قالت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية إن الحكومة المصرية المؤقتة أعلنت أنها بدأت المداولات بشأن حظر جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت منظمة محظورة منذ وقت طويل حتى وصلت إلى السلطة في أول انتخابات ديمقراطية عقب انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك". وأوضحت الشبكة أن مثل هذا الحظر الذي تقول الحكومة إنه متجذر في استخدام الجماعة للعنف سيكون تكرارا للصراع على السلطة الذي استمر لعوقد طويلة بين الإخوان والدولة. ورأي المحللون أن حل جماعة الإخوان سيعني السماح لقوات الأمن بتبني سياسة عدم التسامح في التعامل مع احتجاجات الشوارع فضلا عن ملاحقة مصادر تمويلها، مؤكدين أن حظر الجماعة أو حلها ستكون ضربة خطيرة للجماعة بالرغم من أن هذا لا يعني إطلاق نهاية المطاف بالنسبة لهم. لأكثر من شهر منذ الإطاحة بالرئيس "محمد مرسي" في يوليو الماضي، غزت جماعة الإخوان المسلمين الشوارع انفجرت العديد من الاشتباكات والصدامات وربما اندلعت النيران في بعض المنازل ومراكز الشرطة والكنائس كرد فعل غاضب لإنهاء حكم الجماعة. ولفتت الشبكة إلى أن مثل هذه الهجمات أثارت غضب الرأي العام على نطاق واسع ضد الإخوان وتفويض الحكومة دعما شعبيا لتصعيد حملتها ضد الحركة الإسلامية كما فعل "مبارك" في التسعينيات. وذكرت الشبكة أن فكرة حظر الجماعة تأتي وسط دعوات من القوى السياسية المؤيدة للجيش بوصف جماعة الإخوان المسلمين على انها منظمة إرهابية. وأشارت الشبكة إلى ان الإضطرابات في مصر أثارت المخاوف الدولية بشان عدم الإستقرار البلاد، مما دفع "بان كي مون" الامين العام للامم المتحدة في بيان له امس السبت بإدانة الإحتجاجات العنيفة في إشارة إلى حشود الإخوان وانصارهم وكذلك التنديد بالعنف المفرط من جانب السلطات المسؤولة. وفي السياق ذاته، اعرب "جيمي كارتر" الرئيس الأمريكي السابق عن بالغ قلقه إزاء العنف، قائلا: "إنه يساعد على تآكل إيجاد فرص للحوار ويغلق الطريق إلى المصالحة، ويجب على المصريين ألا ينخرطوا إلى العنف الطائفي."
