في خطوة اعتبرتها القوي السياسية والقانونيون تأكيداً علي تحكم مكتب إرشاد الإخوان المسلمين في مصير البلاد، تراجعت مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل- كالعادة- عن مواقفها وقدمت طعناً عن طريق هيئة قضايا الدولة علي حكم القضاء الإداري بوقف اجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانونها للمحكمة الدستورية العليا، وكانت الرئاسة قد أصدرت تصريحات عقب صدور الحكم تؤكد عدم طعنها علي الحكم واحترامها لأحكام القضاء وبعدها ترددت أنباء عن ممارسة مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة ضغوطاً علي الرئيس مرسي للطعن علي الحكم وقررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفي حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة أمس تحديد جلسة 17 مارس الجاري لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلاً عن كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري والمستشار أحمد مكي، وزير العدل. كما قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الطعن المقدم من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف اجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 ابريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته لجلسة 17 مارس الجاري. وأكدت هيئة قضايا الدولة في طعنها علي حكم وقف انتخابات النواب ان الحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر مخالفاً للقانون والدستور. وأضاف الطعن ان الحكم تجاوز حدود الرقابة المشروعة المخولة للقضاء الإداري. وأوضح ان القرار الصادر من رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب من أبرز صور الأعمال السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء وفقاً لجميع الأحكام الصادرة سابقاً من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا. وأكدت الهيئة في طعنها أن القانون رقم 2 لسنة 2013 هو في الأساس مشروع مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وأضافت ان مجلس الوزراء أقره بجلسته المنعقدة في 7 يناير 2013 ووافق عليه مجلس الشوري وقام بإبلاغ رئيس الجمهورية لإصداره أو الاعتراض عليه. وقالت ان اجراءات استصداره تمت بواسطة مجلس الوزراء مما يكون معه متفقاً مع حكم المادة 141 من الدستور كما ذهب الحكم في تفسيره لها. وأشارت إلي أن المشرع نص في المادة 150 من الدستور علي أن لرئيس الجمهورية دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ولم ترد هذه المادة ضمن المسائل المستثناة بالمادة 141 من الدستور التي يباشرها رئيس الجمهورية منفرداً. وقالت ان المشرع خص تنظيم الدعوة للاستفتاء بحكم خاص في الدستور مع أن تنظيم عمليتي الدعوة للاستفتاء والانتخاب كان ينظم حكمها المادتين 22 و23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يؤكد إعمالاً لمبدأ تساند النصوص الدستورية بانفراد رئيس الجمهورية وحده بالدعوة إلي الانتخابات العامة. وقالت «الهيئة» ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري حل محل المشرع الدستوري وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة سلطاته الرئاسية وهو ما لم يقصده الدستور بالقطع ولا يمكن قبوله في أي وضع دستوري في العالم. وأكد المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة لم تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب، لعدم وجود صفة لها فى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. وشدد على أن اللجنة تحترم أحكام القضاء وتلتزم بنصوص الدستور والقانون، مشيرا إلى أن اللجنة التزمت بتنفيذ الحكم دون طعن. وقالت اللجنة فى بيان صادر عنها أمس، إن اللجنة جهة قضائية تحترم القضاء وأحكامه، ومنذ الوهلة الأولى لصدور الحكم من محكمة القضاء الإدارى، بوقف الانتخابات وإحالة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية. اجتمعت اللجنة بكامل تشكيلها لبحث منطوق الحكم والآثار المترتبة عليه، وأصدرت قرارها بتأجيل انتخابات النواب لأجل غير مسمى. وشهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى أمس حالة من التخبط والحيرة بين اعضاء اللجنة ونواب الشورى بسبب اتخاذ الرئاسة قرارها المفاجئ بالطعن على قرار القضاء الادارى بوقف الانتخابات. ووصف جانب كبير من النواب قرار الطعن بأنه تلاعب بإرادة الشعب ويزيد من حالة الاحتقان السياسى خاصة بعد ان تعهدت الرئاسة والحكومة باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه الا انها عدلت عن قرارها وفاجأت الجميع بالقرار الغريب بالطعن. وفى حين ذهب الجانب الاخر إلي ان هذا اختصاص اصيل لهيئة قضايا الدولة التى عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة حكم الادارية وانتهت الى الطعن عليه بعد دراسات طويلة بعد ان تبين لها اوجه العوار التي شابت الحكم وكذلك الاخطاء القانونية الصارخة التي خرجت به عن كافة الاصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية اعمال السيادة المستقرة فى احكام الدستورية العليا والنقض والادارية العليا بل احكام محكمة القضاء الادارى ذاته هدما كاملا وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة. وانتقد سياسيون لجوء مؤسسة الرئاسة للطعن علي حكم وقف الانتخابات البرلمانية وقالوا ان الرئيس أكد انه لن يطعن عن الحكم ولكن تعليمات مكتب الإرشاد صدرت إليه بضرورة الطعن بعد قيام الجماعة بدراسة الموقف واكتشفت ان شعبيتها تتدهور وانه من الضروري اجراء انتخابات في الوقت الحالي. وأكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي والقيادي بجبهة الإنقاذ ان تراجع الرئاسة وتقديمها طعناً علي وقف الانتخابات دليل واضح لا يقبل الشك علي أن الرئاسة ليس لها قيمة وانها خاضعة لتعليمات مكتب الإرشاد وأن الرئيس لا يحكم ولا يدير ويتلقي تعليماته من «الإرشاد». وصف الدكتور مصطفي النجار، رئيس حزب العدل والقيادي بجبهة الإنقاذ تقديم الرئاسة طعناً علي الانتخابات بالسقطة الكبيرة من مؤسسة الرئاسة وعدم احترامها القانون فهي تدفع بالدولة إلي المجهول وتدخلنا في متاهة دستورية ولا يحقق الاستقرار. وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والقيادي بجبهة الإنقاذ ان تراجع مؤسسة الرئاسة عن موقفها الذي أعلنت عنه يوم صدور حكم الانتخابات وقيامها الآن بتقديم طعن بشكل مفاجئ يؤكد انها تتلقي تعليمات من مكتب الإرشاد فهي سبق أن أعلنت موقفها والجماعة اعترضت عليه. وأكد الدكتور عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بجبهة الإنقاذ ان الطعن الذي تقدمت به الرئاسة علي الحكم من أعمال القانون وأي طرف له صلة بالدعوي من حقه أن يتقدم بالطعن ورئيس الجمهورية مارس حقه طالما انه في إطار القانون ولكن الجبهة ستتمسك بموقفها في حالة تأييد الطعن واجراء الانتخابات علي القانون المطعون في دستوريته. وأضاف ان موقف الجبهة بمقاطعة الانتخابات لن يتغير لأنه لا توجد ضمانات لنزاهة الانتخابات. وقال الدكتور عزازي علي عزازي، القيادي بجبهة الإنقاذ والتيار الشعبي ان الرئاسة واللجنة القضائية ووزارة العدل تقدموا بالطعن وهو ما يكشف نية السلطة التراجع عن موقفها التي أعلنت عنه في السابق بعدم تقديم طعن علي الانتخابات وأشار إلي ان ما حدث يؤكد ان الإخوان كاذبون ويحنثون بالوعود ويسخرون من الشارع. وأكد هاني سري الدين، القيادي بحزب المصريين الأحرار ان تراجع الرئاسة دليل علي التخبط الذي تعاني منه وأن عدم احترام القانون يؤدي إلي مزيد من الفوضي والضبابية.
