قام كل من جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، والدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، باستضافة مؤتمر عن أنظمة النقل الذكى والذى بدأ أمس. ويأتى هذا المؤتمر الممول من الاتحاد الأوروبى، فى وقت عصيب تشهده البلاد والتى تأخذ على عاتقها مهمة ضخمة لتحسين قطاع النقل بها. وسيشارك فى هذا الحدث ممثلون من وزارة الداخلية ووزارة الإسكان ووزارة النقل. وأكد السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبى أنه "استجابة للمخاوف المثارة بشأن الاحتقان المرورى، فإن وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر حريص على دعم البلاد لإيجاد حلول قائمة على أنظمة النقل الذكى لتحسين فعالية وكفاءة وأمان النقل بشكل عام." وأشار الوفد الأوروبى إلى أن أهم أهداف تطبيق أنظمة النقل الذكى هى: * الأمان: أى الحد من أعداد التصادم والإصابات ومعدلات الوفيات. * الحركة: أى الحد من حجم التعطل (بوحدة قياس زمنية) ومن تباين مدة السفر. * السعة- الإنتاجية: أى زيادة عدد الأشخاص والبضائع أو المركبات التى تقطع الطريق فى الدقيقة الواحدة. * رضا العميل: يتضمن الرضا كم رحلات السفر بأشكال متعددة مثل اختيار طريقة السفر وحجم الشكاوى والثناء أو أيهما وتتضمن النتائج النموذجية رضا العميل عن المنتج أو الخدمة بما فى ذلك الوعى بالمنتج والحصول على المنافع وتقييم القيمة. * الإنتاجية: تزيد من الكفاءة العملياتية وتوفير التكاليف. * الطاقة والبيئة: يتضن تعزيز الفعالية التغيرات فى مستوى الانبعاثات واستهلاك الطاقة. ويعود التعاون بين وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر ووزارة النقل إلى عام 2009 حينما وقع الاتحاد ومصر برنامج دعم سياسات قطاع النقل الممول من الاتحاد الأوروبى والذى يصل إلى 80 مليون يورو. وتتضمن أهداف هذا البرنامج إعادة هيكلة قطاع النقل المصرى من خلال إصلاحات مؤسسية وتشريعية تضمن الاستدامة المالية للقطاع وتوفير الأمان والثقافة البيئية وتعدد الوسائط. كما يقدم وفد الاتحاد الأوروبى أيضا ثلاثة مليون يورو للمساعدة الفنية المقدمة لوزارة النقل لتطبيق مبادئ الحكم الرشيد من خلال القطاع ولتقريب اللوائح والعمليات إلى الممارسات الفضلى للاتحاد الأوروبى وتوجيهاته. وتتضمن أشكال التعاون الأخري فى مجال النقل: تقديم 40 مليون يورو منحة لبناء المرحلة الثالثة من خط المترو الثالث إلى جانب مشروعى توأمة لإصلاح بناء القدرات ولتعديلات مؤسسية وتشريعية فى مجالات أمن المترو وخطوط السكك الحديدية وستبدأ عمليتا التوأمة فى 2014. ويوجد حاليا بمصر أكثر من 7.4 مليون مركبة مسجلة بتعداد سكانى أكثر من 80 مليون نسمة ويصل عدد المركبات التى تم تسجيلها فى 2008 إلى23.2 مليون مركبة خاصة، وأكثر من 860 ألف مركبة للنقل الثقيل. وهذا له دلالات كبيرة على أداء وعمل شبكات طرق المدن الوطنية. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات تعطل المرور مما سيكون له آثار بعيدة المدى بما فى ذلك خسائر فى الاقتصاد الوطنى يصحبه آثار سلبية على البيئة والحركة وعلى قيمة الوقت المستغرق فى الشحن وعلى مركبات النقل إلى جانب المركبات الأخرى حيث ازداد حجم مرور الطرق بنسبة أكثر من 5.5٪ .
