تدخل الثورة المصرية منعطفا جديدا مع وصول العلاقة بين معظم القوى السياسية المعارضة من جهة، والرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، إلى مرحلة الإقصاء المتبادل، وتصور كل فريق أن بإمكانه تحقيق أهداف الثورة دون الآخر. المسارالديمقراطي واحترام نتيجة الصندوق ورفض الانقلاب على إرادة الشعب المعبرة عن اختياره للرئيس لمدة رئاسية كاملة هو أساس العملية السياسية التي ارتضاها الشعب، بهذه الحجج يرفض مؤيدي الرئيس مرسي دعوات الخروج عليه لإسقاطه في 30 يونيو والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية عاجلة لإنقاذ البلاد والعباد من انهيار وتدهور طال الجميع. كل هذا وذاك ليس مبرراً لمؤيدي الرئيس من التيارات الإسلامية، أن يترهل أداء الرئيس مرسي وحكومة قنديل وترتعش إرادتهما للبلاد في ظل الاستمرار في استفزاز الشعب بسلسلة لا تنتهي من القرارات غير الصحيحة أو المتأخرة أو غير الملائمة لواقع مصر وتحدياتها. ورغم تصاعد وتيرة الغضب لدي المواطن بالشارع المصري، إلا أن مؤيدي الرئيس يطالبون ألا يتظاهر الشعب ضدهم أو يظهر ضيقه وامتعاضه من ذلك الأداء الذي وصفه الكثيرين بالفشل الذريع في كافة الملفات والمجالات والذي ألقي بظلاله على المواطن المصري الذي عانى الأمرين خلال حقبة النظام السابق واستمرت معاناته منذ الثورة، وتوقع أن وصول رئيس يتنمي لجماعة ظلت تلبس عباءة الإسلام وتتصارع من 80 عاما على السلطة أن تتحسن أحواله وتتحق العدالة الاجتماعية، إلا أن الشعب أفاق بعد مرورعام كامل على مستقبل حالك السواد انطفأت فيه شموع الأمل معلنا تمرده على نظام فشل في تحقيق متطلباته ليعلن عن خروجه للتعبير عن الغضب والمطالبة برحيل النظام في 30 يونيو تحت شعار"إرحل". مؤشرات سقوط الإخوان أصبحت قريبة جدا هذا ما يتوقعه معظم الشارع المصرى فجماعة الإخوان إلى الآن لم تستطع أن تحقق ما وعدت به جميع فئات الشعب المصرى فقد أخذوا فى بداية الأمر ثقة الشعب المصرى، وبات الشعب يحلم بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية على يد الإخوان، ولكن إلى الآن لم يرَ الشعب أى بوادر تحقيق لهذا الحلم. الحلم الذى ضحى من أجله شباب ورجال فقد ضحوا بدمائهم وأرواحهم فى سبيل الحصول على حياة كريمة غير التى كانوا يعيشونها فى عصر الديكتاتور وحرية لم يذوقوا طعمها إلى الآن وعدالة اجتماعية باتوا على أمل كبير أن يصلوا إليها ولكنهم لم يصلوا إليها حتى تلك اللحظة. فالإخوان وعدوا بالنهضة فى كل شئ فى الخبز وفى الوقود وفى الأمن وفى النظافة وفى المرور وها نحن كشعب مصر نكتفى بهذا القدر البسيط ولكن لم نرَ تقدم ولا نهضة. وها نحن أمام مؤشرات سقوط الإخوان على يد الشعب المصرى فالشعب قادر على أن يسقط الإخوان كما أسقط،ليس فقط نظام مبارك العسكري الديكتاتوري، بل أنظمة قبل ذلك، 30القادم يعتبره البعض هو يوم وطني مهم لإسقاط الإخوانى واسترداد مصر من مسار الأخونة التي سعت إليه الجماعة منذ توليها السلطة، حيث يجتمع ويتوحد فيه الشعب المصري لأول مرة بدون أحزاب وحركات وائتلافات تحت علم مصر "شعب ضد إخوان. كل المصريين في مشارق الأرض ومغاربها ينتظرون ببالغ القلق لنهاية الشهر الجاري بعد الاستقطاب الشديد الموجود في الشارع المصري منذ عدة شهور إلا أن السيناريوهات المرطوحة لتحريرالبلاد من حكم الإخوان تؤدي جميعها لوقوع مصر مرة أخرى في حكم عسكري جديد. ومع تزايد وتيرة العنف مؤخرا وتصاعد التصريحات من جانب المعارضة والنظام التي تقود في نهايتها إلى وقوع عنف مفرط ومواجهة حتمية سينتج عنها وقوع شهداء جدد وفوضي خلال تظاهرات 30 يونيو، الأمر الذي سيورط الدولة في الصدام المسلح الذي سيؤدي إلى إسقاط شرعية