توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن ترتفع خسائر الاقتصاد المصري إلى نحو 9 مليارات دولار حتى نهاية يونيو المقبل، بسبب الدعاوى التي أطلقتها حركة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي. وبدأت التداعيات السلبية لهذه الدعاوى تظهر على الاقتصاد المصري على المدى القصير، خاصة مع انتشارها على الفضائيات والمواقع الإلكترونية ووسائل الصحافة والإعلام، مما أدى إلى زيادة تخوف المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال، ل"العربية نت"، إن الوضع الاقتصادي لا يحتمل مزيد من المظاهرات، وسوف يتكبّد الاقتصاد المصري خسائر فادحة حال عدم السيطرة أوعدم احتواء الأحداث التي دعت لها حركة تمرد والمحدد لها نهاية الشهر المقبل. وأوضح أن الخسائر لن تتوقف فقط على توقف قرض الصندوق أو تأخير إصدار الصكوك، ولكن هناك قطاعات سوف تصاب بالشلل وتعود إلى المربع صفر خاصة قطاع السياحة الذي بدأ يتعافى منذ شهور قليلة، إضافة إلى توقف الحركة وحدوث حالة ركود في السوق المحلية، ما يزيد من الخسائر المتوقعة. وحدد الخبير المالي نادي عزام ل"العربية نت"، التأثيرات السلبية لهذه الدعاوى في عدد من المحاور التي يأتي على رأسها الخروج التدريجي لأموال المستثمرين في سوق الأوراق المالية وهبوط قيم التداول إلى مستويات تاريخية لأقل من 150 مليون جنيه يومياً ومازال مسلسل الخروج التدريجي مستمر يوم بعد الآخر، إضافة إلى هبوط المؤشرات الاقتصادية بحوالي 40 نقطة يومياً. وتوقف عملية إصدار أول صكوك إسلامية للشركات والتي كان مزمع إصدارها أوائل يونيو نهاية الأسبوع الحالي، مع توقف البدء في طرح مشروع في قناة السويس على المستثمرين. كما يسود الدولة حالة من الخمول والترقب وإرجاء إصدار أي قرارات بشأن فتح قنوات استثمار جديدة أمام المستثمرين. وقال إن الخسائر المتوقعة في قطاع السياحة تقدر بنحو مليار دولار، بسبب تخوف السائحين الأجانب والعرب من التواجد في مصر قبل وبعد 30 يونيو بوقت كافٍ، مما يؤدي إلى إغلاق الكثير من الفنادق والقري السياحية والبازارات وشركات الطيران ووسائل النقل السياحي البحري والبري وكذلك السياحة النيلية والبرية، وقد تؤدي هذه الدعاوى إلى فقدان مصر للموسم السياحي هذا العام. وقدر خسائر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بما يتراوح ما بين 40 و50 مليار جنيه تعادل 7 مليارات دولار، بسبب خروج رءوس الأموال من السوق بشكل تدريجي خوفاً من انتشار الفوضى في هذا التاريخ وحدوث إنفلات أمني أو صعوبة السيطرة على الأحداث. وأوضح عزام أن تأخير البدء في إنشاء الشركات الصناعية في إقليم قناة السويس وضياع الفرص الخاصة بمحاولات التعافي للاقتصاد المصري أو جذب مستثمرين عرب أو أجانب في الوقت الحالي، ما يهدد بضياع استثمارات تقدر على الأقل بنحو مليار جنيه تعادل نحو 140 مليون دولار. إضافة إلى أن تأخير إصدار الصكوك الإسلامية للشركات قد يؤدي إلى تأخير التنمية وتوقف المشروعات التي تحتاج إلى تمويل عاجل ما قد يترتب عليه خسائر في البنية التحتية والصناعية والزراعية تتجاوز ملياري جنيه بما يعادل 280 مليون دولار. هذا بالإضافة إلى معاودة مؤسسات التصنيف الدولية تخفيض التصنيف الائتماني لمصر مجدداً ما قد يعوق إصدار الصكوك بدرجة كبيرة. مع تأخير المفاوضات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي إلى أجل غير مسمى وعدم فتح قنوات اتصال قبل مرور الأحداث المتوقعة. وقال إن تعطيل مرافق الدولة على مستوى قطاع النقل الداخلي وربما الخارجي أثناء الأحداث المتوقعة ربما يكلف الدولة حوالي ملياري جنيه تعادل 280 مليون دولار، نتيجة توقف عجلة الصناعة والتجارة وإغلاق المحال التجارية. لافتاً إلى أن بدء عملية شح السيولة في كافة القطاعات والمعاملات اليومية، مع إمكانية تراجع الايداعات النقدية في البنوك خلال الشهر المقبل وزيادة عمليات السحب ما يؤدي إلى عجز في مستوى السيولة.
