إصدار قواعد منظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية حذر البنك المركزى المصرى من العملات الرقمية المشفرة وقال المركزى: «بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها فى أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة، يهيب البنك المركزى المصرى بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرّمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. كرر المركزى تحذيراته السابقة من التعامل فى كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مؤكداً أنه لم تصدر تراخيص لأى من هذه الأنشطة بالعمل فى السوق المصرى نظراً لما تكتنفه من مخاطر عالية، منها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها فى الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الى أنها لا تصدر من أى بنك مركزى أو أى سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالى فإنها تفتقر لأى غطاء مادى يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها. ترميز بطاقات الدفع واعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى «القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية» بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة. وقال البنك المركزى إن هذا يأتى فى فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم التحول للاقتصاد الرقمى. وأوضح أن إصدار القواعد الجديدة يأتى استمراراً لجهود البنك المركزى الاستباقية فى تعزيز التطور الرقمى، حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية، أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة. وسيسمح إصدار القواعد المنظمة - لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية - بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باى – سامسونج باى - إلخ) وكذا شركات التكنولوجيا المالية، والذى بدوره سيؤدى الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء. وبالإضافة إلى المميزات العديدة التى تقدمها الخدمة للعملاء، ستساعد المنظومة الجديدة أيضَا على تقليل الوقت وكذا التكاليف التى تتحملها البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية فى اتاحة الخدمة،وكذا تمكين البنوك المصدرة من رقمنه بطاقات الدفع باختلاف أنواعها. إطلاق الخدمة الجديدة بالسوق المصرفى المصرى يأتى ضمن العديد من المشروعات التى أطلقها البنك المركزى المصرى لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، ومنها على سبيل المثال: محافظ الهاتف المحمول وشبكة المدفوعات اللحظية، وصولًا إلى إصدار خدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، والتى من المتوقع أن تقوم البنوك بتفعيل خدماتها لعملائها خلال الفترة القليلة المقبلة. زيادة الحدود القصوى وعلى الجانب الأخر قرر البنك المركزى المصرى زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية (انستا باي) اعتبارًا من 15 مارس 2023. وقال البنك المركزى أن هذا يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم التحول للاقتصاد الرقمى، واستمرارًا لجهود دعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، ويتضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 (سبعون ألف) جنيه مصرى، والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية إلى 120,000 (مائة وعشرون ألف جنيه)، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 (أربعمائة ألف) جنيه مصرى. تأتى الزيادات الجديدة فى الحدود القصوى للمعاملات، فى ضوء متابعة البنك المركزى لطلبات العملاء، وكذا استطلاعات الرأى الخاصة بالخدمة، خاصة مع التوسع الكبير والإقبال المتزايد على منظومة المدفوعات اللحظية (إنستا باي) منذ إطلاقها، حيث شهدت تنفيذ ما يقرب من 16 مليون معاملة تحويل لحظى بقيمة تقارب 80 مليار جنيه من خلال أكثر من 1,8 مليون عميل، بالإضافة إلى أنه من المستهدف إطلاق المزيد من الخدمات الجديدة والمبتكرة عبر المنظومة خلال الفترة المقبلة. ويهدف القرار الجديد للبنك المركزى إلى تعزيز التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحقيق الشمول المالى، بالإضافة إلى مواكبة التطور ات التكنولوجية والتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فى استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، واستيعاب متطلبات فئات العملاء المختلفة لتحسين الخدمات المالية، واستقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفى.