النظام الحاكم. طرف القوات المسلحة قد لا يرى أن القبول بالعنف في الشارع المصري أمر يمكن التساهل معه، وقد يجتمع مع ذلك رؤية دولية يتم تسويقها إعلاميا بقوة فور بدء أية أحداث للعنف أن المنطقة لا تتحمل أن تتحول مصر إلى سوريا أخرى، وبالتالي فهذه الدول المهمة ستدعي أنها ستميل إلى أي خيار أكثر استقرارا حتى لو كان الخيار العسكري لمرحلة مؤقتة. خلال تلك الفترة القوات المسلحة لن تكرر أخطاء الفترة الانتقالية وما وقع خلالها من مساوئ وارتباك وتشويه لصورة الجيش المصري بعد وقوع أحداث تورط فيها الجيش وتلوثت يداه بالدماء في أحدث ماسبيروا ووزارة الدفاع ومجلس الوزارء. القوات المسلحة ستجبر الرئيس على الرحيل حال دخول البلاد في فوضى، ولن تحكم مصر في تلك الأزمة بشكل مباشر، وإنما عبر مجلس رئاسي يمكن أن يشارك فيه قيادات إخوانية وسلفية وليبرالية وقومية معروفة ويسهل قيادتها مع رئيس وزراء تابع وليس محسوبا بقوة على هذا أو ذاك.. وليس صاحب قرار مستقل. وبالتالي يمكن أن تدار الدولة بشكل ظاهره مدني، وحقيقته عسكري بشكل مختلف عن المرحلة التي سبقت حكم الرئيس مرسي. هذا الوضع سيؤدي غالبا إلى تقليم أظافر االتيارت الإسلامية والمعارضة وأنصار نظام مبارك التي راهنت على العنف سابقا، والتخلص المباشر من كل قادة العنف من التيارات الثلاث ممن ظنوا بأنفسهم الذكاء للقفز على الفرصة، ولكن في الغالب سيتخلص منهم النظام مباشرة لمنع تكرار العنف، ولتقديهم قربانا وكبش فداء يحاكم أمام الشعب للتأكيد على مصداقية وحرص القيادة الجديدة على الشفافية وسرعة محاكمة كل المسئولين "السابقين" عن العنف. إلا أن السيناريو الآخر حال سقوط النظام هو بدء صراع القوي المعارضة والبحث عن المناصب وجني ثمار ثورتها واختلافها مع القوي الشبابية الثورية حول مسار المرحلة الانتقالية وعودة شباب الثورة للهتاف ضد حكم العسكر وتصاعد وتيرة المواجهات بين شباب الثورة والجيش ووقوع قتلى جدد وفقد القوي المعارضة السيطرة على شباب الثورة وفقدان الثقة والتخوين بين جميع القوي وفي تلك الحالة سيكون للجيش المصرى الكلمة العليا وسيطيح بالجميع ويقوم بانقلاب كامل يقضى على الجميع ويتولى الإدارة بكل مقاليدها وتعود الحياة العسكرية وتنتهى الدولة المدنية, إلى الأبد بعد فرض الأحكام العرفية واعتقال كافة الرموز المعارضة من التيارات الإسلامية وقتئذن والليبرالية التي فشلت في التوصل لتوافق واحتواء شباب الثورة. إلا أن جبهة الإنقاذ والتي تقود دعوات التظاهر مع حركة تمرد أكدت مؤخرا أنها لن نتنازع في 30 يونيو حتى لا يفشلوا فتذهب ريحهم مرة ثانية معلنتا أن هناك عدة سيناريوهات لإدارة المرحلة الانتقالية، وجميعها تتم وفق مفهوم واحد، وهو أن الشعب يجب أن يكون حاضرا في أي سلطة انتقالية، بالإضافة إلى الجيش. جبهة الإنقاذ رأت افضل سيناريو هو ان يتشارك الحكم كلا من الشعب ممثلا في شخصية وطنية توافقية، ومؤسسة القضاء، والجيش المصري الذي تراه ضمانة وقوة لتمكين الشعب من انتقال منضبط إلي انتخابات رئاسة مبكرة. وفي الوقت ذاتة تحبز جبهة الإنقاذ أكثر السيناريوهات قبولا وهو، انتقال سلطات رئاسة الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا، وتكون بصلاحيات الرئيس في دولة برلمانية، في حين تكون مهام الأمن القومي خارجيا وداخليا مسئولية مجلس الدفاع القومي برئاسة وزير الدفاع، وتتولي شخصية وطنية رئاسة الحكومة . وتتولي السلطة الانتقالية، توفير الأكل والمصالحة والأمن، والتوافق حول مواد الدستور، والذي يقوم بإعداده أقدم 30 أستاذا في قانون الدستوري في الجامعات المصرية بعيدا عن الانتماءات، مع الاستعانة بعدد من الوجوه السياسية والثقافية، وبعد الاستفتاء على الدستور يتم إجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف من هذه السلطة، وسط حضور دولي . الخطر. .