والمتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. حضر الرئيس الأسبق مبارك في طائرة خاصة من مقر الإقامة الجبرية الموقعة عليه من قبل الحاكم العسكري مدنيا لأول مرة منذ بداية جلسات المحاكمة الاصلية 2011 و ذلك بعد صدور قرار إخلاء سبيله من غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف شمال القاهرة في أخر القضايا المحبوس علي ذمتها و هي قضية هدايا الأهرام. كما حضر جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس السابق من مقر احتجازهما بسجن مزرعة طرة في مدرعات خاصة بصحبة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بعد تأمين خطوط سيرهم بواسطة مدرعات مؤمنة بعدد من العربات المصفحة .. كما حضر مساعدو العادلى الستة المخلى سبيلهم وهم اللواءات إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وعدلى فايد مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى الأسبق، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق بالذهاب إلى مقر المحاكمة بأنفسهم مثل كل جلسة نظرا لعدم حبسهم. بدأت الجلسة في الحادية عشر إلا الربع بإثبات حضور المتهمين جميعا و المحامين عنهم و أحاطت المحكمة المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور بالجلسة السابقة , إن المحكمة اطلعت علي بعض الأوراق و إحاطتهم علما بما حدث .. قالت النيابة العامة في بداية الجلسة إنها نفذت قرار المحكمة بضم محضر اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيو 2013. شهدت المحكمة تشديدات أمنية من قبل وزارة الداخلية بعد اعتماد محمد إبراهيم وزير الداخلية خطة التأمين التي تتضمن عدة محاور أهمها تأمين عملية نقل مبارك من مقر احتجازه الجبرى بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى إلى مقر الأكاديمية والعكس، والتى ستتم بواسطة طائرة هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس، والذين سيتم نقلهم بواسطة مدرعات مؤمنة بعدد من العربات المصفحة، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها. وقاما مساعدو العادلى الستة بالذهاب إلى مقر المحاكمة بأنفسهم مثل كل جلسة نظرا لعدم حبسهم. كما تضمنت الخطة الأمنية نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية؛ لمنع وصول أى من البلطجية أو الخارجين عن القانون إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائرى. نوهت المحكمة في بداية الجلسة أنها تقف على باب القبر و أنها تواجه الله و ملائكته و ناشد الجميع ألا يبحثوا في أمور المحكمة, و أنها تحاول بكل الطرق البحث في كل الأوراق, وتطلب من الشعب أن يدعو لها بالقضاء الصحيح .. عرض خطاب مجلس الوزراء قبل أحداث 25 يناير يوم 20 و أرادت المحكمة أن تتأكد من أن هذا الاجتماع سجل من عدمه و ورد رد مجلس الوزاراء بأنه لم يتم تسجيل محضر اجتماع في ذلك التاريخ .. و قدمت النيابة الخطاب الذي وضح أن مبارك عقد اجتماع مع قادة القوات المسلحة و رغبت المحكمة فى أن تعرف إذا كان سجل من عدمه ,و ورد الخطاب بأن مركز العمليات لا يعقد به اجتماعات لانه جهة تنظيم و سيطرة و ليس جهه تخطيط. بالنسبة لضم قضية قصر النيل تبين ان القضية حُرقت بحريق محكمة جنوبالقاهرة حيث أن السلاح تضمن 4 أسلحة مسجلة , وأكدت المحكمة أن الأسلحة مسجلة و ضياع المحضر بالحريق يوجد صورة منه كاملة بعد عثور لواء شرطة متقاعد علي بندقية خرطوش و كان معها كيس بها 42 طلقة خرطوش و تبين أن به محضرا فُقد من قطاع ناصر للأمن المركزي و نوهت المحكمة أن الحريق لم يسبب أي إزعاج. أضافت النيابة أنه في موضوع ضم العريضة التي تتعلق بواقعة دهس المتظاهرين "حادث السيارة الدبلوماسية " تفيد النيابة العامة بأن النيابة العامة جمعت المحاضر و التحقيقات و تبين أن العريضة التي تخص السيارة المذكورة بشارع القصر العيني, و تبين إصابة بعض المجندين و السيارات الأخرى المذكورة بالتحقيقات و قدمت النيابة صورة من التحقيقات الاصلية و التكميلية للمحكمة .. أما بشأن تقديم مذكرة بمدة الحبس الاحتياطي لحبيب العادلي فنوهت النيابة أن الحبس إجراء احترازي للمتهم و لا يزول إلا بحكم المحكمة في حرص المشرع على أن لا يضار المتهم في ذلك و يحسب الحبس الاحتياطي من العقوبة و ينزل من أية جرائم أخرى في نفس مدة الحبس و انطلاقا من القواعد السابقة, تبين أن حبيب العادلي بدء في 17 فبراير 2011 و في 5 مايو 2011 صد حكم عليه في جنايات العجوزة بالسجن لمده 9 سنوات في جريمة و 5 سنوات في جريمة أخرى و قطع حبسه الاحتياطي و في 12 يونيو 2011 قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات