تقلص الاحتياطي من النقد الأجنبي من 37 مليار دولار في عام 2011 إلي 12 مليار دولار فقط في عام 2013 من بينها حوالي خمسة مليارات غير القابلة للتسييل، وقد لجأت «الحكومة القنديلية» منذ أكثر من عام إلي التسول لقرض ب 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهي مجبرة علي تنفيذ شروط الصندوق التي تشتمل علي إلغاء الدعم السلعي أو تقليصه وزيادة الضرائب والرسوم، ورفع أسعار توريد المياه، والكهرباء والغاز.. إلخ، أي أنها ملزمة بأن تتبع سياسة الجباية الجائرة من الطبقتين الدنيا والوسطي، وحتي الآن لم يقبل الصندوق منح القرض، وحصلت الحكومة الفاشلة المذكورة علي مليار دولار من السعودية بفائدة 5٪ وكذلك علي مليارين من قطر كوديعة، ويتضح من ذلك جميعه أن الاقتصاد المصري في حالة انهيار، وسوف يصل إلي العجز الكامل خلال شهور قليلة، إن لم يتم حقنه بعشرات المليارات من الدولارات، وقد تبين أنه لا يوجد أي مشروع تنموي للنهضة منذ تولي الرئيس د. مرسي رئاسة الجمهورية، وقد حل محل مشروع النهضة الوهمي في وسائل الإعلام منذ أسابيع «مشروع محور قناة السويس» الذي صاحب الإعلان عنه العديد من المزاعم والتكهنات من بينها أنه من المتوقع تحصيل إيرادات تصل إلي 36 مليار دولار سنوياً للاقتصاد المصري، وذلك بالإضافة إلي الاثنين مليار التي تحصل من المرور بقناة السويس حالياً، وأنه سوف يخلق «مليون» فرصة عمل، وقد تم علي عجل بالفعل توقيع اتفاق استثماري في شرق التفريعة بين الحكومة القنديلية والصين وقد وجهت انتقادات شديدة لمشروع القانون المزمع إصداره بشأن استثمار المشروع، ومن أبرز هذه الانتقادات أن المشروع يحظر سريان القوانين والتشريعات المصرية علي ما سمي بإقليم قناة السويس، كما أنه ينص علي تشكيل هيئة عامة بقرار جمهوري لإدارة وتعمير الإقليم، ويمنحها سلطات غير مسبوقة في إدارة العملية الاستثمارية في الإقليم، وذلك رغم أن المشروع في ذاته لا يخرج علي كونه إنشاء «منطقة حرة» في الضفة الشرقية للقناة وهذه المناطق لها نظام وقواعد تنظيمية معروفة ومحددة تم تطبيقها بنجاح في هونج كونج، وسنغافورة، بحيث تكفل توفير مناخ اقتصادي واستثماري للمنطقة، دون إخلال لسيادة الدولة، وضمان رقابتها علي سلامة وفاعلية النشاط الاستثماري، وحسن استغلال عائداته علي التنمية الاقتصادية للبلاد التي انخفض مستوي التنمية فيها إلي 1٪ بعد أن كان 7٪ عام 2011، وقد واكبت الدعاية الإخوانية الضخمة للمشروع موافقة مجلس الشوري علي ما يسمي ب «قانون الصكوك الإسلامية» وإصرار الرئيس مرسي علي هذا المشروع مع الإهمال التام لاعتراضات هيئة كبار العلماء بالأزهر، وكذلك لم يتم عرض المشروع علي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يتم إنشاؤه بعد تنفيذاً للمادة 207 من الدستور «مرسي والغرياني» المطعون في شرعيته شكلاً وموضوعاً والمطعون في الجمعية التأسيسية التي أعدته، وبالنسبة لقانون الصكوك فإنه ينظمها بصورة غير محددة أو منضبطة وهي لا يمكن تكييفها بأنها سندات أو أسهم، فهي خليط غامض من الأحكام ولم يستبعد بحسم سريان الصكوك علي المرافق العامة بالبلاد، وقد تضمنت أحكامه تنظيم قواعد العقود التي تستخدم الصكوك في شأنها بأسماء وقواعد وأحكام مستقاة من كتب الفقه الإسلامي القديمة مثل الاستزراع، والمتاجرة.. إلخ، ولا يستطيع أحد أن يتوقع أو يحدد مدي الإقبال من المستثمرين علي هذه الصكوك ومدي نجاح توفيرها الأموال بالعملة الصعبة اللازمة لتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الضرورية للبلاد في الظروف السياسية والأمنية الحالية التي خلقت الدولة الفاشلة! ولن يجدي بالتأكيد في توفير المناخ الآمن والمشجع للاستثمار في مصر «الترقيع الوزاري» الأخير الذي أعلن الأسبوع الماضي، الذي اشتمل علي تسعة وزراء جدد، فهذا التعديل لن يحقق سوي تنفيذ سياسة التمكين لجماعة الإخوان المسلمين ورئاسة د. مرسي للبلاد!، وتدعيم السيطرة الإخوانية علي جميع سلطات ومفاصل الدولة، فقد اشتمل هذا التعديل الوزاري علي عدد من الوزراء لا صلة بين خبرتهم ومؤهلاتهم ومسئوليات الوزارات التي عينوا فيها، كما أن منهم عدداً يتعارض ويتناقض تعيينهم مع الشرعية الدستورية والقانونية مثل حالة المستشار «بجاتو» الذي كان عضواً في لجنة الإشراف علي انتخابات الرئيس مرسي، ولا يجوز شغله منصب الوزير إلا بعد انتهاء مدة الرئيس! وقد تبين أيضاً أن وزير الثقافة قد تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده قبل تعيينه بالوزارة لتهم سلوكية، ولم يعالج هذا التعديل عجز رئيس الوزراء والوزارة بأكملها عن تحقيق الأمن العام بالبلاد أو إعمال الشرعية الدستورية والقانونية، الذي اتصف بإهدارها كل من وزيري الداخلية والإعلام في الأداء، ويتضح من ذلك كله أنه لن يتسني توفير الإيرادات والأموال اللازمة لتسيير المرافق العامة للدولة، وتنفيذ أعمال التنمية إلا بوجود خطة سياسية وأمنية واقتصادية ترعي تحقيق مصالح الشعب المصري، وتحقق إعادة الأمن العام والاستقرار السياسي والديمقراطي في البلاد واستعادة النشاط السياحي والسيطرة علي السوق، وحظر الاستغلال من التجار الجشعين، وتوفير الطاقة اللازمة للإنتاج من سولار وبنزين وطاقة متجددة، والعمل علي زيادة الإنتاج والإنتاجية وتشغيل المصانع المعطلة التي بلغ عددها 4500 مصنع تحتاج إلي الإسعاف السريع بالدعم للعودة للإنتاج، ولابد لتشجيع الاستثمار من أن تتوقف السياسة الإخوانية لفرض الأمر الواقع علي الحياة السياسية والاقتصادية ووقف سياسة «التمكين الإخواني» للسيطرة علي سلطات الدولة ومرافقها وعموماً الالتزام الكامل بالشرعية الدستورية والقانونية واحترام أحكام القضاء وتنفيذها، مع وقف سياسة الإرهاب والاحتلال لوسائل الإعلام. رئيس مجلس الدولة الأسبق