الأكبر...ثورة الجياع ودولة الفوضي يري محللون أن مصر مقبلة على ثورة جياع لا محالة وذلك بسبب انهيار السياحة والاستثمارات الأجنية والبطالة المتفشية بين الشباب المصري، وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية بدرجة تعجز الطبقة المتوسطة عن سد احتياجاتهم. وأرجع المحللون، أن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية سيؤدي حتما إلى قدوم ثورة جياع في ظل عدم التفات الحكومة لتلك الطبقة العاجزة، وعدم قيامها بتقديم أي إعانات مادية أو عينية لتلك الطبقات المهمشة . مصر تشهد الآن أكبر حالة كساد اقتصادي منذ عدة قرون والوضع الحالي يمثل قنبلة موقوتة على وشك الانفجار بين لحظة وأخرى. لم تكن المعاناة الاقتصادية في صدارة دوافع طليعة الثوار من الشباب الذين خرجوا في مظاهرات يوم 25 يناير2011، إلا أنها ستكون على رأس دوافع الكثيرين من الشعب المصري لمباركة دعوات تظاهرات 30 يونيو ومناصرتها لحين إسقاط النظام ووضعهم في حسابات جني ثمار الثورة. طبقة الفقراء أو الطبقة الصامتة بالحواري والأزقة والذي خرجت خالية الوفاض من ثورة استمرت 3 سنوات جاءت عليهم بمزيد من الفقر والمعاناة خاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية وركود جميع المجالات. أكثر مما يخشي منة خلال تظاهرات 30 يونيو هو انفجار ثورة الجياع من حوارى وأزقة المناطق العشوائية باحثين عن لقمة عيش وحياة كريمة ولجوئهم للفوضي والتخريب النهب والحرق للمؤسات كوسيلة للانتقام من النظام الذي تجاهلهم وقضي على أحلامهم بعد الثورة. ومن ثم فإنه لا ريب من أن التحدي الأهم الذي سيواجه أي سيناريو من سيتولي السلطة في المرحلة الانتقالية سيتمثل في زرع الأمل من جديد في تلك الطبقات ومحاولة تحسن مستوى المعيشة لهولاء ومدهم بالمعونات، وهي كلها أمور لم يحقق النظام السابق النجاح المنشود، ستقوم السلطة الانتقالية بذلك في محاولة لإنهاء مشاعر الغضب والحنق تجاه السلطة الجديدة وعوة الاستقرار للشارع المصري وقف أعمال النهب والتخريب وسياسة الغابة. 30 يونيو ساعة الصفر لتقسيم الإخوان لمصر مع تصاعد مطالبات إسقاط النظام ورحيل مرسي وجماعتة في تظاهرات 30 يونيو يلوح في الأفق لدي جماعة الإخوان فكرة إقامة الخلافة الإسلامية بسيناء بأيدي حماس، بعد تصريحات قيادات إسلامية بتيارات الجهاد والجماعات الإسلامية بإعلان الثورة الإسلامية حال سقوط النظام وتشكيل مجلس انتقالى إسلامى وإعلان مصر إمارة إسلامية قد يكون رئيسها حازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية. الخيال المريض التى تفكر فيه الجماعة من إقامة خلافة إسلامية بشمال سيناء يجعل الجميع فى لهفة على الوطن من الجماعة التى تريد تدمير الوطن بمساعدة حماس هذا السيناريو المسكوت عنه هو أن الإخوان عن طريق تقسيم العمل بينهم وبين الجهاديين وحماس قد يستغلون 30 يونيو من أجل انفصال سيناء، ووفق ماصرحت به مصادرعسكرىة بوجود هذا المخطط لإعلان سيناء إمارة إسلامية، بعد الحديث عن قيام جماعة الإخوان بمنح 50 ألف حمساوى فلسطينى الجنسية المصرية، وتمويل شرائهم للأراضى من البدو، لاستغلال 30يونيو لتنفيذ المخطط، والضغط على الجيش المصرى بقتل جنوده، فضلا عن تهريب الزى العسكرى إلى الجماعات الإرهابية بسيناء لتنفيذ انشقاقات وهمية داخل الجيش، كما حدث فى ليبيا وسوريا واليمن، واللجوء فى نهاية المطاف إلى التحكيم الدولى بانفصال سيناء عن مصر، كما حدث فى جنوب السودان، ثم تضغط القوى الصهيونية للموافقة على هذا الطلب. خطة انفصال سيناء بدءت منذ عامين ولم يلتفت