إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية قريباً.. وتمكّن المواطنين من تنفيذ معاملاتهم المالية وتحويلاتهم المصرفية بين مختلف الحسابات فى كافة البنوك بشكل لحظى وعلى مدار 24 ساعة يوميًا أكد المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزى لقطاع تكنولوجيا المعلومات أن طموح البنك المركزى بقيادة المحافظ ليس له حدود، وسيشهد العام الحالى إطلاق العديد من المشروعات الهامة ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية مثل إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية قريبا، والتى تمثل طفرة غير مسبوقة فى المعاملات المالية والمصرفية بالسوق المصرى، حيث ستمكن المواطنين من تنفيذ معاملاتهم المالية وتحويلاتهم المصرفية بين مختلف الحسابات فى كافة البنوك بشكل لحظى وعلى مدار 24 ساعة يوميًا وطوال أيام الأسبوع حتى فى أيام العطلات والإجازات. وأوضح أنه سيتم إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا والابتكار برأس مال يتجاوز مليار وثلاثمائة مليون جنيه مصرى بمشاركة (البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة)، بالإضافة إلى افتتاح مركز التكنولوجيا المالية Grid والذى يهدف إلى تعزيز ودفع منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصرى، والعمل على تجميع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية تحت سقف واحد. ولفت إلى أنه جارٍ العمل على إطلاق منظومة للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًا (EKYC) والتى ستمكن المواطنين من فتح حساباتهم المصرفية بصورة الكترونية، دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء البنوك الرقمية التى تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة. كشف تقرير منظومة التكنولوجيا المالية عن ازدياد حجم استثمارات التكنولوجيا المالية من 1 مليون دولار فى 2017 إلى 159 مليون دولار فى 2021، وشهد عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة طفرة هائلة ليرتفع من شركتين فقط عام 2014 إلى 112 شركة فى أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة. وشهدت مصر زيادة كبيرة فى أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية خلال الفترة الماضية والتى من شأنها دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمى ومجتمع أقل اعتمادا على النقد، فقد ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى حوالى 54 مليون بطاقة منها 22 مليون بطاقة ميزة كما تم الوصول بمحافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 25 مليون محفظة بالإضافة إلى نشر740 ألف نقطة بيع الكترونية وأكثر من 18500 ماكينة صراف آلى فى مختلف أنحاء الجمهورية. قال وكيل أول محافظ البنك المركزى لقطاع تكنولوجيا المعلومات، إن التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وضرورة تفرضها متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، مؤكداً أن القطاع المصرفى مُدرك تمامًا لأهمية التكنولوجيا، لما لها من قدرة على تحقيق طفرة فى كفاءة وفعالية تقديم الخدمات المالية والمصرفية. وأضاف أن اهتمام البنك المركزى برقمنة الخدمات المالية يأتى فى ضوء التكامل مع أهداف ورؤية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، موضحا أن أبرز إنجازات المجلس هو انشاء منظومة الدفع الوطنية ميزة التى تُعد أول منظومة محلية من نوعها مستقلة وقادرة على تقديم نفس خدمات شبكات الدفع الأجنبية بفاعلية وكفاءة تامة، بما يجنب الاقتصاد القومى أى تأثيرات قد تنتج عن تعطل هذه الشبكات الخارجية لأى حدث طاريء وأشار وكيل أول محافظ البنك المركزى لقطاع تكنولوجيا المعلومات إلى أن البنك المركزى وجه البنوك للتوسع فى تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية، ما عزز من قدرة القطاع المصرفى على التغلب على العديد من المعوقات التى كانت تواجهه لتقديم الخدمات المصرفية، والوصول لكافة فئات المجتمع، الأمر الذى كان له عظيم الأثر فى زيادة قدرة القطاع المصرفى على الاستجابة السريعة والمرنة لمتطلبات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ أكثر من 1 مليار معاملة الكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه مصرى خلال العام الماضى. كان البنك المركزى