قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدى، تأجيل محاكمة مبارك ونجليه وحبيب العادلى ومساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين والفساد المالى لجلسة 25 أغسطس الجارى الأحد المقبل. وتغيب مبارك وابناه والعادلى عن المحاكمة، وقال مصدر أمنى بمصلحة السجون إنه تقرر عدم نقل مبارك ونجليه والعادلى إلى المحكمة لاعتبارات أمنية بسبب الظروف التى تمر بها البلاد وأحداث العنف التى يشهدها الشارع. وحددت المحكمة جلسة الأربعاء المقبل لتمكين هيئة الدفاع عن حبيب العادلى من الاطلاع على الحرز الأخير فى القضية، وندب المستشار وجدى عبدالمنعم، عضو يسار الدائرة، لتنفيذ طلب الاطلاع والإشراف عليه والتنبيه على النيابة العامة بإحضار المتهمين بالجلسة المحددة. وقامت المحكمة فى مستهل الجلسة بإثبات حضور المتهمين، حيث تبين للمحكمة عدم حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا من محبسهم، فيما حضر المتهمون المخلى سبيلهم، وتبين للمحكمة وجودهم بداخل قفص الاتهام وهم مساعدو العادلى الستة: اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. واستفسرت المحكمة من ممثل النيابة العامة حول تنفيذ قراراتها السابقة، المتمثلة فى ضم صورة رسمية من التحقيقات فى شأن واقعة دهس سيارة تتبع «هيئة دبلوماسية» للمتظاهرين أثناء ثورة يناير، وذلك لبيان ما تم فيها، وضم صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء المصغر المنعقد بالقرية الذكية فى 22 يناير 2011 فى شأن التدابير التى تم اتخاذها للتعامل مع المتظاهرين، وضم محضر اجتماع مركز عمليات القوات المسلحة فى 30 يناير 2011 وضم صورة رسمية من التحقيقات فى جنحة متعلقة بسلاح نارى جرى ضبطه وتبين أنه متعلق بالقضية. وقال ممثل النيابة إنه تم تنفيذ كل قرارات المحكمة، إلا أن النيابة العامة ترجئ تسليم القرارات لحين حضور جميع المتهمين حفاظا على حقهم فى الاطلاع والرد والتعقيب، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطى فإن النيابة تتعهد بتقديم مذكرة بموقف المتهم ومراحل الحبس الاحتياطى التى مر بها.
