أ. ش.أ أعلن الدكتور عبد الشكور شعلان، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، عن اتفاق مصر والصندوق على كافة الموضوعات الرئيسية الخاصة بقرض الصندوق لمصر والبالغ قيمته 8ر4 مليار دولار، مشيرا إلى أن وفدا من الصندوق سوف يزور القاهرة، الأسبوع المقبل، لوضع اللمسات النهائية للاتفاق، وعرضه على مجلس الإدارة حتى يصبح جاهزا للتنفيذ نهاية مايو المقبل. وقال شعلان في حديث خاص للوفد الإعلامي المصري المرافق لبعثة طرق الأبواب التابعة لغرفة التجارة الأمريكية في مصر التي تزور واشنطن حاليا: إنه سيكون فى استطاعة مصر الحصول على ما يقرب من مليارى دولار من القرض دفعة أولى، وسيتم تقديم باقي قيمه القرض كل ثلاثة أشهر، وسيتم السداد بعد ثلاث سنوات وبفائدة بسيطة تتراوح ما بين 1ر1 إلى 5ر1 فى المائة. وأعرب شعلان عن تفاؤله فى قدرة الحكومة المصرية على إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه، خاصة وأن هناك تصميما كبيرا وجده لدى المسئولين المصريين، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية للذين قاما مؤخرا بزيارة واشنطن وعقد لقاءات مع مسئولي الصندوق. وفيما يتعلق بشروط الصندوق التي وضعها للحكومة المصرية حتى يتم الموافقة على هذا القرض، قال شعلان: "إن برنامج الإصلاح الذي قدمته الحكومة مصري بالكامل، خاصة فيما يتعلق برفع حد الدعم على المنتجات البترولية والذي سيتم اعتبارا من أول يوليو المقبل، بالإضافة إلى طلبات الصندوق الخاصة بضرورة معالجة العجز فى الموازنة العامة للدولة، وخفضه إلى نحو 9 في المائة مقابل 12 في المائة الآن، وتحرير التجارة وعدم وضع قيود على الصادرات والواردات، وتقليل الإجراءات الحمائية، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار". وأضاف أن اتفاق مصر مع الصندوق سيفتح أبوابا كثيرة أمامها، خاصة وأن عددا كبيرا من المانحين يشترطون التوصل إلى اتفاق مع الصندوق. وتابع: إن مصر لو طلبت زيادة قيمه القرض عن المبلغ الذي تم تحديده وهو 8ر4 مليار دولار من الممكن أن يستجيب الصندوق، موضحا أن هناك ما يقرب من 20 دولة من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط تجرى مفاوضات الآن مع الصندوق للحصول على قروض مشابهة لما ستحصل عليه مصر. وأعرب شعلان عن تفاؤله بتحسن وضع مصر بصفة عامة خلال المرحلة القادمة، كما أنه من المتوقع أن يرتفع تقييمها الائتمانى لدى مؤسسات التصنيف الدولية بعد توقيع اتفاق الصندوق، مؤكدا أن هناك دولا كثيرة تم هذا بالفعل معها.