أعلن الدكتور "عبد الشكور شعلان" -ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى- عن اتفاق مصر والصندوق على كافة الموضوعات الرئيسية الخاصة بقرض الصندوق لمصر والبالغ قيمته 8ر4 مليار دولار، مشيرا إلى أن وفدا من الصندوق سوف يزور القاهرة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية للاتفاق وعرضه على مجلس الإدارة حتى يصبح جاهزًا للتنفيذ نهاية مايو المقبل. وقال "شعلان"، فى حديث خاص للوفد الإعلامى المصرى المرافق لبعثة طرق الأبواب التابعة لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، اليوم الأربعاء: إنه سيكون فى استطاعة مصر الحصول على ما يقرب من مليارى دولار من القرض دفعة أولى وسيتم تقديم باقى قيمة القرض كل ثلاثة أشهر وسيتم السداد بعد ثلاث سنوات وبفائدة بسيطة تتراوح ما بين 1ر1 إلى 5ر1 فى المائة. وأعرب "شعلان" عن تفاؤله فى قدرة الحكومة المصرية على إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه خاصة أن هناك تصميمًا كبيرًا وجده لدى المسئولين المصريين "محافظ البنك المركزى ووزير المالية" اللذين قاما مؤخرا بزيارة واشنطن وعقدا لقاءات مع مسئولى الصندوق . وفيما يتعلق بشروط الصندوق التى وضعها للحكومة المصرية حتى يتم الموافقة على هذا القرض، قال شعلان: "إن برنامج الإصلاح الذى قدمته الحكومة مصري بالكامل خاصة فيما يتعلق برفع حد الدعم على المنتجات البترولية والذى سيتم اعتبارا من أول يوليو المقبل بالإضافة إلى طلبات الصندوق الخاصة بضرورة معالجة العجز فى الموازنة العامة للدولة وخفضه إلى نحو 9 فى المائة مقابل 12 فى المائة الآن وتحرير التجارة وعدم وضع قيود على الصادرات والواردات وتقليل الإجراءات الحمائية بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار". وأضاف أن اتفاق مصر مع الصندوق سيفتح أبوابا كثيرة أمامها خاصة أن عددا كبيرا من المانحين يشترطون التوصل إلى اتفاق مع الصندوق أولا، لأنه ليس لديهم الخبرة الفنية فى التقييم ويهتدون باتفاق الصندوق قبل تقديم أى قرض من جانبهم لمصر.