قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, تأجيل نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات لجلسة 21 سبتمبر المقبل وعلى النيابة العامة إحضار المتهم حبيب العادل من محبسه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التونى وعلاء البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب. حضر فى الصباح الباكر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وهو بكامل شيكاته حيث ارتدى بدلة فاخرة وترك المصورين يلتقطون له الصور بالترحاب وأعتلت الابتسامات وجهه وكأنه متفائل بالمحاكمة وواثق في براءته. وصرح نظيف قبل بدء الجلسة أنه واثق فى براءته وعدالة القضاء المصرى ونزاهة قضاته وأن المحكمة هى من سوف تظهر براءته فى تلك القضية وتبرأة ساحته أمام المصريين، ورفض التعليق على الأحداث الجارية وحكم الإخوان والتظاهرات فى البلاد قائلا: " لا تعليق"، وبسؤاله عن الاقتراض من صندوق النقد الدولى قال نظيف إنه خلال رئاسته لمجلس الوزراء كانت تتم الموافقة على القرض بشروط محددة جدا وفق للإرادة المصرية، وأنه لايعلم إلى أى مدى وصل الاقتصاد المصرى لكى تتم عمليات الاقتراض من الصندوق الدولى، مؤكدا أنه يتمنى النجاح لحكومة الدكتور الببلاوى. وبشأن قضية قطع الاتصالات المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، أنه لم يكن طرفا فى صدور قرار قطع الاتصالات وأن الجهات السيادية العليا هى من أصدرت ذلك القرار بعيدا عنه. وتم إيداعه قفص الاتهام, بينما تغيب المتهم حبيب العادلى عن الحضور الجلسة حيث أرسلت إدارة الترحيلات اعتذارا لرئيس المحكمة عن تعذر إحضاره من محبسه إلى المحكمة بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا, وأثبتت المحكمة حضوره وأجلت نظر القضية لحين حضور العادلى. كانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.. وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون وستكون إعادة المحاكمة قاصرة على أحمد نظيف وحبيب العادلي باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.
