أولت سلطنة عُمان اهتماماً بالغاً بالغاز الطبيعى فى السنوات الأخيرة لتحجز مكاناً لها على خريطة أهم مصدرى الغاز فى العالم فى ظل زيادة الطلب على هذه السلعة الاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية المختلفة التى أفرزتها الحرب الروسية الأوكرانية. وتُعدُّ عُمان أكبر مُصدّر للغاز الطبيعى المسال فى الشرق الأوسط بعد دولة قطر، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لها نحو 11 مليون طن سنويًا، كما تشير البيانات التى نشرها المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات إلى أن الإنتاج من الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى المستورد وصل إلى 52.061 مليون متر مكعب بنهاية العام الماضى 2022، منها 10.064 مليون متر مكعب غاز مصاحب، و41.9 مليون متر مكعب غير مصاحب بالإضافة إلى المستورد. توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات أوروبية وتركية وآسيوية. كما يشكل الغاز أهمية كبيرة لسلطنة عُمان، إذ يعدّ مصدرًا مهمًا للدخل بعد النفط، فقد بلغ إجمالى إيرادات الغاز 3.5 مليار ريال بنهاية العام الماضى، مسجلة ارتفاعاً 29%، أما إجمالى إيرادات النفط، فقد وصلت إلى 7.4 مليار ريال. وتسعى الحكومة لتعزيز مكانتها العالمية فى قطاع الغاز من خلال تنويع الأسواق الدولية المستقبلة للغاز العمانى، وتقوية الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الشركات العالمية، إذ تحاول منذ نهاية العام الماضى تصدير الغاز العمانى إلى أسواق جديدة كالأسواق الأوروبية والتركية بالإضافة إلى الآسيوية، إذ وقعت مؤخراً اتفاقيات مع شركات جديدة الأمر الذى يعكس أهمية الموقع الاستراتيجى الذى تتميز به عُمان، وأهمية الغاز العُمانى فى الأسواق العالمية. ومن الاتفاقيات التى وقعتها حكومة سلطنة عمان 3 اتفاقيات ملزمة مع شركات يابانية، لتوريد كميات غاز تصل إلى 2.35 مليون طن مترى سنويًا بدءاً من العام 2025، ولفترات تتراوح ما بين 5 و10 سنوات. إنشاء شركة متكاملة للإدارة وفى إطار تطوير قطاع الغاز وزيادة الطلب عليه، وقعت سلطنة عُمان فى سبتمبر الماضى، اتفاقية مع شركة شل عُمان للاستكشاف والإنتاج، وشركائها أوكيو العُمانية وتوتال إنرجى الفرنسية للتنقيب ومشاركة الإنتاج فى منطقة الامتياز رقم 11، بهدف التنقيب عن الغاز فى أم السميم وما حولها. وتدرس جمهورية التشيك حالياً الاستثمار فى صناعة الغاز فى عُمان، من أجل تأمين إمدادات طويلة الأجل من الغاز المسال. وكان آخر تلك الاتفاقيات مع شركة بوتاش التركية الاثنين الماضى لتوريد الغاز الطبيعى المسال من سلطنة عُمان بنحو مليون طن مترى سنويا لمدة 10 سنوات وهو ما يعادل 1.4 مليار متر مكعب سنوياً ابتداء من عام 2025. البحث عن زبائن جدد لبيع الغاز العُمانى وتعليقاً على هذه الاتفاقيات، قال على الريامى، خبير فى القطاع النفطى: إن الحكومة سعت إلى البحث عن زبائن جدد لبيع الغاز العمانى نظراً لقرب انتهاء الاتفاقيات التى وقعتها مع الدول الآسيوية مثل اليابان وكوريا لبيع الغاز الطبيعى المسال، إذ تم توقيعها فى عام 2000 بحيث تكون سارية لمدة 25 سنة. أوضح الريامى أن سلطنة عُمان استطاعت الحصول على زبائن جدد فى دول مختلفة فى ظل توترات وظروف جيوسياسية صعبة مثل الحرب الروسية الأوكرانية. مشيرا إلى أن وجود الغاز العُمانى فى السوق التركية له أهمية كبيرة فى ظل وجود منطقة أو سوق لتخزين الغاز الروسى بحيث تقوم بتصدير هذا الغاز المخزن إلى الدول الأوربية. مؤكدا أن الغاز أصبح سلعة استراتيجية مهمة فى الأسواق الأوربية وليس فى الأسواق الآسيوية نظرا لتوقف الإمدادات الروسية منه، ولذلك يوجد هناك بعض التنوع فى الاتفاقيات الأخيرة الموقعة، فهناك زبائن آسيويين إضافة إلى زبائن من دول أوربية، وهو أمر إيجابى يعكس أهمية موقع سلطنة عُمان، والغاز العمانى للأسواق العالمية. ويأمل الريامى أن تكون أسعار الغاز فى العقود مع الشركات الجديدة مرتفعة، وأفضل من السنوات العشر الماضية وتناسب الأوضاع والتطورات المستقبلية، مشيرا إلى أن أسعار الغاز حاليا مرتفعة لارتباطها بالعوامل الجيوسياسية، وانقطاع الإمدادات الروسية عن