أكد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، في أول يوم لتسلمه مهام عمله اليوم الأربعاء، أنه يضع على رأس أولويات العمل بالوزارة إصدار قانون الحريات النقابية، ووضع قانون للحد الأدنى للأجور يتناسب مع متطلبات وطموحات الشعب المصري، موضحًا أن كلا الملفين هما من أهم مكتسبات الثورة المجيدة، وأنه لا عودة بهما إلى الوراء. والتقى أبوعيطة، صباح اليوم عددًا من مسئولي الوزارة، واستعرض خلالها مجمل أوضاع العمل بالوزارة خاصة ما يتعلق بأوضاع العمال بعدد من الشركات والمصانع التي كانت محلاً لإضرابات واعتصامات خلال الفترة الماضية. وأصدر الوزير توجيهات مباشرة لوكلاء الوزارة، ومديري المديريات بالمحافظات على أهمية الحفاظ على حقوق العمال والتي أهدرت لفترة طويلة، مؤكدًا أنها خط أحمر بالنسبة لسياسته في الوزارة خلال الفترة القادمة من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية، وإعادة الحقوق لأصحابها. وأكد الوزير، أهمية تواجد مفتشي العمل داخل مواقع العمل والإنتاج، وأنه سيقوم بسلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات والمناطق الصناعية من أجل الاطمئنان على أوضاع العمال، وأن ملف العمال المفصولين من أعمالهم خلال السنتين الماضيتين هو مسئولية لن يتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف، وأنه سيسعى بكل قوة وفي أقل وقت ممكن من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة لبعض الشركات التي يجب أن تعود إلى مظلة الدولة فورًا. وأضاف أبوعيطة، أنه ابن من أبناء الطبقة العاملة المصرية، وأنه سيسخر كل وقته وإمكانياته من أجل وزارة عمل جديدة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل باعتبارها من أهم أسباب ثورة يناير المجيدة.