قالت مصادر قضائية إن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع الرئيس السابق حسنى مبارك كشفت عن اتهامه بالتسبب فى ارتفاع ديون مصر، لكن مبارك نفى ذلك، مؤكداً أنه كان يسعى لتقليص الدَّيْن العام بشتى الطرق. وأضافت المصادر "الستشهد الرئيس السابق بمحاضر أكثر من اجتماع وزارى، كان قد طالب فيها مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ الإجراءات والخطوات الاقتصادية اللازمة لذلك"، موضحة أن التحقيقات معه لم تنته بعد. وأكدت أن النيابة ستحدد، بالتنسيق مع الأطباء المعالجين له، جلسة ثالثة لاستكمال التحقيقات معه فى قضايا أخرى، فيما قالت مصادر طبية فى مستشفى شرم الشيخ "إن حالة الرئيس السابق مستقرة، وأفضل بكثير من الأيام الماضية". من جهة أخرى، استمعت نيابة الأموال العامة، مساء أمس الأول، لأقوال أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، الذى نفى فيها استيلاءه على أى أموال من وراء مشروع القراءة للجميع. كما نفى الفقى فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة معه، مساء أمس الأول، فى القضية المتهم فيها هو وسوزان مبارك ونجلا الرئيس السابق علاء وجمال، توظيف تلك الأموال فى شركات سمسرة، كما جاء فى تحريات الرقابة الإدارية أو البلاغ المقدم إلى النيابة.
وأكدت مصادر قضائية أنه حتى الآن لم ترد أى أدلة تدين سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق، فى هذه القضية، موضحة أنه فى حالة وجود دليل سوف يتم استدعاؤها للتحقيق.
نفسية متدهورة وقالت صحيفة "الاخبار" ان الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، اصيب باضطرابات شديدة في القلب، وارتفاع في ضغط الدم بعد انتهاء التحقيقات معه، وتمكن الفريق الطبي المعالج من السيطرة علي الموقف، باعطائه بعض الادوية وفقا لحالته، فعادت صحته الي الاستقرار مرة اخري.
ومن جانبه اكد د. عصام عزام رئيس الفريق الطبي المتابع لحالة الرئيس السابق ان حالة مبارك النفسية لم يحدث فيها اية تطورات، حيث ان نفسيته متدهورة منذ اكثر من يومين، وساءت عندما علم بتجديد حبس نجليه علاء وجمال 15 يوما اخري علي ذمة التحقيقات..
اكدت مصادر ان سوزان ثابت ظلت طوال فترة التحقيقات في الجناح المجاور للرئيس السابق، مع رجل الاعمال محمود الجمال، وقالت المصادر انه لم يأت احد لزيارته طوال يوم امس، سواء سوزان او هايدي او خديجة زوجتا نجليه علاء وجمال.
أنا مظلوم ورجلي والقبر واستمرت تحقيقات النيابة العامة مع مبارك أثناء جلسة تجديد حبسه أول أمس علي مدي ساعتين متواصلتين داخل غرفة الرئيس السابق محمد حسني مبارك بمستشفي شرم الشيخ.. وقد بكي مبارك أمام جهات التحقيق لأول مرة وقال "أنا مظلوم ولم أرتكب أية جرائم.. وأنا خلاص رجلي والقبر ولكن أولادي علاء وجمال لم يأخذا حظهما من الدنيا".
وقد نفي مصدر قضائي كبير بأن الرئيس السابق حسني مبارك قد تعرض خلال التحقيقات لإرهاق شديد وفقد الوعي. كما تناولت بعض الصحف ولكن أثناء التحقيق طلب قياس ضغطه وقام الطبيب المعالج بقياس الضغط وتبين ارتفاعه وتم العلاج اللازم بشأن ارتفاع ضغط الدم وواصل المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة التحقيق معه. الرئيس السابق لم يتمكن من الجلوس علي كرسي للتحقيق معه واستمر خلال فترات التحقيق راقدا علي سريره.
وكان المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف قد انتقل بصحبة المستشارين عاشور فرج وأحمد حسن المحاميين العامين بالمكتب الفني للنائب العام إلي مستشفي شرم الشيخ لمواصلة التحقيقات مع الرئيس السابق ومواجهته بما ورد بتحريات الجهات الرقابية بشأن ممتلكات نجليه علاء وجمال والأسرة من الأراضي والعقارات وأسعار شرائها، وما يتصل بتدخل علاء وجمال كل منهما في برنامج سداد ديون مصر وعمولات تصدير الغاز وبعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدي صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات. حضر محاميه فريد الديب جلسة التحقيق ولم يحضر أي من زوجته سوزان أو غيرها كشرط من شروط التحقيق.