الدول الأوربية، وهذه الظروف استثنائية، وقد تبحث الأسواق المتضررة عن أسواق جديدة لتعويض النقض فى الإمدادات. جذب الاستثمارات الأجنبية أولوية قصوى ويعد بدء إنتاج الغاز من حقل مبروك فى منطقة الامتياز 10 خطوة مهمة فى تعزيز احتياطى سلطنة عُمان من الغاز الطبيعى، وجذب الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع الحيوى المهم، كما يضيف قيمة مضافة فى رحلة تحول الطاقة وتحقيق الحياد الصفرى بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج من هذا الحقل إلى 500 مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز الطبيعى فى منتصف عام 2024، إذ سيتم نقل الغاز المُنتج إلى شبكة الغاز التابعة لمجموعة أوكيو لتغذية الصناعات المحلية ومرافق تصدير الغاز الطبيعى المسال. ومن المقرر قيام شركة شل بتطوير خيارات وحلول لمشروع مستقل لاستخدام الغاز لتستطيع الشركة من خلاله إنتاج وبيع منتجات منخفضة الكربون ودعم تطوير الهيدروجين الأزرق فى سلطنة عُمان. ولتحسين مؤشرات الأداء المالى لسلطنة عُمان فى موازنة 2023، تم إنشاء شركة الغاز المتكاملة لإدارة جميع المخصصات والأصول، والحقوق، والالتزامات الخاصة بشراء، وبيع، واستيراد، وتصدير، ونقل الغاز الطبيعى، وما يتصل به من منتجات. وتخضع الشركة بحسب نظامها الأساسى والمالى لقوانين الشركات التجارية، والخصخصة، وسوق رأس المال، لتهيئتها للطرح وللاكتتاب فى بورصة مسقط فى الفترة المقبلة. تطورات مهمة فى مبيعات الغاز العمانى شهدت مبيعات الغاز العمانى تطورا مهما قبل سنوات عندما تم توقيع اتفاقية بين الشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال وشركة بى. بى. سنغافورة لبيع وشراء الغاز الطبيعى المسال العمانى لشركة بى. بى. سنغافورة، وفتحت الاتفاقية آفاقاً جديدة للغاز العمانى على خارطة الغاز العالمية. وقد قامت الشركة بتوسيع طاقتها الإنتاجية إلى 11.4 مليون طن سنوياً فى العام الماضى، ويقوم مصنع الشركة فى ولاية صور بتشغيل ثلاث قاطرات للغاز الطبيعى المسال بطاقة إنتاجية تبلغ 10.4 مليون طن فى العام. كما أن افتتاح مصنع أوكيو للغاز البترولى المسال بصلالة فى العام الماضى من أهم المشروعات الطاقة الذى يُسهم فى تعزيز سلسلة قيمة الغاز فى سلطنة عُمان من خلال استخلاص سوائل الغاز الطبيعى عن طريق شبكات وخطوط الغاز. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه فى سلطنة عُمان لمعالجة الغاز بقيمة إجمالية للاستثمارات قرابة 318 مليون ريال عُمانى. سلطنة عُمان تتميز بتوفر خامات معدنية متنوعة ومتوزعة على مختلف المحافظات تسعى وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المتمثلة بالشركات العالمية المتخصصة فى مجال المعادن التى تملك تقنيات وتكنولوجيا متقدمة، وإمكانيات تجعلها قادرة على التنقيب عن الثروات المعدنية الكامنة فى سلطنة عُمان. وأكدت الوزارة أن سلطنة عُمان تتميز بتوفر خامات معدنية متنوعة بجودة عالية متوزعة على مختلف المحافظات، مشيرة إلى الطلب المتنامى لمختلف أنواع المعادن؛ تلبيةً لمتطلبات الصناعة والبناء والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يجعل هذا القطاع يسهم فى دعم الاقتصاد بمختلف الجوانب الممكنة، وتوفير حاجة الأفراد والمؤسسات من المواد الأولية. وأشارت إلى أن قطاع التعدين يوفر العديد من الفرص الاستثمارية فى جميع الخامات المعدنية الموجودة فى عُمان كخام النحاس الذى بدأ الحراك الفعلى فى طريق إنتاجه فى أكثر من موقع، وأن هناك بعض المواقع ما زالت فى مراحل التنقيب والتقييم الاقتصادى. أما المعادن والصخور الصناعية، فأوضحت الوزارة أن فرص الاستثمار فيها واعدة نتيجة تنوع الخامات وتوزعها فى عُمان بكميات كبيرة، بالإضافة إلى وقوع العديد منها بالقرب من موانئ التصدير، وإمكانية إنشاء صناعات قائمة عليها يمكن أن تحقق القيمة المضافة منها كخامات الحجر الجيرى والرخام والحديد والملح والدولومايت، فيما يشكّل خام الجبس فرصة لإقامة مصانع لإنتاج ألواح الجبس وصناعة الأسمنت ومواد البناء كصخور الجابرو ومواد البناء. توجه استراتيجى عمانى لتطوير قطاع التعدين بدأت وزارة الطاقة والمعادن فى