قالت مصادر قضائية ل"الوفد" تعليقا علي بيان وزارة الداخلية بتفويضها لفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، إن النيابة ليس لها دور في طرق فض الاعتصام بالقوة أو بالطرق السلمية، موضحا أن إجراءاتها تتم عقب انتهاء الداخلية من مهمتها، فتنتقل لمكان الواقعة لإجراء المعاينة وحصر المصابين والوفيات وتحديد حجم التلفيات . وأضاف المصدر أن دور النيابة يقتصر علي إصدار أوامر بضبط وإحضار المتهمين بالتحريض علي قتل واختطاف وتعذيب المواطنين في رابعة العدوية، ولكن ليس لها رأي في طرق إلقاء القبض عليهم، لأنها مسئولية وزارة الداخلية التي تختار أليات تنفيذ عمليات القبض علي المتهمين المختبئين وسط المعتصمين في رابعة العدوية. وأوضحت أن أليات تنفيذ فض الاعتصام يتوقف علي طريقة تعامل الطرف الثاني – معتصمي رابعة العدوية – مع قوات الشرطة أثناء فض الاعتصام ، وأن استخدام القوة في فض الاعتصام يتوقف علي خطورة الموقف وحدة الطرف الثاني في الرد علي قوات الشرطة . وأوضح مصدر نيابي أخر أنه ستقع مذبحة تاريخية إذا استخدمت قوات الشرطة القوة في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.