اعتبرت قوى مدنية أن موافقة مجلس الشورى على بند إلغاء حظر الشعارات الدينية من قانون مباشرة الحقوق السياسية ينذر بأن تتم الانتخابات على أساس طائفى، مما تكون لها نتائج سلبية تتمث في اشتعال حرب أهلية فى الشارع المصرى بين طرفى الأمة. وكان بند الشعارات الدينية تستخدمه جماعة الإخوان من خلال شعارها الشهير:"الإسلام هو الحل"، إلا أن المجلس العسكرى فى المرحلة الإنتقالية أطاح بهذا البند وأجبر جماعة الإخوان على عدم استخدامه إلا أنهم عاودوا مرة أخرى مساء أمس الإثنين، وأقروه بشكل رسمى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأعرب عدد من السياسيين والقانونيين عن رفضهم لهذا البند لأنه تم رفضه من قبل المحكمة الدستورية العليا فى وقت سابق لعدم دستوريته بالإضافة إلى تأكيدهم على أنه يفتح الباب أمام المزيد من الخداع باسم الدين وهو ما ينسف مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص بين التيارات السياسية المختلفة. وفى رد جبهة الإنقاذ الوطنى على هذا البند قال د.أحمد البرعى, الأمين العام للجبهة:" إلغاء مجلس الشورى لبند حظر الشعارات الدينية فى انتخابات مجلس النواب ينذر بحرب أهلية بين طرفى الأمة خاصة أنها ستكون على أساس دينى باستخدام الشعارات الدينية". وقال البرعى فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجبهة بمقر حزب المصريين الأحرار اليوم:" على القوى الإسلامية أن تعى السلبيات التى من المنتظر أن تترتب على هذه القرارات لأنها من شأنها أن تشعل الحرب من جديد وهذا لا يجوز السكوت عليه مشيرا إلى أنه يتمنى أن تبطل المحكمة الدستورية هذا البند عندما يتم عرضه عليها". من جانبه قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى,:"إن إلغاء حظر "الشعارات الدينية" فى الدعاية الانتخابية للأحزاب يؤكد محاولة مجلس الشورى إقحام دور العبادة فى العملية السياسية لصالح تيار الإسلام السياسى، وهذا يؤكد بطلان هذا المجلس الذى يعمل لصالح فصيل واحد ويدعم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لها، والذى يحاول الوصول لأكبر عدد من مقاعد البرلمان القادم بعد أن سقطت شعبيته فى الشارع المصرى. وأضاف فوزى فى تصريحات صحفية:" أن تصميم جماعة الإخوان المسلمين على التقليل من فرص إقامة انتخابات نزيهة وعادلة يزيد من احتمالات مقاطعة الأحزاب السياسية الأخرى للانتخابات البرلمانية القادمة، مشددا على أن حزبه لن يقف مكتوف الأيدى أمام هذا العبث، وسوف يطالب اللجنة المنوط بها هذا الموضوع فى مجلس الشورى بإلغاء رفع الحظر وإعادته مرة أخرى، وإذا رفضت فسوف يرفع الحزب قضية أمام محكمة القضاء الإدارى لإعادة الحظر على استخدام الشعارات الدينية. ورأى د. محمود العلايلى، القيادى بحزب المصريين الأحرار، إلغاء مجلس الشورى لبند حظر الدعاية الدينية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة يعد تزييفا لإرادة الناخبين. وقال العلايلى فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" لا ننتظر ممن يحكمون مصر الآن ويديرونها إلا الاستمرار فى مسلسل التزييف لإرادة الشعب والتنصل من وعوده التى أطلقها خاصة عندما يتأكد للجميع بأنهم لا يملكون أى مشروع سياسى من أجل تحقيقه فى الشارع المصرى. وأضاف القيادى بحزب المصريين الأحرار:" التجارة الرابحة للإسلاميين هى الخداع الدينى للبسطاء وتصوير المناسبات السياسية مثل الانتخابات على أنها صراع بين المسلمين والكفار، وتحويل الصراع من سياسى إلى دينى وهو الأمر الذى ينذر بكارثة ويؤكد أننا أمام مجلس تشريعى ينفذ أجندة النظام ويخدم جماعات بعينها فقدت رصيدها فى الشارع بعد انكشاف زيفها وإفلاسها السياسى فأرادت العودة لاستخدام بضاعتها الرائجة". وأشار العلايلى إلى أن هذه المحاولة تكشف متاجرة الإخوان والتيار الدينى باسم الدين واحتكاره وتصوير أنفسهم على أنهم المدافعون عنه وهم أبعد ما يكونون عن ذلك قائلا:" إلغاء الحظر يؤكد المتاجرة بالدين واستخدامه لأغراضه ومصلحته الخاصة". وأكد د. أحمد دراج, القيادى بحزب الدستور, أن مجلس الشورى يعمل فى إطار تعليمات مكتب الإرشاد التى تملى عليه, فى الفترة الأخير والتى كانت محطتها أمس فى إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات البرلمانية, وذلك بعد أن تحداهم المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية بإلغاء "شعار الإسلام هو الحل ". وقال دراج فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" بإلغاء بند حظر الشعارات الدينية من قبل مجلس الشورى ستكون انتخابات مجلس النواب المقبل قائمة على أساس طائفى وتنذر بانتشار الطائفية, خاصة أنه سيفتح الباب أمام الأٌقباط رفع الصليب وشعاراتهم الدينية, وهذا يحق لهم وفق البند الذى أقره قائلا:" منذ قديم الأزل والإسلاميون يستخدمون الشعارات الدينية من أجل التضليل فقط وليس من أجل تطبيق الشريعة كما يدعون خاصة أنهم فى انتخابات الرئاسة كانوا يصورون الانتخابات بأنها بين مسلم وملتح حافظ للقرآن وبين كافر وملحد". وأضاف القيادى بحزب الدستور بأن مجلس الشورى مثل النائب العام فى مهامه وذلك بالتنفيذ لما يملى عليه من الجهات العليا الممثلة فى مكتب الإرشاد والرئيس مرسى من أجل مصالحهم فقط دون مراعاة مصلحة الوطن العليا مشيرا إلى أن الإسلاميين يلعبون على وتر الدين من أجل مصلحة سياسية وخاصة. من جانبها حذرت مارجريت عازر، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، من تداعيات إلغاء الدعاية الدينية من قانون الانتخابات وهو ما ينذر بنشوب حرب أهلية بين المصريين عند إجراء الانتخابات البرلمانية بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على ذلك. فى السياق ذاته أكد د. محمود كبيش، عميد كليه الحقوق بجامعة القاهرة، أن ما انتهي إليه مجلس الشورى من إلغاء النص الخاص بحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، أمر يخضع للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته من عدمه. وأضاف كبيش:" نحن أمام مشهد لم نشهده في تاريخ الأمم فما يحدث من إجراء تعديلات علي قانون مطعون فيه أمام القضاء هو استهانه بالقانون، والقضاء، وأرى أن الأمر المقصود منه الالتفاف على المطلب الأساسي وهو إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية فهناك تنحيه للقانون لفرض الأمر الواقع. وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته المسائية أمس على تعديل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على المادة "61" من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى تضمن حذف "حظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية". وبهذه الموافقة يحق لأي مرشح أو حزب أن يرفع شعارات دينية في الانتخابات، الأمر الذي دفع عددا من ممثلى أحزاب المعارضة، مثل جبهة الإنقاذ وحزب الوسط، بمجلس الشورى إلى الانسحاب من الجلسة المسائية.
