«انقلاب في مؤشر الكبار بالبورصة».. هكذا الحال في المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» الذي يقيس أداء الشركات الكبرى عقب خروج أوراسكوم للإنشاء من القائمة بعد إتمام صفقة «أوسى» الهولندية. استبعاد «أوراسكوم» صاحبة الوزن النسبى من المؤشر الذي تم إعادة توزيعه علي الأسهم، خروج الشركة منح البنك التجارى الدولى قيادة السوق باستحواذه علي 23.37٪، وتلاه أوراسكوم تليكوم على 18.42٪. رغم هذه التعديلات إلا أن استخدام آلية الوزن النسبي المرجح يعتبرها محللون ماليون تمثل خللاً، وتمنح شركة واحدة السيطرة علي حركة السوق ارتفاعاً وهبوطاً، حيث إن تعرض الشركة صاحبة الوزن النسبي لأي اهتزازات سنعكس سلبياً علي الأسهم المدرجة بالسوق. «باتت البورصة بدون كبير عقب خروج أوراسكوم للإنشاء ومن قبلها شركات استثمارية كبري المصرية لخدمات المحمول «موبينيل» و«أولمبيك جروب» وإيديال الصناعية» و«شركة نماء» و«بى تك» و«البنك الأهلي سوستيه جنرال». يقول عمرو صابر محلل أسواق المال: «إن قائمة المؤشر الرئيسى يسيطر سهم واحد بالإضافة إلي أسهم المضاربات». إذن المؤشر يفتقد للنواحى الفنية والمالية لصناعة سوق المال ولا يعبر عن السوق، وبالتالى يجب دراسة معدل العائد علي الاستثمار ومضاعفات الربحية للأسهم المكونة بحسب «صابر»، بالإضافة أيضاً إلي تنويع القطاعات وتمثيلها بصورة تعبر عن حركة السوق، لذا يجب علي إدارة البورصة العمل علي قيد شركات جديدة تخدم الاقتصاد وتساعد علي جذب استثمارات جديدة للسوق. من الضروري استخدام آلية الوزن النسبي المرجح لتمثيل عدد أكبر من الشركات بنسب جيدة ليعبر بصورة أوضح عن أداء الشركات القيادية للبورصة وفقاً لقول محسن عادل خبير أسواق المال، إذ إن استخدام الآلية ستؤدى إلي تقليل التباينات الواضحة في إمكانية استخدام المؤشر كأداة لقياس ناتج الاستثمار بالبورصة المصرية، كما أنه سيؤدى لزيادة فاعلية العمل بالمؤشر في صناديق المؤشرات بالصورة التي تساعد على تحقيق الغرض الرئيسى منها ولن يؤثر هذا التعديل علي المنتجات المنشقة من المؤشر. «كما أن هذا التعديل سيعكس وضعاً أكثر تعبيراً عن متغيرات السوق المصرية يعبر المؤشر الحالي بشكل كبير عن تعاملات الأجانب وأن الشركات ذات الوزن النسبي في المؤشر حالياً هي شركات لها شهادات إيداع دولية أي تعبر عن أداء أسهمنا في بورصة لندن والذي يمكن التأثير عليها بآليات جداول غير موجودة في البورصة المصرية» بحسب عادل. إضافة معيار ربحية الشركة كشرط لأدراج السهم بالمؤشر أمر ضرورى حيث إن السيولة تعتبر أهم معايير الإدراج إلا أنه اقترح أن يتم استبعاد الشركات التي تحقق خسائر تشغيلية لمدة عامين متتاليين من مكونات المؤشر لتوفير تمثيل جيد للشركات ذات الملاءة والقوة المالية لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري والمدرجة بالمؤشر، لذا لابد حسبما ذكر «عادل» أن تتم دراسة إصدار مؤشر سعري للأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسى خاصة أن هذه التجربة مطبقة بالفعل حالياً بالسوق الكويتى وأثبتت نجاحها في ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطاً بالبورصة دون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للأسهم المدرجة مما سيزيد من مرونة آلية عمل المؤشر وسيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزنى المستخدم حالياً والمؤشر السعرى المقترح.
