تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد كلا من محمد مرسي، بصفته رئيسا لجمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس الشورى، والمستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، لوقف انتخابات مجلس الشعب. وأكد صبري، أن دعوة الناخبين جاء بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والأمنية، التي تمر بها البلاد وإن هذا القرار جاء في مرحلة صعبه يتعين فيها إنقاذ مصر سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وإيقاف العنف وإراقة الدماء وإزالة أسباب الاحتقان والغضب التي تمكنت من المصريين. طالب صبري فى بلاغه، بوقف انتخابات مجلس النواب المحدد لإجرائها يوم 22 إبريل 2013 المقبل حيث أن قرار المطعون ضده الأول رقم 134 لسنه 2013 والصادر منه في تاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسمائهم بالجداول الانتخابية تنفيذاً لأحكام القانون 73 لسنه 1956 للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة لإجراء الانتخابات علي أربع مراحل اعتباراً من تاريخ 22 إبريل 2013 جاء مخالفاً علناً لنص الدستور والقانون وأن قرار رئيس الجمهورية جاء باطلاً لأنه صدر قبل نشر القانون رقم 2 لسنه 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان.
