جددت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم تأكيدها على خارطة الطريق التى استجابت فيها للنداء، ودعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التى تلبي مطالب الجماهير، وتستوعب كافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية وتزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام. وقالت الرئاسة في بيان لها:" إن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح، ويهدد حرية التعبير التى عاشتها مصر بعد الثورة؛ لإن الشرعية هى الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون، وتنطلق رؤية الرئاسة لتلك الإجراءات من تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم". وتحمل الرئاسة الجزء الأكبر من المسئولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق وآخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه، وتمنع انجرار البلاد إلى سيناريو التطاحن السياسى الذى لا يتمناه أي مصري لوطنه الحبيب، وحرصًا على حقن دماء المصريين، تدعو الرئاسة القوى السياسية والوطنية جميعها إلى أن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح. وأشار بيان الرئاسة ينبغي أن يعي الجميع حقيقة واضحة، وهى أن الشعب المصرى مؤيد ومعارض عبر عن رأيه بالنزول فى الشوارع فى الأيام الماضية فمئات الآلاف نزلت من الجانبين، ومن الأخطاء التى لا يمكن قبولها – بصفته رئيسًا لكل المصريين- هى أن يتم الانحياز لطرف أو اختزال المشهد في طرف واحد إذ يقتضى الانصاف الاستماع لصوت الجماهير فى جميع الميادين. وأوضحت الرئاسة أنها تعتمد خارطة طريق واضحة وآمنة تستند إلى الشرعية الدستورية التى بناها المصريون معًا تقوم على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة على أساس الشراكة الوطنية لإدارة المرحلة المتبقية حتى الانتخابات البرلمانية فى غضون أشهر قليلة، ويتم التوافق فيها على شخص رئيس الوزراء من جميع الأطياف السياسية.. هذا هو سبيلنا للمضى قدما للأمام.. ليقول المصريون كلمتهم فى صناديق الاقتراع. وشددت الرئاسة أن السيناريو الآخر الذى يحاول البعض فرضه فرضًا على الشعب المصرى.. فهو سيناريو لا توافق عليه جماهير المصريين التى ملأت شوارع مصر. ومن شأنه أن يربك عملية بناء المؤسسات التي بدأنا نخطو أولى خطواتها. ويُخطئ من يعتقد أنه يمكن أن تعود مصر إلى الوراء وتهدم شرعية الدستور والثورة وفرض شرعية القوة على هذا الشعب المصرى الأبى الذى ذاق طعم الحرية ولا يمكن أن يبخل بدماءه للحفاظ عليها، متمسكًا بمواجهة العنف بسلمية الثائر المصرى المعهودة. فلنحافظ على سلميتنا .. ولنحافظ على وطننا …نحافظ على ثورتنا.