و طعن المتهم علي هذا الحكم أيضا و بجلسه 2 فبراير 2012 قضت محكمة جنايات الجيزة عوقب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ، و طعن المتهم و من ثم فإنها مدت الحبس الاحتياطي وتبدء من تاريخ من 17 فبراير 2011 و تنتهي بأول حكم في 5 مايو 2011 و من ثم فإن مدة حبس الاحتياطي لم تصل بعد إلى الحد الأقصى. قامت المحكمة بفض عدد من الأحراز و تأكدت المحكمة من سلامتهما و تبين أنها صندوق واحد و يشير أن بداخله صورا باستهلاك الذخيرة بمناطق الامن المركزي ، و تبين أن الملف الأول للأمن المركزي بالقاهرة و بداخله 6 ملفات بعنوان شهادات استهلاك ذخيرة التدريب قطاع أحمد شوقي و المرج و ناصر و الدراسة و قطاع ناصر مرة اخرى و قطاع أبو بكر الصديق .. والملف الثاني احتوي علي 5 ملفات بعنوان " شهادات استهلاك ذخيرة بأغراض التدريب " قطاع خالد بن الوليد و معهد التدريب و دهشور و عمر بن الخطاب و الملف الثالث خاص بالأمن المركزي بحلوان به 9 ملفات بعنوان شهادات استهلاك ذخيرة لأغراض التدريب قطاع 25 يناير و قطاع حلوان في فترات متعددة و قطاع الشهيد اللواء رفعت عاشور و مركز تدريب طرة و قطاع شرق و الشهيد محمد ناجي الشماشيرجي و قطاع العمليات الخاصة بالأمن المركزي و بداخله 11 ملفا منها قطاع الشهيد عمر عبد المنعم بفترات متعددة و قطاع الهرم و الشهيد سلامة عبد الرؤؤوف بفترات متعددة و قطاع معهد التدريب التخصصي و قطاع الهرم .. قامت المحكمه بعرض خطاب الشئون القانونية لوزارة الداخلية الخاص بوزراء الداخلية من 1997 حتي2013 استمعت المحكمة إلى طلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق مبارك ونجليه والذي طلب سماع أقوال الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق كشاهد واقعة .. وفي مفاجآة من العيار الثقيل طلب تأجيله لمدة 6 اشهر للاطلاع علي أوراق القضية .. أشار الديب أنه طلب مثل تلك المدة للفحص و التنقيب و البحث من أجل إبداء الدفاع الوافي .. واعترض المحامى فريد الديب على القرار السابق إصداره بضم قضيتين فى محاكمة القرن .. أكد الديب أن المحاكمة السابقة أصدرت المحكمة قرارا بضم قرار الاتهام فى القضية 1227 لسنة 2011 إلى قرار الاتهام الأخر فى القضية المضمومة رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل , مشيرا بأن هذا القرار أصابه "باللخفنة " وخاصة أن المتهمين جمال وعلاء مبارك موجه إليهما تهمة تعد جنحة منسوبة أيضا لوالدهما المتهم الأول. قدم عصام البطاوي دفاع حبيب العادلي مذكرة طلبات باستدعاء كافة مديري الأمن بالمحافظات و صمم علي طلبه باستدعاء مديري الأمن في تاريخ 25 يناير 2011 حتي نهاية تاريخ أمر الإحالة في 31 يناير 2011 لسؤالهم بصفتهم الوظيفية و طلب استدعاء منصور العسيوي مرة أخرى لمناقشته في أمور جدت بعد شهادته أمام دائرة أخرى من أجل إظهار الحقيقة و ضم القضية رقم 338 لسنه 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية و التحقيقات التكميلية مع الرئيس المعزول محمد مرسي من جانب قاضي التحقيق , لأن بها وقائعا لوعرفتها المحكمة ستظهر الحقيقة و تفيد المتهمين. و استدعاء اللواء محمد حنفي من قيادات الأمن الوطني و شاهد علة أحداث كثيرة حدثت من جانب الإخوان و المتعاونين معهم من حركة حماس و جيش الإسلام داخل مصر في فترة 25 يناير. كما طالب استدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية في تلك الفترة و طلب لجنة فنية من الأسلحة و الذخيرة من وزارة الداخلية أو القوات المسلحة للاطلاع علي دفاتر الأمن المركزي و معرفة الكودات التي تخرج مع التشكيلات حيث أن الدفاع لم يفهمها و لإثبات أن من خرج للتظاهرات لم يخرج بخرطوش أو بسلاح ناري, حيث من خرج بسلاح ناري خرج لحماية منشاة و ليس لفض التظاهرات لأن هناك لبسا في مذكرات النيابة بين الطلقات الدافعة "خرطوش " و الخرطوش القاتل و اللجنة ستبين تلك الأكواد بمكان خروجها و ما هي تحديدا و أشار إلى انه طلب في 5 سبتمبر 2011 إجراء تحريات عن التمويل الأجنبي و منظمات المجتمع المدني و تبين أن هناك أكثر من مليار و 600 مليون علي منظمات المجتمع المدني لإحداث فوضي و هذه أموال صرفت علي أفراد من أجل إحداث فوضي و الاعتداء علي الشعب من قبل أفراد ممولين من الخارج و اللواء عمر سليمان قال ذلك فعلا في شهادته و طلب التحريات الخاصة بهذا الشان. ثم استمعت المحكمة إلى المحامي محمد عبد الفتاح الجندي دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و اللواء إسماعيل الشاعر مساعد الوزير لأمن القاهرة السابق والذي طالب الاطلاع علي ما قدم بجلسة اليوم