أعلن المستشار عادل عبدالحميد - وزير العدل - أن وزارة العدل تجري حاليًا إعداد حزمة من التشريعات التي تقتضيها المرحلة الراهنة، التي تمسُّ الحياة اليومية للمواطنين، التي من شأنها إرساء دعائم العدل والأمن والاستقرار في ربوع الوطن. وقال المستشار عادل عبد الحميد - في تصريح اليوم الأحد -:"إن هذه التشريعات تتضمن مشروع قانون مكافحة التحرش الجنسي، ومشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على سرقة التيار الكهربائي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات في ما يتعلق بالاعتداء على رجال الشرطة، ومشروع قانون بشأن الاعتداء على الأطباء والمستشفيات، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن الأسلحة والذخائر فيما يتعلق بشروط الترخيص وإضافة جدول جديد تحت مسمى (محدثات الصوت)". وأضاف أن من بين هذه المشروعات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور في ما يتعلق بإحلال سيارات التاكسي والتوك توك، ومشروع قانون بتعديل قانون العقوبات في المادة 86 و86 مكرر فقرة (ه) المتعلقة بتمويل الإرهاب، وتعديل قانون وحدة مكافحة غسل الأموال وجرائم تعريض وسائل النقل العام للخطر، وقانون التظاهر بما يوائم بين الحق فيه وبين تعطيل المرافق وقطع الطرق وإزعاج المواطنين، وكذلك تنظيم حق الإضراب والاعتصام بما لا يتعارض مع الصالح العام.