بعد أن كشفت الرقابة الإدارية عن قضية فساد جديدة متهم فيها الرئيس السابق مبارك باستيلائه وأعوانه علي 1.1 مليار جنيه. انتشر الجدل حول قانونية حبس «مبارك» علي ذمة قضايا جديدة وهل سيتم إخلاء سبيله بعد انتهاء فترة حبسه احتياطياً علي ذمة قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل؟، خبراء قانون يقدمون رؤيتهم للقضية: المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة يؤكد ان القضية التي كشفت عنها الرقابة الإدارية مؤخراً تتلخص في استيلاء الرئيس السابق وعدد من التابعين له علي مبالغ مالية من ميزانية رئاسة الجمهورية كانت مخصصة لقصور الرئاسة لكن تم توجيه هذه الأموال للإنفاق علي قصور وأملاك خاصة للرئيس السابق وأبنائه وتابعيه وهذه قضية جديدة لا علاقة لها بالقضية السابقة التي صدر فيها حكم ضد الرئيس المخلوع وهي قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل وبالتالي يجوز للنيابة العامة أن تأمر بحبس المتهمين في القضية الأخيرة احتياطياً علي ذمة التحقيقات للحيلولة بين المتهم وبين إثبات الأدلة التي يمكن أن يواجه بها في هذا الاتهام، من خلال تعامله مع الشهود أو المستندات الدالة علي الاتهام وبالتالي فإن الحبس الاحتياطي في هذه الحالة اجراء احترازي وليس عقوبة علي المتهم ويتخذ لصالح التحقيق، فإذا كان المتهم محبوساً علي ذمة قضايا أخري فإن أمر الحبس الاحتياطي لا يبدأ تنفيذه إلا بعد انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية التي يحاكم فيها وبالتالي فإن احتجاز الرئيس السابق وأولاده علي ذمة القضية الجديدة يكون صحيحاً عند انتهاء فترة العامين. وقال المستشار عبدالمنعم السحيمي، رئيس نادي قضاة طنطا سابقاً ان انتهاء فترة حبس الرئيس المخلوع احتياطياً لا يمنع نهائياً صدور قرار حبسه احتياطياً مرة أخري علي ذمة قضية جديدة حتي لو تم إخلاء سبيله، مضيفاً ان للنيابة العامة اصدار قرار بحبسه علي ذمة القضية الجديدة إذا ما توافر لديها المبررات القانونية لهذا الحبس علي ذمة التحقيقات. وأضاف «السحيمي» أن كبر سن «المخلوع» لا يمنع تجديد حبسه علي قضايا أخري، فالقانون لا يفرق بين شاب وكهل.
