واجهت تجارب حكومات التكنوقراط العربي في مصر وسوريا ولبنان وفلسطين فشلا مدويا أدي إلي سقوطهم بأسرع مما توقعوا لتواطؤهم مع أنظمتهم والمشاركة في الفساد السياسي والقمع الذي مارسته تلك الانظمة علي حساب الشارع العربي. ونشرت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية في مقال لها: أن حكومات التكنوقراط - حكومات مستقلة غير حزبية تستخدم في حالة الخلافات السياسية- التي سبق وعملت بها الأنظمة العربية لم تستطع أن تسرع من خطواتها بالشكل الكافي لاحتواء غضب الشارع العربي الذي أشعله استبداد الأنظمة الحاكمة التي لم تعبر عن شعبها. وأكدت المجلة أن هذا الوضع كان متوقعا للتكنوقراطيين العرب لأنهم تواطئوا مع أنظمتهم الفاسدة وبالرغم من أنهم أجروا بعض التغييرات الإيجابية إلا أنها كانت قليلة جدا وهامشية كما أنهم لم يعملوا لإصلاح المظالم الأساسية التي اندلعت في الربيع العربي للتكنوقراطية خلال السنوات القليلة الماضية فواجهوا شتاءه القاسي مؤكدة أنهم يستحقون مصيرهم. وأشارت المجلة إلي أن حكومات التكنوقراط العربية عملت بدون شرعية سياسية فضلا عن ضعف سلطتها علي الأنظمة المستبدة التي تحكم دولها ولذلك فإن تحركاتها لتهدئة الشارع كانت ضعيفة جدا . فأحمد نظيف رئيس الحكومة الأسبق تولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ربيعها وحملها أعلي التكاليف ولكنه أصبح منذ ذلك الحين رمزا للفساد والمحسوبية فبالرغم من كونه أحد الثوار الذين هتفوا لدعم البنية التحتية الرقمية لتسهيل ممارسات النظام الفاسدة إلا أن الاتصالات والإنترنت كانت العقبة التي اعترضت حافلة الرئيس السابق حسني مبارك منذ اندلاع الثورة حتي تعثرت كما ساقت العديد من الإدانات لنظيف وحكومته. وأشارت الفورين بوليسي إلي أن عبد الله الدردري النائب السابق لرئيس الوزراء السوري للشئون الاقتصادية خسر جهوده البطيئة مع البيروقراطية السورية بعد أن عمل علي إدخال إصلاحات السوق الحرة، ولكن الاضطرابات الحالية نسفت جهوده السابقة فضلا عن عزله من منصبه خلال التعديل الوزارى الذي أجراه الرئيس بشار الأسد الشهر الماضي حتي أصبح من المؤكد الآن أن حلم الدردري حول التحرير الاقتصادي استحال في ظل خندق الأسد الاستبدادي الذي يحجب أي تدفقات لرأس المال الأجنبي. وأوضحت المجلة أن تكنوقراطيين آخرين تشبثوا بأسنانهم في كراسيهم ك زياد بارود الذي كان شغل منصب القائم بأعمال وزير الداخلية خلال الأشهر الأربعة الماضية حيث شهدت هذه الفترة القصيرة تدهورا في الحياة العامة فيقول الآن: إنه ليس لديه رغبة للعمل في الحكومة المقبلة. ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الذي يرجح أن يكون ضحية صفقة المصالحة الفلسطينية كما تشير معظم التقارير إلى أنه لن يتولي منصبا وزاريا في حكومة الوحدة المقبلة.
