سلّطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فى افتتاحيتها اليوم الأربعاء، الضوء على الاعلان الدستورى الصادر منذ يومين باعتباره "أسواء من الدستور الذى عطله الجيش" – بحسب تعبير الصحيفة. قالت الصحيفة: "إن الجنرالات المسئولين الآن عن مصر يكررون نفس الأخطاء والانتهاكات والممارسات السلطوية التى سبقت صعود الحكومة الاسلامية إلى السلطة". ولفتت الصحيفة إلى احتواء الاعلان الدستوري على مواد أسوأ من الدستور الذى قام الجيش بتعطيلة بعد عزل الرئيس "محمد مرسى"، وذلك على الرغم من آمال العديد من المصريين أن يقوم الانقلاب العسكرى – وفقاً لتعبير الصحيفة – بتصحيح الأخطاء التى وقعت فيها البلاد منذ عام 2011 أثناء التحول الديمقراطى الذى مرت به. وأكدت الصحيفة – بعد أحداث الحرس الجمهورى – على أن مصر فى حاجة ماسة إلى تسوية سياسية لتجنب المزيد من العنف. وانتقدت – فى الوقت ذاته نهج الجنرالات – على حد وصفها – الذين يقولون أنهم يريدون التوصل إلى تسوية مع جماعة الاخوان المسلمين، بينما يوجد "مرسى" وكبار قيادات جماعة الاخوان رهن الاعتقال، فى الوقت الذى يقوم فيه بالتفاوض مع أعضاء الجماعات الاسلامية الأكثر تطرفاً – فى إشارة إلى حزب "النور" – والسماح لهم بالدخول فى اختبار المرشحين لمنصب رئيس الوزراء. ومضت الصحيفة قائلةً: "إن هذا النهج ليس مدهشاً للمصريين الذين خاضوا تجربة المجلس العسكرى فى 2011 و2012". وأضافت: "يبدو – أيضاً – أن جماعة الاخوان غير راغبة فى التعلم من أخطائها بما فى ذلك تركيزها نحو استحواذ السلطة على مدار السلطة فقط، ودعوة قيادتها إلى انتفاضة شعبية ضد النظام الجديد وهو المسار الذى يؤدى بمصر نحو مزيد من إراقة الدماء والفوضى". وانتقدت الصحيفة عدم قيام إدارة "أوباما" بتعليق المساعدات أو الحد منها على مدار العامين الماضيين عندما كانت إدارة "مرسى" تعمل على استحواذ السلطة. وختاماً، قالت الصحيفة: "إن رفض الادارة الأمريكية اتباع القانون مع مصر – فيما يتعلق بالمساعدات – حتى بعد تصرفات الجيش الوحشية والاستبدادية، يُرسل رسالة واضحة – إلى إسرائيل – بأنه لا شىء يؤدى إلى كسر القوات المسلحة المصرية، وسوف تُشجع الجنرالات على مواصلة سلوكهم المتهور".
