احتمالية="" الرفع="" «مرجحة»="" وصناعة="" البناء="" تنتظر="" «الأسوأ»="" بزيادة="" التكاليف="" وجفاف="" يبدو أن شركات التطوير العقارى مهمومة جدًا بمتابعة اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى، المقرر عقده اليوم فى ظل توقعات ترجح احتمالية رفع سعر الفائدة للإيداع والإقراض عن مستواها الحالى البالغ 16.25% و17.25% للإيداع والإقراض «على التوالى». وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها الأول المجدول للعام الجارى بتاريخ 2 فبراير الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%. الشركات="" تتحدث="" عن="" صعوبات="" تشغيلية..="" أسعار="" المنتجات="" تتزايد="" والقدرات="" الشرائية="" ولتأثيرات أسعار الفائدة البنكية على صناعة العقار بنتائج مباشرة وأخرى غير مباشرة، فإن أعين مسئولى شركات التطوير العقارى ستتجه صوب البنك المركزى ترقبًا لمقررات لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة، إلا أن هذا الانشغال سيحول لحساب التأثيرات المباشرة وغير المباشرة فى حال إقدام المركزى على رفع سعر الفائدة. ويرى الكثير من صناعة التطوير العقارى أن أسعار الفائدة بمستوياتها العالية تشكل عائقا كبيرا بسبب ارتفاع كلفة القروض المباشرة التى تقدم عليها شركات التطوير العقارى فى الوقت الذى يؤدى ارتفاع كلفة الائتمان على المقاولين تلقائيًا إلى زيادة تكلفة تنفيذ المشاريع، ناهيك عن تأثيرات هذه الفائدة المرتفعة على العميل المستهدف يؤدى إلى تناقص وتيرة الشراء للوحدات العقارية، وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على ايرادات شركات التطوير العقارى. رفع="" عائد="" الإيداع="" سيعزز="" جاذبية="" البنوك="" ويهرب="" السيولة="" من="" شرايين="" سوق="" وعليه فإنه يمكن الإشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة سيزيد الصعوبات التشغيلية التى تواجهها شركات التطوير العقارى من حيث ارتفاع تكلفة البناء وبالتالى ارتفاع أسعار المنتجات العقارية مع انخفاض القوة الشرائية لجمهور العملاء. ولأن الصعوبات لا تأتى فرادى، فإن رفع سعر الفائدة للإيداع عبر شهادات الادخار سيؤدى إلى سحب السيولة من السوق العقارى للحاق بشهادات الادخار البنكية، وبالتالى حدوث حالة من الجفاف يتوقع أن يعانى منه سوق العقار فى الفترة المقبلة، خصوصًا فى ظل التوقعات التى تذهب باتجاه إمكانية رفع سعر الفائدة مرارًا خلال العام الجارى. كيانات="" عقارية="" تسعى="" لدى="" «المركزى»="" وضع="" روشتة="" علاجية="" للسوق="" المريض="" بإيجاد="" قنوات="" ويكشف تشخيص واقع السوق العقارى عن حالة مرضية عن السوق، فالتحديات متعددة ومستعصية منذ عام وربما أكثر وتكلفة مدخلات الانتاج تتزايد والقوى الشرائية تتناقص، والتنفيذ يتباطأ والفجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ تتسع أكثر وأكثر. وتسعى كيانات عقارية لدى المركزى لوضع حلول علاجية لواقع السوق العقارى المريض، خصوصًا على مستوى تغيير فلسفة التمويل العقارى فى البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشترى الائتمانية، وعقد اجتماعات متكررة لمناقشة الوضع الراهن لملف تصدير العقار بما يضمن تدفق السيولة فى شرايين السوق العقارى. وتسعى شركات التطوير العقارى لضمها لمبادرة ال11% التى تستهدف دعم قطاعى الزراعة والصناعة، بحيث يستفيد القطاع العقارى من الفائدة المدعومة، خاصة أنه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى والتحرك باتجاه مناقشة ارتفاع سعر الفائدة على أقساط الأراضى بما تحمله من ضغط مالي على المطور العقارى.