مبارك يبكى وفى محاولة لاسترار عطف المحقق، بكي الرئيس السابق عندما واجهه المستشار مصطفي سليمان بتلك الاتهامات لنجليه وكرر كلمة أنا مظلوم وأولادي ولم أفعل شيئا وخلاص أنا رجلي والقبر ولكن أولادي لم يأخذا حظهما من الدنيا.
وعندما واجهته النيابة العامة باعترافات نجله جمال بأنه يمتلك أرصدة وحسابات ضخمة في عدد كبير من البنوك في أوروبا وأنه يمتلك أسهما وسندات ضخمة علي عكس تصريحاته أمام الشاشة الصغيرة بأنه لايمتلك وأولاده أي ثروات خارج مصر.. أنكر معرفته بتلك الثروات وقال متأثرا ومؤكدا بأنه خلال الفترة السابقة والسنوات الماضية وبالتحديد بعد وفاة حفيده محمد لم أعد أفكر في شيء وحزني علي حفيدي أفقدني القدرة علي متابعة أشياء كثيرة في الدولة.
المشورة أو الجنايات وقالت مصادر قضائية، أنه بعد أمر النيابة العامة بحبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات، ثلاث مرات، وبالتالي استنفذت جميع مدد الحبس الاحتياطي أصبح حتميا على النيابة إما استدعاء مبارك للمثول بنفسه أمام “غرفة المشورة”، أو إحالته للجنايات قبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطي. وذلك بناءا على النص القانوني الذي ينص على أنه "إذا استنفذ القاضي الجزئي المدد المتاحة للمتهم في الحبس الاحتياطي بأن بلغت هذه المدة 45 يوما وتطلب التحقيق مد الحبس زيادة على ذلك فيجب أن يعرض المتهم بنفسه على جنح المستأنف التي تعقد هيئة المحكمة الجلسة داخل غرفة المشورة وتملك غرفة المشورة إصدار الأمر بمد الحبس على مدد متعاقبة".
وبناء على هذا النص فإن مبارك مجبر على المثول أمام محكمة جنح مستأنف بعد انتهاء مدة حبسه احتياطي والمقررة يوم 25 مايو الجاري. وصرحت مصادر مسئولة أن النيابة لا تملك حاليا سوى خيارين أولهما استدعاء مبارك بغرفة المشورة بنفسه حتى وإذا كان مريضا أو إحالته إلى محكمة الجنايات قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي .
سرية التحقيقات وعما تناقلته الصحف من حضور سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق التحقيقات ومرافقته طول الوقت.. يقول المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة أمن الدولة العليا عضو مجلس القضاء الأعلي السابق: إن المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي انه تعتبر اجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الاسرار ويجب علي قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم مما يتصلون بالتحقيق أو يحضرون بسبب وظيفتهم ومهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 013 من قانون العقوبات.
ويضيف المستشار اسماعيل حمدي: إن مبدأسرية التحقيق الابتدائي يعني ان جمهور الناس لا يصرح لهم بالدخول في المكان الذي يجري التحقيق فيه ولا تعرض محاضر التحقيق لاطلاع الناس ولا يجوز للصحف وغيرها من وسائل الإعلام إذاعتها.
والهدف من سرية التحقيق.. ان اجراءات هذا التحقيق تستهدف التنقيب عن أدلة قد يحاول المتهم أو غيره من أقاربه اخفاءها أوتشويهها ولذلك كان التحقيق مقتضيا خطة بارعة وتدبيرا ممسكا بالتقاط هذه الأدلة واستظهارها وتجمعها ويتعين ان يجري ذلك في سرية تفاديا لمحاولات الفساد أو التشويه ويعلل السرية أيضا الحرص علي صيانة استقلال المحقق وحياده من التأثير المفسد.
إزالة السرية ويضيف المستشار اسماعيل حمدي بأنه تنتهي سرية التحقيق بالتصرف في القضية.. فإذا انتهي الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي بقيت السرية.. أما إذا انتهي بإحالة الدعوي إلي القضاء زالت السرية إذ ان المحاكمة علنية.. وعن حضور التحقيق.. قال المستشار اسماعيل حمدي: نصت المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية علي ان للخصوم الحق في اصطحاب وكلائهم التحقيق ويعلل ذلك الدور الرئيسي الذي صار المحامي وخاصة مدافع المتهم يمثله في قانون الإجراءات الجنائية. كما ان حضور المحامي يمثل قوي من الرقابة علي المحقق بما يحول بينه وبين أي مخالفة للقانون.
