أعلن الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر والمجموعه العربية فى صندوق النقد الدولى عن اتفاق مصر والصندوق على كافة الموضوعات الرئيسية الخاصة بقرض الصندوق لمصر والبالغ قيمته 8ر4 مليار دولار مشيرا الى ان وفدا من الصندوق سوف يزور القاهرة الاسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية للاتفاق وعرضه على مجلس الادارة حتى يصبح جاهزا للتنفيذ نهاية مايو المقبل. وقال شعلان فى حديث خاص للوفد الاعلامى المصرى المرافق لبعثة طرق الابواب التابعة لغرفه التجارة الامريكية في مصر التى تزور واشنطن حاليا انه سيكون فى استطاعة مصر الحصول على ما يقرب من مليارى دولار من القرض دفعة اولى وسيتم تقديم باقى قيمه القرض كل ثلاثه أشهر وسيتم السداد بعد ثلاث سنوات وبفائدة بسيطة تتراوح ما بين 1ر1 الى 5ر1 فى المائة.
وأعرب شعلان عن تفاؤله فى قدرة الحكومة المصرية على انجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبعه خاصة وان هناك تصميما كبيرا وجده لدى المسئولين المصريين /محافظ البنك المركزى ووزير المالية/ اللذين قاما مؤخرا بزيارة واشنطن وعقدا لقاءات مع مسئولى الصندوق .
وفيما يتعلق بشروط الصندوق التى وضعها للحكومة المصرية حتى يتم الموافقه على هذا القرض ، قال شعلان "ان برنامج الاصلاح الذى قدمته الحكومة مصري بالكامل خاصة فيما يتعلق برفع حد الدعم على المنتجات البترولية والذى سيتم اعتبارا من اول يوليو المقبل بالاضافة الى طلبات الصندوق الخاصة بضرورة معالجة العجز فى الموازنه العامه للدولة وخفضه الى نحو 9 فى المائة مقابل 12 فى المائة الان وتحرير التجارة وعدم وضع قيود على الصادرات والواردات وتقليل الاجراءات الحمائية بالاضافة الى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار".
وأضاف ان اتفاق مصر مع الصندوق سيفتح ابوابا كثيرة امامها خاصة وان عددا كبيرا من المانحين يشترطون التوصل الى اتفاق مع الصندوق أولا لانه ليس لديهم الخبرة الفنية فى التقييم ويهتدون باتفاق الصندوق قبل تقديم اى قرض من جانبهم لمصر.
وقال الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر والمجموعه العربية فى صندوق النقد الدولى انه على مدى الفترة الماضية قام عدد من الدول بمساعدة مصر ماليا الا ان هذا فقط لا يساعدها بل انها تحتاج فى الحقيقة الى سياسات اصلاحية شاملة موضحا انه وجد تصميما من جانب المسئولين الذين زاروا واشنطن مؤخرا على تنفيذ برنامج اصلاحى شامل.
ولفت الى ان مصر كانت ستواجه المشاكل التى تتعرض لها حاليا حتى لو لم تكن هناك ثورة أو فترة انتقالية وذلك نتيجة المشاكل التى تتعرض لها وخاصة ما يتعلق بزياده السكان حيث هناك 8ر1 مليون نسمة زيادة سنوية فى عدد سكان مصر الذى وصل الان الى نحو 90 مليون نسمة .وعلى الرغم من ذلك أعرب شعلان عن تفاؤله لقدره مصر على عبور المحنة الاقتصادية الحالية.
واشار الى ان سياسة الدعم التى تنتهجها مصر منذ فترة طويله لابد ان تتغير ولابد ان يصل الى مستحقيه بالفعل موضحا ان الحكومة لديها قاعده بيانات جيدة من الممكن ان تساعدها فى وصول الدعم الى مستحقيه بالفعل ومنها بطاقات التموين .
وقال انه لا توجد دوله فى العالم تقوم بتطبيق مثل هذه السياسة فى دعم السلع خاصة المحروقات مثلما تفعل مصر وباستثناء عدد قليل جدا على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بالمقابلات التى اجراها وفد صندوق النقد الدولى خلال زيارته الاخيرة لمصر مع زعماء المعارضة قال شعلان ان هذا يأتى فى اطار حرص الصندوق على ان يطلع كافة فصائل الشعب المصرى على حقيقة ما يدور من مفاوضات موضحا ان هذا الاجراء لم يقم به الصندوق من قبل مع اى دولة.
وفيما يتعلق بطلب الصندوق بضرورة تغيير شرائح ضريبة المبيعات على المنتجات المصرية ، قال شعلان انه بالفعل تم الاتفاق بين مصر والصندوق على توحيد ضريبة المبيعات ورفعها الى مستوى قريب من 10 فى المائة.
وتابع:ان برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى سيتم مراجعته من قبل خبراء الصندوق كل ثلاثة اشهر وقد وافق البنك المركزى على ان يكون هناك مندوب مقيم من الصندوق فى مصر وقد تم بالفعل اختيار أسامة كنعان وهو أردنى فلسطينى للقيام بتلك المهمة مشيرا الى انه بناء على نتائج التقييم سيتم تقديم الاجزاء المتبقيه من القرض حيث سينتهى من تقديم كامل القرض لمصر على مدى عامين او ثلاثه على اقصى تقدير.
وتوقع شعلان ان يرتفع معدل النمو فى الاقتصاد المصرى خلال العاميين القادمين الى ما يقرب من 7 فى المائة حيث يتراوح الان ما بين 3 الى 4 فى المائة.
وقال ان الصندوق فى مفاوضاته مع مصر وغيرها من الدول يركز دائما على العوامل الاقتصادية والاجراءات التى تتخذها الدول من اجل الاصلاحات الهيكلية ومدى التزام الحكومات بتلك الاصلاحات ولن تشغل الاوضاع السياسية كثيرا بال الصندوق الا انه لا يتجاهلها بمعنى ان الصندوق لا يعنيه ان هذه الدوله تطبق الديمقراطية او هى ديكتاتورية بدليل انه قدم قروضا كثيرة لعدد من الدول ولم يكن نظام حكمها ديمقراطيا.
وتابع:ان مصر لو طلبت زيادة قيمه القرض عن المبلغ الذى تم تحديده وهو 8ر4 مليار دولار من الممكن ان يستجيب الصندوق موضحا ان هناك ما يقرب من 20 دوله من افريقيا واسيا والشرق الاوسط تجرى مفاوضات الان مع الصندوق للحصول على قروض مشابهة لما ستحصل عليه مصر .
واعرب شعلان عن تفاؤله بتحسن وضع مصر بصفة عامة خلال المرحلة القادمة كما انه من المتوقع ان يرتفع تقييمها الائتمانى لدى مؤسسات التصنيف الدولية بعد توقيع اتفاق الصندوق مؤكدا ان هناك دولا كثيرة تم هذا بالفعل معها.
