يشارك اليوم أكثر من ثلاثة آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند وأكثر من 25 سيارة مدرعة، في تأمين الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وقيادات وزارة الداخلية أثناء ثورة يناير 2011. وتتضمن الخطة الأمنية التي اعتمدها وزير الداخلية محمد إبراهيم، حسبما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط ، تأمين عملية نقل مبارك من مستشفى سجن مزرعة طره إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث تنعقد المحكمة، والعكس بواسطة طائرة هليكوبتر طبية وتأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس فضلا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها. وأضاف أن مساعدي العادلي الستة والذين تمت تبرئتهم قبل إعادة المحاكمة سيقومون بالذهاب إلى مقر المحاكمة بأنفسهم نظرا لعدم حبسهم كما حدث بالجلسة الماضية. والمساعدون هم إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وعدلي فايد مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي الأسبق، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، وعمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق. ونبه القاضي محمود كامل الرشيدي الذي ينظر القضية مساعدي العادلي المفرج عنهم حضور جلسة اليوم. كانت المحكمة قضت في الجلسة السابقة يوم 11 مايو بضم جنايتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام وتأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى جلسة 8 يونيو لفض الأحراز. وطلب القاضي من النيابة العامة شهادة بمدة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل من جمال وعلاء مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مع استمرار حبسهم على ذمة قضيتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام.