أعلنت وزارة الداخلية فى بيان رسمي، أنها لن تسمح بوجد ما يسمى اللجان الشعبية لأي تيار سياسي مهما كان اتجاهه فى مصر، وأنها المسؤول الأول والأخير داخل الدولة المصرية. وأشار البيان أنه بالنسبة لما يتردد خلال الآونة الأخيرة من اعتزام بعض التيارات نشر ما يُسمى باللجان الشعبية للمحافظة على الأمن. فإن وزارة الداخلية، تؤكد أن الشرطة المصرية جهاز وطني، ولائه الوحيد للشعب المصري وأنه المنوط به دون غيره وفقاً للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين وأنه لن يُسمح بأية صورة من الصور لأي شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل فى اختصاصه الأصيل أو القيام بأي من أدواره، وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون. كما تؤكد وزارة الداخلية، أن دولة القانون كانت ومازالت وستظل هى القيّمة على البلاد.. وأن رجال الشرطة يعاهدون الشعب المصري بالمحافظة على كيان وهيبة الدولة والتصدى للعابثين والموقظين للفتن التى تُهدد أمن المواطنين.. وأن الشرطة المصرية ستستمر فى بذل أقصى الجهود المُخلصة وتقديم الغالي والنفيس فى سبيل تحقيق رسالتها المُقدسة نحو أمن الشعب المصري العظيم.