أدان المجلس القومى لشئون الإعاقة اعتداءات قوات الأمن المركزى على المتظاهرين من ذوى الإعاقة أمام محافظة الشرقية، أثناء مطالبتهم بالتثبيت بنسبة ال 5% المقررة قانونا، وتوفيق أوضاعهم من عقود موسمية إلي عقود مميزة. ووصفت الدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس الاعتداءات بالمهينة وغير المبررة وطالبت وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف علي الوضع و محاسبة المخطأ ، موضحة إنه اندس معهم أفراد من التيار الشعبي من وقامو بإلقاء إطارات مشتعلة أمام مدخل المحافظة. وأوضحت عبد الخالق فى تصريحات صحفية أنها طالبت وزير الداخلية سيصدر تعليمات لجميع مديريات الأمن بجميع محافظات الجمهورية بالتعامل مع مظاهرات ذوى الإعاقة السلمية والعمل على حمايتها وحراستها و الحرص علي عدم تعرضهم لأي أذي . وفى السياق ذاته توجهت عبد الخالق أمس الأثنين الى محافظة الشرقية حيث التقت المتظاهرين من ذوى الإعاقة، بحضور المهندس محمد عزت نائب المحافظ وطالبته بسرعة إجراء حصر شامل للدرجات آل 5 % الغير مستوفاه من سنة 97 للمؤهلات العليا و المؤهلات المتوسطة و حضر الدرجات الشاعرة في المديريات و التي كان الحصر المبدئي لها 318 درجة. كما طالبت أمين القومى للاعاقة محافظ الشرقية ومجلس الوزراء بسرعة تكليف وزارة الصحة لإجراء فحص طبي شامل ل 4195 للعاملين بعقود مؤقتة بالتعليم حتى يتبقى من تنطبق عليه شروط التعيين و مطابقة التقرير الطبي لشهادات التأهيل للتأكد من كونهم ذوى إعاقة لا مدعين ذلك ، موضحا إنها قامت بمخاطبة وزير الصحة اليوم بهذا الشأن . وطالبت المحافظ بإيقاف استلام العمل لل 1950 من ذوى الإعاقة الذين تم اختيارهم بعد مسابقة التعيين الأخيرة وذلك ليتم توقيع فحوص طبية شاملة للتأكد من الإعاقة ومحاسبة من يدعي ذلك وإجراء بحث اجتماعي ليتم كشف من يحصل على دخل من جهة أخرى. وأضافت عبد الخالق أن الدرجات الوظيفية التى ستتوفر من خلال الفحوص الطبية والبحث الأجتماعى نتيجة لعدم انطباق الشروط على أصحابها ، سيتم توزعيها على المستحقين من بين 3500 معاق المتبقيين ، لافتة إنه سيتم إخضاعهم للفحوص الطبية والبحث الاجتماعى للتحقق من مدى مصداقية شهادات التأهيل . وطالبت أمين القومى للإعاقة القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة جيهان عبد الرحمن بالموافقة علي 318 درجة شاغرة بالمحافظة في جميع المديريات، إضافة لمطالبتها بالموافقة على توفير الدرجات الوظيفية للحصر لل 5% من الدرجات غير المستوفاه من سنة 97 وذلك بعد الانتهاء منه، وأنها ستطالب وزير المالية بعد ذلك بتوفير الاعتماد المالي لتلك الدرجات . كان المجلس القومى لشئون الإعاقة قد شكل لجنة تقصى حقائق انتقلت إلى محافظة الشرقية فور اشتعال الإحداث، ولا تزال اللجنة تجرى أعمال التقصى للوقوف على حقيقة ما جرى.
