أكد السيد كمال أبو عيطه - وزير القوى العاملة والهجرة،في أول يوم لتسلمه مهام عمله أنه يضع على رأس أولويات العمل بالوزارة إصدار قانون الحريات النقابية، ووضع قانون للحد الأدنى للأجور يتناسب مع متطلبات وطموحات الشعب المصري، وأضاف أبو عيطه أن كلا الملفين هما من أهم مكتسبات الثورة المجيدة، وأنه لا عودة بهما إلى الوراء.... والتقى أبو عيطه صباح اليوم بعدد من مسئولي الوزارة، واستعرض خلالها مجمل أوضاع العمل بالوزارة خاصة ما يتعلق بأوضاع العمال بعدد من الشركات والمصانع التي كانت محلاً لإضرابات واعتصامات خلال الفترة الماضية. وأصدر السيد الوزير توجيهات مباشرة لوكلاء الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات على أهمية الحفاظ على حقوق العمال والتي أهدرت لفترة طويلة، مؤكدًا أنها خط أحمر بالنسبة لسياسته في الوزارة خلال الفترة القادمة من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية، وإعادة الحقوق لأصحابها. وأكد الوزير على أهمية تواجد مفتشي العمل داخل مواقع العمل والإنتاج، وأنه سيقوم بسلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات والمناطق الصناعية من أجل الاطمئنان على أوضاع العمال، وأن ملف العمال المفصولين من أعمالهم خلال السنتين الماضيتين هو مسئولية لن يتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف، وأنه سيسعى بكل قوة..وفي أقل وقت ممكن من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة لبعض الشركات التي يجب أن تعود إلى مظلة الدولة فورًا...وأضاف أبو عيطه أنه ابن من أبناء الطبقة العاملة المصرية، وأنه سيسخر كل وقته وإمكانياته من أجل وزارة عمل جديدة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل باعتبارها من أهم أسباب ثورة يناير المجيدة.