اليها أحد، فمنذ 29 يوليو 2011 منذ الهجوم على قسم ثانى العريش وإعلان الجهاديين سيناء إمارة إسلامية وحتى الآن قامت تلك الجماعات ب"101"عملية ضد كمائن للشرطة والقوات المسلحة، سقط فيها "198" بين قتيل وجريح وخطف "21" جنديا وضابطا لم يعد منهم غير السبعة جنود فى تمثيلية، وفُجرت أنابيب الغاز "17"مرة وخُطف "49"سائحا من خمس جنسيات، وتم تهجير المصريين "من غير البدو" من سيناء،وأخيراً تم اغتيال الشهيد محمد أبوشقرة، ضابط مكافحة الإرهاب، فمسرح العمليات معد، وسيناء الآن "باستثناء العريش" تخلو من كل عناصر الدولة المصرية مما يفتح المجال امام التيارات الجهادية لتنفيذ مخطط الإمارة الإسلامية. سيناريوهات الرحيل والفشل والحرب الأهلية 1- سيناريو إسقاط الرئيس يقوم هذا السيناريو على فرضية نجاح احتجاجات 30 يونيو بإسقاط الرئيس محمد مرسي، عبر خروج ملايين المصريين والاعتصام بالأماكن العامة وأمام القصور الرئاسية، مما يدفع محمد مرسي للاستجابة للمطالب والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة. ما يؤكد هذا السيناريو: 1. خروج الملايين وحصار القصور الرئاسية واقتحام المقار الحزبية من شأنه استفزاز الحركات الإسلامية وخروجها هي الأخرى بالملايين وهذا ينذر باشتباكات كبيرة، قد تدفع الجيش للتدخل والضغط على الرئيس بالرحيل، أو الدعوة لانتخابات مبكرة. 2. هناك دول إقليمية تدعم هذا الحراك وتعمل على إسقاط حكم الإخوان لأنه يعارض مصالحهم مثل الإمارات. 3. الأزمات المبرمجة والمستمرة والتي تثير غضب وحنق الشعب مثل قطع التيار الكهربائي وتسريب امتحانات الثانوية العامة وأزمة البنزين والسولار والمرور والانفلات الأمني وغيرها. 2- سيناريو تجاوز الأزمة يقوم هذا السيناريو على فرضية مرور يوم 30 يونيو بشكل سلمي وتعبر الجماهير عن مطالبها ثم تعود لبيوتها، وهذا يعود بالفعل لفشل القوي الدعية للتظاهرات في الحشد الجماهيري. ما يؤكد هذا السيناريو: 1. تماسك القوات المسلحة والتي من الممكن أن تنزل للشارع وتحمي الشرعية وتمنع انزلاق الأمور نحو الهاوية. 2. بعض التصريحات لقادة ورموز إسلامية بأنهم سيتركوا شأن حماية المقار والممتلكات والمؤسسات السيادية للجيش والشرطة. 3. ضعف القوى الليبرالية واليسارية بالشارع، وعدم قدرتهم على الحشد. 4. قد يمتلك البعض خوف وخشية من عنفوان الإسلاميين، وبذلك انزلاق الأمور نحو الهاوية، وهذا سيهدد أصحاب المصالح والأجندات. 3- سيناريو الحرب الأهلية هذا السيناريو يقوم على أن تتحول الاشتباكات من استديوهات الفضائيات والصحف ومنابر المساجد إلى الشارع، ويتحول الاشتباك السياسي والإعلامي إلى اشتباك عسكري، وحينها قد ينقسم الجيش، ونكون أمام النموذج السوري أو الليبي، وتسيل الدماء في الشوارع، وهذا سيكون له انعكاس كبير على المنطقة العربية وعلى السلم والأمن العالمي، وقد يستدعي حدوث هذا السيناريو تدخل دولي، لملأ الفراغ وحماية المصالح الجيواستراتيجية الأمريكية والصهيونية. ما يؤكد هذا السيناريو: 1- التصريحات الإعلامية من قبل قادة جبهة الإنقاذ وبعض تيارات الإسلام السياسي. 2- الأزمات المفتعلة بالشارع المصري تدفع به نحو الانفجار. 3- الأحداث المتلاحقة في شوارع المحافظات المصرية المختلفة عقب حركة المحافظين وأمام وزارة الثقافة وبالقرب من فندق سيراميس. 4- تهريب السلاح المكثف من ليبيا والسودان تجاه الأراضي المصرية منذ الثورة وحتى اليوم، وهذا ما كشفت عنه قوى الأمن المصرية في أكثر من مناسبة. 5- الانفلات الأمني في سيناء الخاصرة الضعيفة لمصر ورغبة بعض الدول الأقليمية وتحديداً إسرائيل برؤية مصر دولة فاشلة ومنهارة وضعيفة وهذا سيمنحها حق العودة إلى سيناء لحماية أمنها القومي.
