خلال مؤتمر شعبى عقد فى بنها بغرض دعم ضباط الشرطة الملتحين، والجهة التى نظمته «ائتلاف دعم الضباط الملتحين بالقليوبية»، وحزب «الأصالة»، وبحضور ممثلين للقوى الإسلامية بالمحافظة، و«ياسر العسال» أمين حزب الأصالة وسامى بدوى الداعية الإسلامى، وكانت لأحد الضباط الملتحين وهو العقيد ياسر جمعة كلمة تلفت النظر إلى أن الضباط الملتحين يسعون إلى تسييس مشكلتهم مع وزارة الداخلية التى ترفض حتى الآن إعادتهم إلى أعمالهم بالوزارة تنفيذاً لحكم قضائى، فالعقيد ياسر طالب فى كلمته الرئيس محمد مرسى بالعمل على تنفيذ وعوده بحماية الشريعة وتطبيقها، وأشار فى الكلمة الى «أن الضباط الملتحين لم يكونوا يوماً داعين للطعن فى الرئيس، ودائماً يسألون الله أن يوفقه»!، مما يفهم منه أن الضباط الملتحين ماداموا لا يطعنون فى الرئيس ويدعون له بالتوفيق، فقد وجب على الرئيس دعم الضباط الملتحين وإعادتهم إلى العمل، ويستحقون ذلك منه حيث هم باقون على ولائهم للرئيس!، وقد أكد العقيد فى كلمته أن الضباط الملتحين ليسوا شرذمة قليلة، «بل لديهم قاعدة عريضة فى الشارع»!، وأظن أن هذه «القاعدة العريضة» للملتحين فى الشارع المصرى لم تتعرف عليها التحليلات السياسية لاتجاهات الشارع المصرى لا قبل ثورة «25 يناير 2011» التى لم تكن تعرف ما يعرف بقضية لضباط شرطة ملتحين أصلاً، فكيف أصبح للضباط الملتحين وقضيتهم الحالية هذه «القاعدة العريضة» التى أشار إليها العقيد!، والذى رأى فى كلمته أن القضية ليست قضية لحية، بل هى تنفيذ لواجب شرعى وخطوة من خطوات إصلاح جهاز الشرطة، وهكذا رأى العقيد أن السماح بإطلاق اللحى لضباط الشرطة من عناصر تحقيق الإصلاح المنشود لجهاز الشرطة. كذلك أكد العقيد الملتحى «أحمد شوقى» أن اللحية واجب شرعى وفرض!، وليست سنة، لكن الحكومة كما يرى «تحارب الضباط الملتحين خوفاً من الليبراليين والفلول وغيرهم، فى الوقت الذى لم يحترم أحد منهم الديمقراطية، والصندوق الذى جاء برئيس إسلامى، ودستور جديد، وأن الدعوات إلى الإصلاح أولاً ثم تطبيق الشريعة دعوات فاشلة، لأن تطبيق الشريعة أولاً هو الصحيح لننعم بالإصلاح»!، ويفهم من ذلك أن العقيد يرى أن الذين انتخبوا الرئيس «الإسلامى» الذى سعى الى وضع دستور جديد، هؤلاء هم الذين انتخبوا الرئيس «الإسلامى»، وأن ما عدا هؤلاء هم الذين يعادون تطبيق الشريعة والإصلاح الذى يتبعها حيث هم ليبراليون وفلول وغير ذلك!، وما يراه العقيد من تعنت مع الضباط الملتحين هو «حرب ضد تطبيق الشريعة» التى تبدأ بالواجب والفرض الشرعى المنطبق على إطالة اللحى!، بل يرى العقيد أن فشل قضية الضباط الملتحين لأن عدم نجاحها على حد قوله «دليل على كذب النية بتطبيق الشريعة الإسلامية»!، مما ذهب إليه الداعية الإسلامى ببنها «سامى بدوى» مؤكداً دعم القوى الإسلامية بالمحافظة لقضية الضباط الملتحين، والذى يرى الموقف «ليس ضد اللحية، وأن ما يلاقونه من تعنت هدفه محاربة تطبيق شريعة الله، وتأييدهم للضباط الملتحين نصرة لشرع الله وشريعته، ودعوة للحفاظ على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وهكذا جاءت وقائع مؤتمر بنها الذى دعا إليه «ائتلاف دعم الضباط الملتحين» بالقليوبية حاملة وجهة نظر داعمة بالفعل لمطلب الضباط الملتحين!، وكان من المناسب أن تدعى أطراف أخرى للمؤتمر، مثل من يقدم وجهة نظر وزارة الداخلية التى لا تنفذ الحكم القضائى حتى الآن بإعادة الضباط الملتحين إلى أعمالهم بالوزارة، وأطراف أخرى منها من لا يرون أن اطلاق اللحية من فرائض الشريعة!، وليبراليون يعبرون عن وجهة نظرهم المناقضة لما ذهب إليه الداعمون.