من إحراز و تمكين الدفاع من استخراج صورة منها ، و طلب استدعاء كل من اللواء أشرف عبد الله مدير إدارة الأمن المركزي بالقناة و اللواء محمد عبد الهادي مدير أمن السويس الأسبق و العقيد هشام حسين بقطاع الإسماعيلية بالأمن المركزي و النقيب كريم علاء الدين عبد الحميد و العقيد أحمد قدوس لأن النيابة استندت إلى أقواله في كل الوقائع تقريبا ، و طلب أيضا استدعاء كل من اللواء أشرف عبد الله والنقيب محمد عبد الحكيم و الرائد أشرف ماهر محمود من قطاع الأمن المركزي بالدراسة و العقيد أيمن حامد أمين و طلب الاطلاع بالمشاهدة علي ما شاهدته النيابة العامة من تسجيلات المراقبة الخاصة بالتلفزيون و فندق سيميراميس بعد أن اسندت النيابة إليهم في إلصاق التهم بالمتهمين وتبين قبلا أن ما يكتب غير ما يشاهد. و طلبت المحكمة منه الاختصار و أن يقدم طلباته مكتوبه من أجل إختصار الوقت للسماح لباقي المحامين بإبداء طلباته . لتستمع المحكمة بعدها محامي عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي و الذي طلب من المحكمة التصريح باستخراج صور رسمية من أحكام علي مديري الأمن المركزي بالسويس و الغربية و الدقهلية و بني سويف و غيرها و التي حكم فيها بالبراءة و محاضر الجلسات و طلب أيضا سماع اللواء أشرف عبد الله مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي و اللواء بهاء حلمي مدير الأمانة العامة للأمن المركزي و اللواء أشرف خفاجي مدير إدارة الأسلحة و الذخائر بقطاع الأمن المركزي .. واستدعاء اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق لسماع شهادته .. كما استكمل الدفاع طلباته باستدعاء مديري أمن قوات الأمن المركزي للمحافظات للتأكد أن التعليمات الصادرة لم تتجزأ وأنها كانت لجميع الفروع بالمحافظات. فجر محامي اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة مفاجأة عندما أكد أنه لو تمت قراءة تقرير الجهاز حول العناصر الأجنبية في 26 يناير 2011 لما رُشح مرسي نفسه و حدث ما حدث. وطلب محامي المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة تكليف النيابة بضم صورة من مرافعة هيثم فاروق مدير نيابة الإسماعيلية أثناء نظر قضية هروب وادي النطرون و التي نظرتها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية مشيرا إلى أن تقرير أمن الدولة أكد على وجود عناصر أجنبية أوقعت بين الشرطة و الشعب و لو كانت تلك التقارير أخذ بها قبلا بتقرير مباحث أمن الدولة في 26 فبراير 2011 ما رشح محمد مرسي نفسه للانتخابات و انتخبه المصريون ما حدث ما حدث. طالب دفاع المتهم التاسع اللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية السابق لأمن القاهرة ضم السيديهات والتحقيقات فى أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة للاستشهاد بها فى القضية والاستعانة بها فى المرافعة. وطالب دفاع المتهم العاشر اللواء أسامة المراسي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة استدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق واستدعاء المدير الحالي لسؤالهما حول اقتحام السجون يومي 28 و29 يناير 2011 ومعرفة من المتسبب عنها .. بينما انضم دفاع المتهم الحادي عشر والأخير في القضية اللواء عمر الفرماوي مساعد الوزير الأمن 6 أكتوبر إلى طلبات كل المحامين التي أبديت بهذه الجلسة . كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسني مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم. واسندت النيابة العامة، ل«المتهم الأول» حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد. حيث قم مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم,ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره في الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين». كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية». أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية(باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق».وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية. أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ. واصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت فى 2 يونيه عام 2011حكمها بمعاقبة كلا من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين , وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته"حبيب العادلى"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين ,خلال ثورة 25 يناير ، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة .
