كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود ما يزيد على 39 مليون جنيه، ما بين طاقات عاطلة بنحو 14.2 مليون جنيه. ونحو 24.9 مليون جنيه جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير. حيث أشار التقرير إلى أن جملة الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بالأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بلغت نحو 14.2 مليون جنيه. وأوضح التقرير أن الطاقات العاطلة تتمثل فى نحو 9.8 مليون جنيه بمصنع الحراريات بمحافظة الاسكندرية. وأضاف التقرير نحو 2.8 مليون جنيه بمصنع «سورناجا» بمسطرد بمحافظة القليوبية متضمنا افران حريق البنكنوت التى تم إيقاف استخدامها بناء على تعليمات وزارة البيئة. وتابع التقرير، «ونحو 1.5 مليون جنيه فى تكلفة أصول غير مستغلة منذ حوالى 15 عاما بمصنع الحراريات بالاسكندرية وسورناجا بالقليوبية». وأوصى الجهاز بدراسة موقف الأصول العاطلة والمتوقفة عن العمل وغير المستغلة ومدى امكانية الاستفادة منها. وأفادت الشركة انه سيتم دراسة الاستفادة القصوى من الأصول. وعقب الجهاز بأنه سيتابع الدراسة التى تجريها الشركة وتجهيز الأصول. وأكد التقرير أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير بلغت نحو 24.9 مليون جنيه لدى القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال العام والحكومى. وأوضح التقرير أنها تضمنت أرصدة متوقفة لأكثر من عام بلغت نحو 3 ملايين جنيه. وأشار التقرير إلى عدم اجراء أى مطابقات على ارصدة العملاء خلال العام المالى للوقوف على صحة أرصدتهم سوى مع 4 عملاء فقط. وكشف التقرير أن هذه المطابقات لم تشمل العملاء الرئيسيين للشركة والبالغ مديونياتهم نحو 6.1 مليون جنيه. أفادت الشركة أنه «جار تجهيز كشوف الحساب اللازمة لعمل المطابقات مع عملاء الشركة على الأرصدة. وتم ارسال مصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة فقط وبمصنع الحراريات فقط بمعرفة الشركة وتحت اشراف الجهاز دون تلقى أية ردود عليها. كما لم يتم تحصيل نحو 297 ألف جنيه والذى يمثل مديونيات أول المدة مستحقة على بعض عملاء الخارج رغم سدادهم للمعاملات المالية التالية لها. ومازالت الأرصدة مثبتة بحساب الموردين تتضمن نحو 102 ألف جنيه المسددة مقدما لشركة ترسانة الاسكندرية فى 2007 لتصنيع وتركيب وصلة ارتكاز للفرن الدوار وقد تم استلام الوصلة فى يوليو 2009 ولم يتم تركيبها واختبارها حتى 2011 رغم أن مذكرة الاسناد كانت قد أشارت إلى الحاجة العاجلة لتركيب هذه الوصلة». وأضاف التقرير، «أن الأرصدة الدائنة المستحقة للغير لدى الشركة بمصنع سورناجا تضمنت نحو 72 ألف جنيه ضريبة كسب عمل غير مسددة منذ سنوات بالمخالفة لأحكام القانون». وتابع التقرير «ونحو 42 ألف جنيه ضرائب عقارية، منها نحو 14 ألف جنيه مستحقة عن العالم المالى 2010 دون سداد». وأوصى الجهاز بسداد الضرائب المستحقة على الشركة. وانتقد التقرير وجود فروق بين المساحات الفعلية المثبتة بالسجلات لأراضي الشركة بمنطقة النزهة بمحافظة الاسكندرية البالغة حوالى 13.39 سهم، و23 قيراطا، و22 فدانا، وبين المساحة الواردة بالعقود والتى مازالت مسجلة باسم الشركة المصرية للحراريات «تحت التصفية». وأشار التقرير إلى أراضى الشركة بمسطرد البالغ مساحتها 28543 مترا مربعا بقيمة دفترية بنحو 992 ألف جنيه ومازالت باسم شركة «سورناجا - تحت التصفية» ولم تحصل الشركة على كشف التحديد المساحى لهذه الأراضي. وأكد التقرير وجود خلافات ونزاعات بين الشركة وكل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووزارة الموارد المائية والرى على مساحات من هذه الأراضي بمنطقة النزهة بمحافظة الاسكندرية. كما تبين من خلال الفحص وجود تعديات من الشركة على ارض تخص وزارة الرى تم تحديدها بالمحضر المؤرخ فى 5/5/2010 ، بالاضافة الى نزاع مع «الوزارة» بخصوص مساحة ارض بمسطرد. هذا ولم يحصل المركزى للمحاسبات على كشف التحديد المساحى للأراضى حيازة الشركة. كما لم يقف الجهاز على وجود مطالبات مالية من وزارة الموارد المائية والرى بشأن المساحة المتعدى عليها من عدمه لتحديد المخصصات الواجب تكوينها. وأوصى الجهاز باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتقنين وتسجيل اراضى الشركة بالنزهة ومسطرد. أفادت الشركة بأنها تعمل على الانتهاء من تسجيل الأراضى ونقل ملكيتها. وأوضح التقرير عدم كفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية على بعض أعمال الشركة مما أسفر عن عدة مخالفات شابت اعمال المشتريات والعمليات الخارجية والمبيعات. يبلغ رأس مال الشركة نحو 131.3 مليون جنيه. وتتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية. وقد حققت نتيجة اعمال الشركة صافى ربح بلغ نحو 10.3 مليون جنيه. بينما بلغت جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ نحو 203.3 مليون جنيه».
