أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تعديل الأوزان النسبية للمؤشر الجديد EGX20 الذي بدأت البورصة العمل به أول أمس الأحد يعتبر اضافة رئيسية للسوق حيث سيركز المؤشر الجديد علي تمثيل الشركات بنسب جيدة ليعبر بصورة أوضح عن أداء الشركات القيادية للبورصة بدلا من استحواذ بعض الأسهم مثل أوراسكوم للإنشاء والصناعة علي حصص رئيسية من المؤشر كما هو الحال في المؤشر الرئيسي الحالي للسوق EGX30 حيث ان الحد الأقصي لحصة كل سهم بالمؤشر الجديد هو 10%. تؤكد الجمعية علي ان هذا الاتجاه سيساعد علي الحد من تحكم عدد محدود من الشركات في حركة المؤشر كما انه سيؤدي إلي عدالة في توزيع الأوزان النسبية علي مكونات المؤشر كما انه سيلائم ذلك طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية والتي تحدد الحد الأقصي للاستثمار في أي سهم بما لا يزيد علي 10%. وتري الجمعية ضرورة العمل علي اصلاح مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 من خلال تعديل الأوزان النسبية لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 باستخدام نفس الآلية بأن يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقي المرجح بنسبة التداول الحر مع وضع حدود قصوي للأوزان النسبية للمكونات بحيث لا يزيد الوزن النسبي لأي سهم عن 10% من إجمالي المكونات كحد أقصي وتراجع تلك الأوزان النسبية بصورة ربع سنوية. قال محسن عادل رئيس الجمعية إن هذا الإجراء سيحد من التباين الواضح في الأوزان النسبية للشركات المدرجة وسيساعد هذا التخفيف في الأوزان النسبية علي الحد من تحكم عدد محدود من الشركات في حركة المؤشر. كما انه سيؤدي إلي عدالة في توزيع الأوزان النسبية علي مكونات المؤشر مما سيلائم طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية والتي تحدد الحد الأقصي للاستثمار في أي سهم بما لا يزيد علي 10% فضلا عن ان هذا التعديل لن يؤثر علي المنتجات المشتقة من المؤشر وتقليل جاذبية المؤشر الحالي. أوضح ان هذا التعديل سيعكس وضع أكثر تعبيرا عن متغيرات السوق المصرية حيث يعبر المؤشر الحالي بشكل كبير عن تعاملات الأجانب. كما ان الشركات ذات الوزن النسبي في المؤشر حاليا هي شركات لها شهادات إيداع دولية أي تعبر عن أداء أسهمنا في بورصة لندن والذي يمكن التأثير عليها بآليات تداول غير موجودة في البورصة المصرية. شددت الجمعية علي عدم ادراج الأسهم الخاسرة ضمن مكونات المؤشر نظرا لأن معيار ربحية الشركة ليس شرطا علي ادراج السهم بالمؤشر حيث ان السيولة تعتبر أهم معايير الإدراج علي أن يتم استبعاد الشركات التي تحقق خسائر تشغيلية لمدة عامين متتاليين من مكونات المؤشر بهدف تمثيل جيد للشركات ذات الملاءة والقوة المالية لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري والمدرجة بالمؤشر. وتقترح الجمعية تعديل فترة مراجعة مكونات المؤشر لكي تكون بصفة ربع سنوية وليس نصف سنوية وأن تتم المراجعة في أشهر "ابريل يوليو أكتوبر يناير" بما يتوافق مع الفترات التي يتم فيها إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة وتحديث بيانات نسبة التداول الحر ربع سنويا. استبعاد الأسهم التي لم يتم عليها تداول لمدة 30 يوما أو أكثر خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاختيار الأسهم الممثلة للمؤشر فضلا عن تعديل نسبة التداول الحر التي تمثل الحد الأدني للإدراج في المؤشر والبالغة 15% لتصبح 20%.
