بدأت محكمة جنح قصر النيل، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من وحيد فخرى الأقصري، ضد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، ونجوى حسين وزيرة التأمينات الاجتماعية، والمستشار طلعت عبدالله النائب العام، الدكتور حسام الغرياني، رئيس مجلس حقوق الانسان، ووزير الخارجية عمرو كامل؛ لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى فى القضية رقم 5438 جنح قصر النيل لسنة 2013. عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام فاروق وحضور ممثل النيابة العامة محمد فؤاد وأمانة سر محمود سلامة. وأشار الأقصرى، إلى أنه حصل على حكم قضائى صادر من القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطالب الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة القصاص للأسرى المصريين، حيث وصل عددهم إلى 65 ألف جندى أسير مصرى فى حرب العدوان الثلاثى عام 56، ونكسة 67، وحرب الاستنزاف عام 69. ودفع محمد فؤاد ممثل النيابة العامة بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لرفعها من غير ذى صفة، فيما دفع حامد الأقصرى.