قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار نزيه تناغو, نائب رئيس مجلس الدولة, تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من وائل حمدي المحامي، بصفته وكيلا عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل، لإلغاء الفوائد البنكية على المقترضين، باعتباره ربًا يخالف شرع الله وذلك لجلسة 14 مايو المقبل. وطالب وائل حمدى, المحامى، بضم خصوم جدد فى القضية وهم كل من: د.يونس مخيون, رئيس حزب النور, وأيضا د.نصر عبد السلام, رئيس حزب البناء والتنمية, لمعرفة رأيهما فى القضية بالإضافة لكونهما شركاء لجماعة الإخوان فى إدارة البلاد وذلك فى الوقت الذى كان الفخرانى مختصما فى الأساس كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهم. واستندت الدعوى إلى نفس مواد الدستور 2 و 10 التي استند عليها الفخراني بدعوى مماثلة له ضد الرئيس مرسي، طالبه فيها بغلق الخمور والملاهي الليلية، طبقا للدستور الجديد. وأضافت الدعوى، أن الشريعة الإسلامية حرمت الفوائد كربا، وأن حكومة الجنزوري قدمت في مايو الماضي قرض صندوق النقد، وتم رفضها من قبل نواب الإخوان وحزب النور، لأنه قرض ربوي، يُحمِّل مصر فوائد تخالف شرع الله.