جددت رئاسة الجمهورية تأكيدها على خارطة الطريق التى استجابت فيها للنداء، ودعت جميع القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التى تلبى مطالب الجماهير وتستوعب جميع القوى الوطنية والشبابية والسياسية و تزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام.جاء ذلك في بيان لها عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، مؤكدة على أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح ويهدد حرية التعبير التى عاشتها مصر بعد الثورة، لأن الشرعية هى الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون.وتنطلق رؤية الرئاسة لتلك الإجراءات بتشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم. وتحمل الرئاسة الجزء الأكبر من المسئولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق وآخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه، وتمنع انجرار البلاد إلى سيناريو التطاحن السياسى، وحرصًا على حقن دماء المصريين تدعو الرئاسة القوى السياسية والوطنية جميعها إلى أن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح.وقالت:"ينبغي أن يعي الجميع حقيقة واضحة وهى أن الشعب المصرى مؤيدا ومعارضا قد عبر عن رأيه بالنزول فى الشوارع فى الأيام الماضية، ومن الأخطاء التى لا يمكن قبولها – بصفتى رئيسا لكل المصريين- هى أن يتم الانحياز لطرف أو اختزال المشهد في طرف واحد إذ يقتضى الإنصاف الاستماع لصوت الجماهير فى جميع الميادين".وتعتمد الرئاسة خارطة طريق واضحة وآمنة تستند إلى الشرعية الدستورية التى يتبناها المصريون سويًا تقوم على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة على أساس الشراكة الوطنية لإدارة المرحلة المتبقية حتى الانتخابات البرلمانية فى غضون أشهر قليلة.وأضافت :"أما السيناريو الآخر الذى يحاول البعض فرضه فرضا على الشعب المصرى.. فهو سيناريو لا يتوافق عليه جماهير المصريين التى ملأت شوارع مصر، ومن شأنه أن يربك عملية بناء المؤسسات التي بدأنا نخطو أولى خطواتها.ويُخطئ من يعتقد أن تهدم شرعية الدستور والثورة، وفرض شرعية القوة على هذا الشعب المصرى الأبى الذى ذاق طعم الحرية ولا يمكن إلا أن يبذل دماءه للحفاظ عليها، متمسكا بمواجهة العنف بسلمية الثائر المصرى المعهودة.
