ذكرت مجلة "الإيكونومست" البريطانية إلى الأسلوب الوحشى الذى تتعامل به الشرطة المصرية مع المواطنين على الرغم من مرور عامين على ثورة يناير 2011 التى خرج فيها الناس تنديداً ببطش الشرطة، ولكن من الواضح أنه شيء لم يتغير، بعد عامين. وترى المجلة أن الأزمة السياسية التى اجتاحت مصر فى الأشهر الأخيرة، وتولى الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين حكم مصر فى مواجهة قطاعات عريضة من المعارضة المصرية جعل الأمر أكثر سوءاً، على الرغم من شكاوى رجال الشرطة وطلباتهم المستمرة بعدم الدفاع عن النظام فى مواجهة الاحتجاجات العنيفة. وأشارت المجلة، إلى اختطاف النشطاء البارزين ووفاة الكثير منهم جراء الضرب والتعذيب على أيدى قوات الشرطة وذلك للثأر من الإذلال الذى عانوا منه منذ 2011، لافتةً إلى التقارير التى تفيد بحالات القبض العشوائى التى تقوم الشرطة به كل يوم تقريباً بالإضافة إلى إساءة معاملة القاصرين وقتل المتظاهرين بطلقات فى الرأس مباشرة دون محاسبة قضائية. وتابعت الصحيفة: "إن مرسى يتودد الآن إلى الشرطة من خلال وعدهم بمزيد من التسليح، وتمرير قانون منع التظاهر، وتحسين ظروف المجندين؛ وهو الأمر الذى يثير مخاوف النشطاء فى مجال حقوق الإنسان لأن الحكومة الحالية، بدلاً أن تعمل على إصلاح الشرطة، تفضل استمالتها مع التركيز فى النهاية على فرض العناصر الموالية للإخوان". ونقلت الصحيفة عن إيهاب يوسف، عقيد شرطة سابق، قوله إن "روح العداء لجماعة الإخوان المسلمين تتصاعد فى وزارة الداخلية لأن الشرطة لا تريد خدمة النظام الجديد بعد أن ألقى عليها اللوم أثناء دعمها لنظام مبارك". وختاماً، تقول الصحيفة إن الحكومة المصرية والبرلمان الذى يهيمن عليه الإسلاميون لم يتخذا خطوات المطلوبة منهم، بل فضّل النائب العام والإخوان المسلمين استحضار قانون قديم يسمح للمواطنين بالقيام بالاعتقالات وسط صيحات غضب من المعارضة التى تتهم الإسلاميين بأنهم يستعدون لنشر ميليشيات خاصة بهم.
