قفزت مشكلة التركيبة السكانية في الكويت على السطح مجددا حيث تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح بألا يزيد عدد الوافدين على نصف عدد الكويتيين، الذي يبلغ تقريبا اليوم مليون مواطن. وقال التميمي في اقتراحه ان الكويت تعاني من زيادة كبيرة في أعداد الوافدين، الذين تجاوزوا المليونين اليوم، ومنها العمالة الهامشية التي باتت تؤثر على الامن القومي لدولة الكويت، وأصبحت تشكل خطرا أمنيا، لاسيما بعض الجاليات التي يفوق عددها عن 100 الف، كما أنها تسببت في سيطرة الوافدين على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة . وأضاف أنه :"لمنع حالات الاستيطان والمطالبة بحقوق المواطنة وفقا لاتفاقيات الاممالمتحدة التي وقعت عليها الكويت يقترح أن يتم اصدار قرار حازم وواضح من مجلس الوزراء بإلزام كافة الجهات الحكومية والخاصة بتحديد نسبة الوافدين بشكل إجمالي بما لا يتعدى ما نسبته 50 % من عدد السكان من المواطنين، وأن تحدد نسب للجاليات الكبيرة في البلاد ب 100 ألف وافد لكل جنسية ويختصر هذا البند على 3 جنسيات فقط بحد أقصى، ويتم تحديد مدة الاقامة للعمالة الهامشية بمدة 5 سنوات فقط ويغادر البلاد بشكل نهائي، وتحدد الاقامة للعمالة الفنية المتوسطة بسبع سنوات، وللعمالة الفنية الماهرة بعشر سنوات غير قابلة للتجديد" . من جانبه شدد النائب أحمد لاري على ضرورة فتح ملفات التجارة بالإقامات والعمالة الهامشية، وعدم السماح باستمرار التلاعب بمثل هذه الامور لمصالح شخصية على حساب مصلحة البلاد والاتفاقيات الدولية. وطالب لاري بتطبيق القانون حتى تكون العمالة الموجودة عمالة حقيقية تخدم مصالح البلاد والتنمية، بدلاً من ان تكون من أسوأ العوامل المؤثرة سلبا على خطة التنمية والتركيبة السكانية، لما لها من أثر على الضغط على الخدمات والمرور والمستشفيات . و تعتبر الجالية المصرية من اكبر الجاليات العربية بالكويت حيث يقدر عددها باكثر من نصف مليون نسمة والجالية الهندية من اكبر الجاليات الاسيوية باكثر من نصف مليون نسمة ايضا ومجموعهما يفوق عدد السكان الكويتيين .اما باقي الجنسيات المتواجدة في الكويت فيمثلوا تقريبا مليون نسمة ويمثل الكويتيين من مجموع سكانها حوالي 37 % .
