أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار أن تعديل الأوزان النسبية للمؤشر الجديد EGX20 الذى تنوى البورصة تدشينه يوم الأحد المقبل يعتبر إضافة رئيسية للسوق، حيث سيركز المؤشر الجديد على آلية الوزن النسبى المرجح. ويهدف المؤشر إلى تمثيل عدد من الشركات بنسب جيدة ليعبر بصورة أوضح عن أداء الشركات القيادية للبورصة بدلاً من استحواذ بعض الأسهم مثل اوراسكوم للإنشاء والصناعة على حصص رئيسية من المؤشر الرئيسى للسوق EGX30، حيث إن الحد الأقصى لحصة كل سهم بالمؤشر الجديد هو 10%. وتؤكد الجمعية علي أن هذا الاتجاه سيساعد علي الحد من تحكم عدد محدود من الشركات في حركة المؤشر كما أنه سيؤدي الي عدالة في توزيع الأوزان النسبية علي مكونات المؤشر كما أنه سيلائم ذلك طبيعة منهج عمل صناديق الإستثمار المصرية والتي تحدد الحد الأقصي للاستثمار في أى سهم بما لا يزيد عن 10%. وترى الجمعية ضرورة العمل علي إصلاح مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 من خلال تعديل الأوزان النسبية لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 باستخدام نفس الآلية بان يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقى المرجّح بنسبة التداول الحر مع وضع حدود قصوى للأوزان النسبية للمكوّنات بحيث لا يزيد الوزن النسبى لأى سهم عن 10% من إجمالى المكونات كحد أقصى. وتراجع تلك الأوزان النسبية بصورة ربع سنوية. قالت إن هذا الإجراء سيحد من التباين الواضح في الأوزان النسبية للشركات المدرجة، وسيساعد هذا التخفيف في الأوزان النسبية علي الحد من تحكم عدد محدود من الشركات في حركة المؤشر، كما أنه سيؤدي إلي عدالة في توزيع الأوزان النسبية علي مكونات المؤشر، مما سيلائم طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية والتي تحدد الحد الأقصي للاستثمار في أي سهم بما لا يزيد عن 10%، فضلا عن أن هذا التعديل لن يؤثر علي المنتجات المشتقة من المؤشر وتقليل جاذبية المؤشر الحالية. وأوضحت أن هذا التعديل سيعكس وضع أكثر تعبيرا عن متغيرات السوق المصرية، حيث يعبر المؤشر الحالى بشكل كبير عن تعاملات الأجانب كما ان الشركات ذات الوزن النسبى فى المؤشر حاليا هى شركات لها شهادات إيداع دولية أى تعبر عن آداء أسهمنا فى بورصة لندن والذى يمكن التأثير عليها بآليات تداول غير موجودة فى البورصة المصرية. وشددت الجمعية على عدم إدراج الأسهم الخاسرة ضمن مكونات المؤشر، نظرا لأن معيار ربحية الشركة ليس شرطا علي إدارج السهم بالمؤشر، حيث أن السيولة تعتبر أهم معايير الإدارج، على أن يتم استبعاد الشركات التي تحقق خسائر تشغيلية لمدة عامين متتاليين من مكونات المؤشر، بهدف تمثيل جيد للشركات ذات الملاءة والقوة المالية لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري والمدرجة بالمؤشر. وتقترح الجمعية تعديل فترة مراجعة مكونات المؤشر لكي تكون بصفة ربع سنويةً وليس نصف سنوية، وأن تتم المراجعة في اشهر ( أبريل / يوليو / اكتوبر / يناير ) بما يتوافق مع الفترات التي يتم فيها إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة، وتحدّيث بيانات نسبة التداول الحر ربع سنوياً، استبعاد الأسهم التي لم يتم عليها تداول لمدة 30 يوماً أو أكثر خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لإختيار الأسهم الممثلة للمؤشر، فضلا عن تعديل نسبة التداول الحر التي تمثل الحد الأدني للإدراج في المؤشر والبالغة 15% لتصبح 20%. وتؤكد الجمعية على أن يتم دراسة إصدار مؤشر سعري للاسهم المدرجة بمؤشر EGX30 خاصة وأن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالعديد من الاسواق وأثبتت نجاحها في ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطا بالبورصة بدون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للأسهم المدرجة مما سيزيد من مرونة آلية عمل المؤشر وسيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزني المستخدم حاليا والمؤشر السعرى المقترح.
