أدان المجلس القومى لشئون الإعاقة اعتداءات قوات الأمن المركزى على المتظاهرين من ذوى الإعاقة أمام محافظة الشرقية، أثناء مطالبتهم بنسبة ال 5% المقررة قانونا، وتوفيق أوضاعهم من عقود موسمية إلى عقود مميزة. ووصفت الدكتورة هالة عبد الخالق، أمين عام المجلس، فى تصريحات صحفية اليوم الاعتداءات ب"المهينة وغير المبررة"، وطالبت وزير الداخلية بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على الوضع ومحاسبة المخطئ. وأوضحت "عبد الخالق" أنها طالبت وزير الداخلية بأن يصدر تعليمات لجميع مديريات الأمن فى المحافظات بالتعامل مع مظاهرات ذوى الإعاقة السلمية والعمل على حمايتها وحراستها والحرص على عدم تعرضهم لأى أذى. وأشارت "عبد الخالق" إلى أنها توجهت أمس إلى محافظة الشرقية، والتقت المتظاهرين من ذوى الإعاقة، بحضور المهندس محمد عزت نائب المحافظ، وطالبته بسرعة إجراء حصر شامل للدرجات ال5 % غير المستوفاة من عام 97 للمؤهلات العليا، والمؤهلات المتوسطة وحصر الدرجات الشاغرة فى المديريات والتى كان الحصر المبدئى لها 318 درجة. وأكدت "عبد الخالق" أنها طالبت محافظ الشرقية ومجلس الوزراء بسرعة تكليف وزارة الصحة لإجراء فحص طبى شامل ل 4195 للعاملين بعقود مؤقتة بالتعليم، حتى يتبقى من تنطبق عليه شروط التعيين ومطابقة التقرير الطبى لشهادات التأهيل للتأكد من كونهم ذوى إعاقة وغير مدعين ذلك، موضحة أنها خاطبت وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، بهذا الشأن، وطالبت المحافظ بإيقاف استلام العمل ل 1950 من ذوى الإعاقة الذين تم اختيارهم بعد مسابقة التعيين الأخيرة، وذلك ليتم توقيع فحوص طبية شاملة للتأكد من الإعاقة ومحاسبة من يدعى ذلك، وإجراء بحث اجتماعى ليتم كشف من يحصل على دخل من جهة أخرى.
