فى اجتماع استثنائى للبنك المركزى المصرى، قررت لجنة السياسة النقدية رفع الفائدة على الإيداع والإقراض ب 100 نقطة أساس، والذى جاء بعد بعد رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة في خطوة ستنعكس بدورها على ارتفاع الدولار الذى ترتبط به معظم العملات وخاصة بالدول الناشئة من خلال الإحتياطى المفدى للدولار وارتباط النفط والذهب بسعر الدولار، وهو ما جعل دول الخليج ترنو إلى رفع الفائدة على عملياتها ممثلة فى السعودية والكويت والامارات ب 25 نقطة أساس. رفع سعر الفائدة يهدف لجذب رؤس الأموال من السوق للأوعية الإدخارية و في هذا السياق، قال أيمن فودة خبير أسواق المال أن مدي إرتباط إقتصاديتنا الناشئة برفع الفائدة من قبل الفيدرالى والذى ارتفع معه قيمة الدولار عالميا وتراجع معه الذهب كملاذ آمن وارتفع كلفة الخدمات عالميا من شحن وتفريغ واستيراد وتصدير فسيرفع سعر المال على الصعيد المحلى من خلال رفع الفائدة 100 نقطة أساس فى أول رفع منذ 2017 ، بما سيتبعه من أرتفاع تكلفة الإقراض للأعمال والصناعة والمشروعات ليتراجع معه التشغيل والإنتاج والإستيراد وتغيب المنافسة عن التصدير، وترتفع كلفة المنتجات والسلع فيقل الطلب وهو ما يحقق المعادلة فى تقليص التضخم، علاوة على جذب رؤوس الأموال من الأسواق إلى أوعية إدخارية عالية الفائدة وهو ما شهدناه من طرح فورى للبنك الاهلى وبنك مصر لشهادة إدخارية لعام بسعر فائدة عالى جدا 18%.. البورصة لم تتأثرسلبًا برفع أسعار الفائدة أما على صعيد سوق المال فأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أنه من المفترض أن تتأثر البورصة سلبًا مع هذا الارتفاع فى أسعار الفائدة نتيجة لسحب السيولة إلى الإدخار خالى المخاطر، إلا أنه فى الظروف الحالية يمكن أن يحدث العكس نتيجة لتراجع سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل الدولار باكثر من 10% ، تزامنا مع رفع الفائدة وهو ما سيحذب الإستثمارات المباشرة والغير مباشرة الأجنبية والمحلية مع ارتفاع القيمة الشرائية للدولار على الأسهم التى وصلت لأسعار متدنية جدا وبعيدة عن اسعارها وقيمها الحقيقية التى تعكسها اعمال شركاتها المصدرة.