الخطوات التى تسهم فى تعظيم الفائدة من هذه الثروات من خلال التوجه الاستراتيجى فى تطوير منظومة عمل القطاع، وطرق الاستثمار فيه لتعظيم المردود الاقتصادى منه. وقال المهندس سعود بن خميس المحروقى مدير عام المعادن بالندب بوزارة الطاقة والمعادن: إن توجه الوزارة فى قطاع المعادن فى المرحلة القادمة يتمثل فى استكمال التوجهات الاستراتيجية التى تخدم الطموحات من حيث تطوير وتعزيز المحفظة الجيولوجية ورقمنتها، ورفع حجم الاستثمارات والترويج لها خاصة مع ظهور مؤشرات معدنية جيدة فى سلطنة عُمان لا سيما من خلال تحديد الوزارة مواقع امتياز تعدينية البالغ عددها 12 موقعًا لشركة تنمية معادن عُمان التابعة لجهاز الاستثمار العُمانى. وأضاف المهندس سعود المحروقي: إن الوزارة تبنّت عدة مشروعات بالتعاون مع الشركاء فى قطاع المعادن، منها مشروع طرح المواقع الجاهزة لخامى الرخام ومواد البناء للمزايدة مع الترسية (الحزمة الأولى)، لإيجاد فرص استثمارية تنافسية لخامى الرخام ومواد البناء بنظام المزايدة؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمساواة والكفاءة المالية والفنية من خلال تنظيم عملية منح التراخيص، وجلب المستثمر الجادّ لصناعة فرص استثمارية حقيقية ومستدامة للقطاع، ومن المتوقع إنجاز المشروع كحزمة أولية خلال نهاية الربع الأول من العام الجارى. وحول مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لخام الدولومايت الشق السفليلشركة الأحقاف كنوز، أوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إنتاج ما يصل إلى 3 ملايين طن سنوياَ من الدولومايت الخام وعلى مراحل، مشيرًا إلى أن الدراسة الجيولوجية المبدئية تبيّن أن حجم الموارد الموجودة فى المنطقة قد يصل إلى أكثر من 250 مليون طن من خام الدولومايت، ومن المستهدف إنجاز تنفيذ المشروع خلال عام 2026م. وبيّن المحروقى أن مشروع منجم الغيزين تحت سطح الأرض تعدين وتكثيف خام النحاس فى ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة يعد من المشروعات الحيوية ذات القيمة الاقتصادية المضافة، ويهدف إلى استخراج حوالى 6.5 مليون طن من خام النحاس بنقاوة 2٪ على مدى 6 سنوات ونصف، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 21٪. وحول مشروع تطوير منطقة شليم التعدينية، أشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحجير خامات الجبس والحجر الجيرى والدولومايت بغرض التصدير للسوق العالمية مبدئيًّا، مؤكدًا أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة فى دراسة الجدوى الاقتصادية، وتشير الدراسات الجيولوجية إلى توفر الخامات بكميات كبيرة وذات نقاوة عالية، وتبلغ مساحة المنطقة التعدينية المحددة حوالى 3 آلاف و314 كم ومن المستهدف استكمال إنجاز المشروع فى عام 2026م. وفيما يتعلق بمشروع نقاء للملح، أوضح مدير عام المعادن بالندب بوزارة الطاقة والمعادن أن المشروع يهدف إلى إنتاج الملح بجودة ونقاوة عالية للاستخدامات التجارية والصناعية على مستوى الشقين العلوى والسفلى، ومن المستهدف استكمال تنفيذ المشروع نهاية عام 2025م حيث بلغت نسبة إنجازه 21٪. وأشار إلى أن شركة مزون للتعدين تعمل على تطوير مربع رقم 10 بولاية ينقل لخامى النحاس والذهب، وقد تكللت أعمال التنقيب عن اكتشافات تجارية لعدة مواقع، وتقدر كمية إنتاج هذا المشروع من النحاس بأكثر من مليون طن سنويًّا وبإيرادات جيدة، وتهدف إلى استكمال تنفيذ المشروع بحلول عام 2025م وبنسبة إنجاز بلغت 16٪. أما تطوير منجم النحاس بولاية المضيبى، فبيّن المحروقى أن المشروع يأتى لاستخراج خام النحاس والاستفادة منه الذى سينتج نحاسًا مركزًا يمكن بيعه بدرجة 24٪ نحاس / طن فى مصنع المعالجة الجديد، وتبلغ الكميات المرصودة حوالى 16 مليون طن ومن المستهدف إنجازه فى عام 2027م وبنسبة إنجاز بلغت 37٪. وأكد مدير عام المعادن بالندب بوزارة الطاقة والمعادن أن مشروع الابتكار فى التعدين يعمل حاليًّا على دراسة وتقييم مختلف مراحل وعمليات التحجير والتعدين لمختلف المعادن وصولًا للمنتج النهائى، لرفع القيمة المضافة والسلاسل من خلال تطبيق أدوات الابتكار، ومن المتوقع إنجازه العام الجارى.
