وسط حالات متباينة من الغضب والسعادة بين النقابات العمالية والمستقلة تسلم كمال أبو عيطة منصب وزير القوى العاملة. ورغم تهديد اتحاد العمال الرسمى بالتصعيد إلى درجة العصيان المدنى لو تم اختيار أبو عيطة وزيرًا للقوى العاملة.. وتؤكد النقابات المستقلة أن اختيار أبوعيطه سيحقق أهداف الثورة. أدى أبوعيطة القسم أمام رئيس الحكومة وزيرًا للقوى العاملة؛ ما دفع اتحاد العمال الرسمى إلى اتخاذ قرار بعقد اجتماع عاجل مساء اليوم الأربعاء؛ لبحث التصعيد ضد قرار اختيار أبوعيطة. كما تقرر عقد جمعية عمومية طارئة الأسبوع القادم؛ لمناقشة آليات تنفيذ التصعيد، واحتفلت النقابات المستقلة باختيار أبوعيطة برز المسئولين بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة. فى الوقت نفسه، أكد كمال أبو عيطة - وزير القوى العاملة والهجرة - في أول يوم لتسلمه مهام عمله أنه يضع على رأس أولويات العمل بالوزارة إصدار قانون الحريات النقابية، ووضع قانون للحد الأدنى للأجور يتناسب مع متطلبات وطموحات الشعب المصري، وأضاف أبو عيطة أن الملفين هما من أهم مكتسبات الثورة المجيدة، وأنه لا عودة بهما إلى الوراء. والتقى أبو عيطه صباح اليوم عددًا من مسئولي الوزارة، واستعرض خلالها مجمل أوضاع العمل بالوزارة خاصة ما يتعلق بأوضاع العمال بعدد من الشركات والمصانع التي كانت محلاً لإضرابات واعتصامات خلال الفترة الماضية. وأصدر أبوعيطة توجيهات مباشرة لوكلاء الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات على أهمية الحفاظ على حقوق العمال التي أهدرت لفترة طويلة، مؤكدًا أنها خط أحمر بالنسبة لسياسته في الوزارة خلال الفترة القادمة من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية، وإعادة الحقوق لأصحابها. وأكد الوزير على أهمية تواجد مفتشي العمل داخل مواقع العمل والإنتاج، وأنه سيقوم بسلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات والمناطق الصناعية؛ من أجل الاطمئنان على أوضاع العمال، وأن ملف العمال المفصولين من أعمالهم خلال السنتين الماضيتين هو مسئولية لن يتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف، وأنه سيسعى بكل قوة.. وفي أقل وقت ممكن من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة لبعض الشركات التي يجب أن تعود إلى مظلة الدولة فورًا.
