توقع البنك الاستثماري بلتون أن يتراجع صافي الاحتياطات الدولية بنحو 3 مليارات دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري المنتهي في مارس القادم، حيث يقوم البنك المركزي المصري بصد الضغوط التي قد تؤثر على الجنيه والتي ليس بالضرورة أن تكون ناتجة عن عجز في ميزان المدفوعات. وأضاف في تقرير حديث له أن بعض المؤشرات الاقتصادية السلبية مثل نفاد صافي الاحتياطات الدولية بمعدل سريع، والارتفاع الهائل للعوائد المستحقة على الديون الحكومية، واتساع العجز الحكومي، وتدهور المؤشرات المالية، واختلاف البيانات الصادرة بشأن أداء الاقتصاد المصري سيؤدي إلى إضعاف الأثر الإيجابي لتقدم العملية السياسية. وتوقع أن يبلغ عجز ميزان المدفوعات 2 مليار دولار أمريكي، بينما نتوقع وبالرغم من ذلك، تعد احتمالات تدهور الأوضاع عديدة ومن بينها فشل الحكومة في إقناع مجلس الشعب والقوى السياسية الرئيسية بأن قرض صندوق النقد الدولي أمر حتمي لإنقاذ الاقتصاد المصري، وزيادة حدة التوتر بين المتظاهرين من والقوات المسلحة وحزب الحرية والعدالة. وأشار إلى أنه من المتوقع تحسن أداء مصادر الصرف الأجنبي في شهر يناير عام 2012 نتيجة لتحسن المناخ السياسي خلال الشهر نفسه. فإن قطاع السياحة، والذي يعد مصدر الكسب الأول للصرف الأجنبي والذي عادة ما يكون القطاع الأكثر تأثراً بالأحداث الجارية، من المتوقع أن يتحسن على مستوى الشهري، هذا بالرغم من أن إيرادات السياحة لا تزال منخفضة نسبياً على المستوى السنوي وذلك نتيجة لانخفاض عدد القادمين للسياحة والنفقات السياحية. وتوقع في تقريره أن تبلغ تغطية الواردات 3.3 شهر من الواردات خلال شهر يناير عام 2012 (تقيم الواردات الشهرية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي. ومن المتوقع استمرار انخفاض تغطية الواردات خلال عام 2011/2012 حيث ترتفع قيمة الواردات ويواصل احتياطي النقد الأجنبي تحقيق الخسائر لتبلغ 3 أشهر من الواردات في نهاية شهر فبراير عام 2012. وطرحت بلتون الاختيارات المتاحة للسياسات التي من الممكن أن يتبناها البنك المركزي المصري والحكومة المصرية في هذه المرحلة الحرجة. وتتضمن هذه الاختيارات التخلي عن ربط العملة بالدولار الأمريكي وإتاحة الفرصة للهبوط السريع لقيمة الجنيه المصري، إما التدخل جزئياً لإحداث هبوط تدريجي في قيمة الجنيه المصري. كذلك الحفاظ على الربط الحالي للعملة المصرية بالأمريكية عن طريق تبني العديد من الإجراءات مثل زيادة معدل فائدة البنك المركزي بصورة هائلة؛ أو الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، وبالتالي ضمان الحصول على المساعدات المالية الأخرى، حيث يشترط الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي للحصول على تلك المساعدات؛ أو إصدار المزيد من الديون الصادرة بالدولار الأمريكي؛ أو إصدار الصكوك.
