قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الإطاحة بالرئيس المصري "محمد مرسي" تحرك من شأنه أن يؤجل قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4,8 مليار دولار والحاسم بالنسبة لمصر التي تعاني من انهيار اقتصادى منذ تولي "مرسى" الحكم في 30 يوينو 2012. وأوضحت الصحيفة أن الانقلاب العسكري الناعم الذي قام به وزير الدفاع المصري "عبدالفتاح السيسي" يجمد أي فرص لتأمين قرض الصندوق حتى إشعار تشكيل حكومة دائمة تحظى بإعتراف دولي. ولفتت الصحيفة إلى أنه في الآونة الأخيرة، عمدت مصر على بعض دول الخليج مثل قطر في الحفاظ على اقتصادها عائم بعض الشيء من خلال سلسلة من القروض النقدية للبنك المركزي، وهو ما جعل حكومة "مرسي" تأجيل تنفيذ التدابير التقشفية التي يطالب بها الصندوق من أجل تأمين القرض. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر لن يتوقف فقط عند قرض الصندوق، بل ستعلق مساعدات بعض الدول المانحة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية التي ترفض قرض الأموال إلى البلدان حيث الجيش متورط في تغيير غير دستوري في الحكومة المدنية. وذكرت الصحيفة أن الصندوق لا يشارك عادة سوى مع الحكومات المعترف بها على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي، ومن غير المرجح أن يتفاوض الصندوق مع السلطات العسكرية في القاهرة. وانتهت الصحيفة قائلة: "من غير الواضح ما إذا كانت الحكومات الإقليمية التي تساعد مصر ستستمر في ذلك بعد أحداث الأربعاء".