المصرى قد أطلق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار فى مارس 2019 والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية على المستوى العربى والإفريقى. كما اهتم البنك المركزى المصرى بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية الضرورية لدعم وتحفيز التحول الرقمى المُستهدف من خلال تخصيص فصل كامل لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020. قال حسين إن البنك المركزى يعمل حاليًا، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، على إصدار قانون جديد لوضع الإطار التشريعى المطلوب للاستفادة من خدمات التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية والتوسع فى تقديمها لتلبية احتياجات مختلف الفئات فى السوق المصرى. ولفت إلى أن البنك المركزى يعمل على دعم المواهب الشابة ورواد الأعمال فى هذا المجال الهام، وتوفير البيئة الداعمة لهم محليًا وعالميًا، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية تم إطلاق عدد من المبادرات منها على سبيل المثال مبادرة دمج مشاريع التكنولوجيا المالية فى مشروعات تخرج طلاب الجامعات، ومبادرة FinYology للشباب بمشاركة أكثر من 15 جامعة مصرية ودوليه فضلا عن مشاركة العديد من البنوك العاملة بمصر، وإطلاق برنامج أكاديمية التكنولوجيا المالية؛ كل ذلك بالتعاون مع العديد من الهيئات والكيانات المحلية والدولية. وتابع: بالتكامل مع هذه الجهود لتحقيق التحول الرقمى المُستهدف، قام البنك المركزى بإطلاق المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة كبيئة اختبارية منضبطة تسمح لرواد أعمال التكنولوجيا المالية بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة، مع مراعاة كامل حقوق العملاء. ونوه إلى أن جهود البنك المركزى لتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية مستمرة بلا توقف، فقد قامت منصة «فينتك إيجبت» التابعة للبنك المركزى والذى تم إطلاقها فى 2019، بإصدار تقرير «منظور التكنولوجيا المالية 2021» الذى يعد أول تقرير متكامل يرصد تطورات التكنولوجيا المالية فى السوق المصرى، وذلك كخطوة أولية لتقديم رؤية متكاملة لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية فى مصر. وأشار إلى أن تأمين التعاملات المصرفية والأمن السيبرانى يمثل تحديًا كبيرًا فى ظل التحول الرقمى والتطور التكنولوجى المستمر، واستحوذ هذا المحور على أولوية كبرى ضمن رؤية البنك المركزى المتكاملة للتوسع فى المعاملات المالية الرقمية، وانعكس ذلك على اطلاق مركزًا متكاملًا لأمن المعلومات، يزخر بالكوادر والكفاءات المدربة، حيث يهدف المركز إلى تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك عن طريق صياغة وإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعميق الوعى بأفضل الحلول والتقنيات السيبرانية والأمنية فائقة التطور، ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة فى مجال التحول الرقمى الآمن. وقال إن جهود البنك المركزى فى مجالات التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع الالكترونية والأمن السيبرانى والشمول المالى، وبدعم من جهود نشر الثقافة المالية والاهتمام بالشباب والمرأة وذوى الهمم وكبار السن، أدت إلى زيادة معدلات الشمول المالى فى مصر والتى بلغت 56.2% فى ديسمبر 2021، ما يسهم فى تحسين مستوى معيشة الأفراد والحد من الفقر، ويعزز تحقيق أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030. أكد المهندس أيمن حسين أن دور البنك المركزى المصرى لم يعد يقتصر على الدور الرقابى الذى يقوم على وضع القواعد الرقابية والإجراءات التنظيمية والتأكد من مدى التزام كافة الأطراف بها فحسب، بل أصبح له دور متطور كمحفز وداعم لعملية التغيير والتطوير والابتكار فيما يتعلق بالخدمات المالية والمصرفية. مشيراً إلى أن البنك المركزى يقود جهود التوسع فى استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية بالسوق المصرفى المصرى، بكل إخلاص ودون ادخار أى جهد جنبًا إلى جنب مع كافة أطراف القطاع المصرفى وشركائنا من الوزارات المعنية لتحقيق رؤيتنا المستقبلية للتحول الرقمى، وبداية عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية على النحو الذى يتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
